نواب الاردن يقرون قانونا اعتبر مقيدا لحرية الاعلام

اقر مجلس النواب الاردني الثلاثاء تعديلات على قانون المطبوعات والنشر اقترحتها الحكومة لتنظيم عمل المواقع الالكترونية على حد تعبيرها، فيما اعتبره البعض "مقيدا لحرية الاعلام".
واقر المجلس القانون خلال جلسة عقدت الثلاثاء انسحب منها عدد من النواب اثر رفض طلبهم بمناقشة تعديلات القانون مع نقابة الصحافيين، على ما افادت وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا).
ويلزم القانون الجديد المواقع الالكترونية بالترخيص والتسجيل وبأن يرأس تحرير كل موقع اخباري رئيس تحرير عضوا في نقابة الصحفيين وتطبق عليه التشريعات اسوة بالصحف.
ويعتبر القانون تعليقات الجمهور على الاخبار التي تنشرها المواقع الالكترونية جزء من الخبر الصحافي تسائل عليه تلك المواقع.
وعبر محمد غنيم، من مركز حماية وحرية الصحافيين الاردنيين، لوكالة فرانس برس عن "رفض المركز لهذا القانون المقيد لحرية الاعلام والتعبير".
واضاف انه "يشكل تعديا على حرية الصحافة وحرية التعبير ليس فقط للمواقع الاخبارية بل ايضا لمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الشخصية ويشكل حاجزا امام المعلومات خاصة في الظروف الحالية التي يعيشها الاردن ضمن الاطار الاقليمي".
من جهته، اكد رئيس الوزراء الاردني فايز الطراونة خلال الجلسة التي اقر خلالها القانون ان "الغاية الاساسية من وضعه هي تنظيم عمل الاعلام وليس تكميم الافواه وتقييد الحريات العامة".
وفي الاردن مئات المواقع الالكترونية التي تضم مواقع اخبارية واجتماعية مع وجود نحو 3,5 مليون مستخدم للانترنت في المملكة التي يبلغ عدد سكانها 6,8 مليون نسمة.
وشهدت المملكة احتجاجات مناهضة لتعديلات المطبوعات والنشر منذ اقرارها من قبل الحكومة قبل نحو اسبوعين.