انتخابات الشورى العُمانية للفترة التاسعة وتوظيف فريد للتقنية الحديثة

تترقب سلطنة عُمان يوم الأحد المقبل 27 أكتوبر الجاري حدثاً وطنياً هو انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة، التي تتم وفق أحدث التقنيات والآليات الحديثة في هذا الإطار؛ بما يجعلها تجربة فريدة واستثنائية في الوقت نفسه، تدلل على الجهد الكبير المبذول لأجل إخراج هذا اليوم في أبهى صورة، تعكس حجم المنجز في التطوير السياسي والاجتماعي ومسارات الحياة بشكل عام في عُمان خلال عقود النهضة العُمانية المباركة منذ بواكير السبعينات.
إن الحديث عن التطور التقني والإمكانيات المتاحة في هذا الجانب في هذه الفترة من الانتخابات، يعطي تصوراً جلياً على تطور ملحوظ، بما ينعكس على الأداء والفاعلية ويسهل العملية الانتخابية، ومن هنا فإنه يجب الإشادة بما قامت به وزارة الداخلية في تطوير العملية الانتخابية، وهي تضع كل ما يسهل وييسر الانتخاب بالتقاطع مع معطيات هذا العصر وأدواته، وهي جهود طيبة ومنظورة تستحق التوقف معها في ظل حجم الاستفادة المتحققة والتسهيل الحاصل للمشاركين في الانتخابات في سائر مراحل العملية.
ومن المعروف أن الأدوات والتقنيات الجديدة استطاعت أن تسهل على المواطنين الموجودين خارج السلطنة، حيث شاركوا بسهولة في الإدلاء بأصواتهم والمشاركة في هذا الحدث الوطني، عبر خاصية «التصويت عن بعد»، وفق التطبيق المخصص لهذا الغرض، وهو جزء من مشهد ممتد للأدوات التقنية الأخرى التي تم استحداثها، ما يعكس الصورة الكلية والشاملة التي تشعر بالفخر والاعتزاز.
لقد تمت تهيئة كافة الإجراءات والمتطلبات التي تمكن من إنجاز العملية الانتخابية بكل شفافية وتسهيل لكافة المراحل، وهذا لم يكن إلا نتاج تكامل في الرؤى والتخطيط وقبل ذلك الاستعداد المبكر بالعمل على إعداد وبناء الظروف التي تساعد على الوصول لأفضل النتائج الممكنة خدمة للوطن والمواطن.
بهذا يمكن الحديث عن تكامل تطور التجربة السياسية في إعمال الشورى كمنهج حياة مع التطوير في النواحي الإجرائية الأخرى التي تستند على أرضية التغيرات والتحولات في البنى التقنية على المستوى العالمي، وهذا جانب يحسب للتجربة في كونها تستفيد من مجمل المعطيات سواء على صعيد الواقع المحلي أو العالمي، مع الأخذ في الاعتبار بالتكاملية بين محصلات الواقعين والتناسق بعين فاحصة بين ما يحصل في العالم المعاصر وما يجب أن يتم محلياً.
وهذا يدلل على عمق النظر الذي يؤكد على أن بناء الأمم والدول يقوم على تخطيط سليم ومدروس ومناهج علمية، وليس بالقفز على الحواجز دون حسبان، وفي هذا تبدو سياسة السلطنة التي دائما ما تأكدت عبر هذا الاتساق الملحوظ لكل مراقب، في رسم التوازن الأصيل بين القيم المتوارثة والحديثة.
ثمة العديد من الإضافات التي شهدتها هذه الانتخابات في هذه الفترة التاسعة؛ من الانتخاب عن بعد إلكترونياً، إلى الإضافة الجلية في جهاز التصويت الذي يشكل نقلة في طريقته ودوره وما يمكن أن يقوم به من عمليات في وقت وجيز ومختصر، يضاف لذلك المراكز الموحدة التي تتيح التصويت لمن يصعب
عليهم أو يتعذر الوصول إلى ولاياتهم، إلى عمليات الفرز النهائي واستخراج النهائي وغيرها من النقاط المتعددة التي تعني بشكل واضح أننا أمام تجربة فريدة وحدث منتظر سيخرج في أروع صورة وأفضل أداء.
بمشاركة سلطنة عُمان ..بحث قضايا عدم الانحياز المقررة في باكو
بمشاركة سلطنة عُمان، تنطلق في العاصمة باكو يومي الخامس والعشرين والسادس والعشرين من أكتوبر الجاري، أعمال القمة الثامنة عشرة لدول وحكومات حركة عدم الانحياز، ويترأس الوفد العُماني الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، ويضم خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية والسفير الدكتور قاسم بن محمد الصالحي سفير السلطنة المعتمد لدى تركيا وغير المقيم لدى جمهورية أذربيجان ، وعدد من المسؤولين.
وشاركت السلطنة في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة حيث ترأس وفد السلطنة في الاجتماع خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية.
وناقش الاجتماع الوزاري قضايا جوهرية تهم الدول الأعضاء في الحركة مثل القضية الفلسطينية ودور الأمم المتحدة والسلم والأمن الدوليين، ومسودة الوثيقة الختامية للقمة ال 18 لرؤساء الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز وكذلك إعلان باكو وعدد من المواضيع الأخرى التي سترفع لمؤتمر القمة الذي سيعقد يومي 25و 26 أكتوبر الحالي لاعتمادها من قبل القادة.
تعزيز التعاون في المجالات الرقابية ومكافحة الفساد بين عُمان وكوريا
في إطار دورها المحوري في تعزيز الشفافية وإقرار القيم والمبادئ الرقابية والمحاسبية لحماية المال العام، قام وفد عُماني يترأسه ناصر بن هلال بن ناصر المعولي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، بزيارة لكل من مجلس التدقيق والتفتيش، وهيئة مكافحة الفساد والحقوق المدنية بكوريا الجنوبية خلال الفترة من 21 24 أكتوبر الجاري.
تستهدف الزيارة تعزيز أوجه التعاون وتبادل الخبرات في المجالات ذات الصلة بالعمل الرقابي، إلى جانب حماية النزاهة ومكافحة الفساد.
تضمن برنامج الزيارة الاطلاع على تجربة مجلس التدقيق والتفتيش فيما يتعلق بتعزيز الأمن المالي الوطني بما في ذلك الفحص المبكر لعوامل الخطر في الموازنات العامة وكيفية ضمان الإدارة المالية الفعالة، وزيادة الإيرادات الضريبية وتجنب إساءة استخدام الضرائب، وتعزيز مستوى كفاءة المشاريع التنموية الإقليمية، وتطبيق تدابير ضمان الجودة على الخدمات الإدارية.
كما اطلع الوفد العُماني على إسهامات المجلس ودوره في إنعاش الاقتصاد الوطني الكوري، واكتساب ثقة المجتمع فيما يتعلق بالتركيز على الكشف عن الممارسات غير النزيهة وتطبيق التدابير المناسبة لتجنب الممارسات التي قد تؤدي إلى حدوث الفساد.
وتم خلال الزيارة مناقشة أوجه الإسهام والاستفادة من عضوية الجهازين في المنظمات الإقليمية
والدولية المختصة بالمجالات الرقابية؛ والمتمثلة في المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، ومجموعة الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة بالدول الآسيوية (الآسوساي)، وكذلك اللجان الرقابية المنبثقة منها.
واختتم الوفد العُماني أجندة أعماله بزيارة هيئة مكافحة الفساد والحقوق المدنية للتعرف على جهود الهيئة في تبني وتطبيق تقييم مبادرة مكافحة الفساد، وتقييم النزاهة وأثر الفساد، كذلك فرص التدريب وتبادل الخبرات.
سلطنة عُمان الأولى خليجياً وال 68 عالميا في تقرير سهولة ممارسة الأعمال
أحرزت سلطنة عُمان المرتبة الأولى على مستوى دول الخليج في مؤشر التجارة عبر الحدود وشهدت نتائج تقرير سهولة ممارسة الأعمال للعام 2020م الذي يصدر سنويا عن البنك الدولي، تقدم السلطنة في 8 مؤشرات رئيسية من أصل 10 مؤشرات، حيث ساهمت التحسينات التشريعية والتنفيذية من قبل مختلف الجهات المعنية في تقدم السلطنة في تلك المؤشرات وعموما في الترتيب العام.
كما أحرزت عُمان تقدما بعشرة مراكز، حيث جاءت السلطنة في المرتبة الثامنة والستين عالميا بحسب تقرير 2020، بعد أن كانت في المرتبة الثامنة والسبعين في العام 2019م.
وتمكنت السلطنة في هذه النسخة من التقرير من إحراز تقدم ملموس في عدد من المؤشرات عالميا، حيث تقدمت السلطنة خمس مراتب في مؤشر بدء النشاط التجاري مقارنة بتقرير العام الماضي وجاءت في المرتبة الثانية والثلاثين عالميا.
وفي مؤشر استخراج تصاريح البناء حلت سلطنة عُمان في المرتبة السابعة والأربعين عالميا، كما تقدمت في مؤشر الحصول على الكهرباء وجاءت في المرتبة الخامسة والثلاثين عالميا نتيجة تطبيق خدمة العدادات مسبقة الدفع وتحديد المدة الزمنية لتقديم خدمة الكهرباء للمشتركين.
وحافظت سلطنة عُمان على ترتيبها الثاني والخمسين عالميّا في مؤشر تسجيل ملكية العقارات نتيجة تقليل الوقت المستغرق لإصدار سندات الملكية وتحسين نظام إدارة الأراضي من خلال نشر المعلومات والإجراءات المطلوبة للتقديم لخدمة نقل الملكية.
كما تقدمت السلطنة في مؤشر حماية المستثمرين الأقلية محرزة المرتبة الثامنة والثمانين عالميا، وتقدمت السلطنة أيضا في مؤشر دفع الضرائب لتحل بالمرتبة الحادية عشرة على مستوى العالم، وفي مؤشر التجارة عبر الحدود حلت السلطنة في المرتبة الرابعة والستين عالميا حيث يقيس هذا المؤشر التكلفة والوقت المستغرق لكل من عمليتي التصدير والاستيراد.
وحققت السلطنة تقدما في مؤشر إنفاذ العقود لتحل في المرتبة التاسعة والستين عالميا، فيما تقدمت أيضا في مؤشر تسوية حالات الإعسار لتحرز المرتبة السابعة والتسعين عالميا.
وقد أشاد المكتب الوطني للتنافسية (عُمان التنافسية) بنتائج تقرير سهولة ممارسة الأعمال وبالتقدم الذي حققته السلطنة في أبرز المؤشرات في هذا التقرير، والتي أرجعها التقرير ضمن محتواه إلى سلسلة من الإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها التي أسهمت في تعزيز بيئة ممارسة الأعمال.
وتتضمن هذه الإجراءات والقرارات التطوير الذي شهدته البنية الأساسية في ميناء صحار وإدخال عمليات التفتيش القائمة على المخاطر وتطوير نظام التدقيق الجمركي وزيادة حقوق المساهمين وتوضيح هياكل الملكية والرقابة إضافة إلى تقليل الوقت المستغرق لإصدار سندات الملكية وتحسين نظام إدارة الأراضي من خلال نشر المعلومات والإجراءات المطلوبة للتقديم لخدمة نقل الملكية.
وتوقع المكتب الوطني للتنافسية أن ينعكس تأثير المراسيم السلطانية لقوانين تحفيز الاستثمار المتمثلة في قانون الشركات التجارية وقانون استثمار رأس المال الأجنبي، وقانون الإفلاس وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون التخصيص، إيجابا على نتائج السلطنة في النسخ القادمة من التقرير بما يعزز من ترتيبها في مختلف المؤشرات.
يذكر أن هذا التقرير يصدر بشكل سنوي عن البنك الدولي ويقيم عشرة مجالات في ممارسة الأعمال لمائة وتسعين اقتصادا حول العالم، ويقيس الإجراءات والقرارات حيز التنفيذ خلال الفترة من 1 مايو من العام السابق إلى 30 أبريل من العام الحالي.