سلطنة عمان الأولى عربيًا وخليجيًا في جلب الاستثمارات الخارجية

مسقط - خاص الوفد:
تحتفل سلطنة عُمان مع إشراقة فجر 18 نوفمبر بالعيد الوطنى السابع والأربعين الذى يتوج إنجازات 47 سنة منذ تولى السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان مقاليد الحكم. وفى غضون الأيام القليلة الماضية توالت تقارير المنظمات والمؤسسات الدولية التى تشيد بالسلطنة، حيث أعلن العديد منها أنها جاءت فى مراتب متقدمة. من بينها صندوق النقد الدولى ومنتدى دافوس مما ما يشير إلى كفاءة السياسات التى تتبعها السلطنة.
فى اتجاه موازٍ ضمت قائمة الدول الأكثر أماناً فى العالم لعام 2017 سلطنة عُمان من الوطن العربى إلى جانب فنلندا وسويسرا والنرويج وهونج كونج وسنغافورة ورواندا وفقا لتصنيف المنتدى الاقتصادى العالمى.
على صعيد آخر صدرت أصداء دولية مهمة لمبادرات السلطنة تجاه كل ما يتصل بكفالة حقوق الإنسان، بكل صورها واتخاذ الإجراءات الفعالة فى هذا المجال، وهو ما تقوم إطاره اللجنة العمانية لحقوق الإنسان بدور حيوى وفعال.
من جانبها ثمنت اللجنة الدولية المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة – سيداو – اهتمام السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان بدعم المرأة العمانية وبتعزيز دورها فى مختلف المجالات، وهو ما تؤكده وتشهد به الخطوات الكبيرة التى تحققها فى ظل مشاركتها المتزايدة فى جهود التنمية الوطنية، فى كل المجالات، حيث وصفها السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان بأنها أحد جناحين يحلق بهما الوطن نحو غاياته المنشودة.
كما أشادت اللجنة بالتقدم الذى أحرزته السلطنة فى مجال دعم وتمكين المرأة العمانية، وذلك خلال اجتماعها فى دورتها 68 فى المقر الأوروبى للأمم المتحدة فى جنيف. وأعربت اللجنة المشكلة من 23 دولة لمناقشة تقريرى السلطنة عن تثمينها لسياساتها والإجراءات التى تتخذها لصالح المرأة العمانية والشباب والمجتمع، من أجل تحقيق حياة أفضل لكل أبنائه.
يدل ذلك على أن السلطنة تعمل فى هدوء وثقة من أجل تحقيق أهدافها الوطنية وازدهار شعبها، ولا تنتظر أن يشيد بها أحد. نتيجة لذلك فإن تثمين معدلات الأداء الجيد والفعال والمفيد يفرض نفسه على كل المستويات، ومن هنا تأتى التقييمات والتقارير السنوية والفصلية للعديد من الهيئات والمنظمات الدولية، والتى تقوم بترتيب الدول، وفق معايير موضوعية محددة، لبيان مدى قدرتها على تحقيق المستويات المرغوب فى تحقيقها، والتى تعود بالخير عليها وعلى شعوبها وعلى المجتمع الدولى أيضاً. ويحظى ذلك باهتمام كبير على المستوى العالمى، اقتصاديا واستثماريا وسياحيا واجتماعيا أيضاً.
وفى توقيت يواكب هذه المناسبة التاريخية حلت سلطنة عمان فى المرتبة الأولى عربيًا وخليجيًا للسنة الثانية على التوالى والحادية والثلاثين عالمياً فى مؤشرات تيسير بدء الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية وذلك فى التقرير الصادر عن البنك الدولى.
تعزى هذه النتائج إلى الإجراءات التى اتبعتها السلطنة فى سبيل تشجيع المشاريع التجارية والمستثمرين والتى من ضمنها إلغاء شرط إثبات رأسمال الشركة عند بداية التسجيل، إلى جانب إتاحة 76 خدمة إلكترونية عبر بوابة استثمر بسهولة.
وأوضح المكتب الوطنى للتنافسية أن السلطنة جاءت فى المرتبة الأولى خليجياً فى مؤشر التجارة عبر الحدود، مبيناً أن هذا المؤشر يقيس العديد من الإجراءات ومن ضمنها تكلفة التصدير والاستيراد.
فى اتجاه مواز يتواصل تصدر السلطنة نتائج التقارير الدولية. فقد حققت مراكز متقدمة ضمن الدول العشر الأول عالميًا فى تقرير التنافسية العالمية لعام 2017-2018، حيث جاءت فى قائمة الدول الأقل هدرًا للإنفاق الحكومى، وحلت فى المرتبة الأولى على المستوى الخليجى فى مؤشر ندرة الجريمة المنظمة.
وحصلت السلطنة على المرتبة السادسة على مستوى دول العالم فى مؤشر تأثير الضرائب على الحوافز للعمل.
وأظهر التقرير تحقيق السلطنة أداءً متميزًا فى
عدة مجالات. ففى محور البنية الأساسية سجل مؤشر جودة الطرق المرتبة الرابعة عشرة على مستوى العالم، والمركز الثانى على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فى حين سجل مؤشر اشتراكات الهاتف المتنقل المرتبة الثالثة عشرة عالميا.
وفى مجال تيسير الإجراءات الاقتصادية وكفاءة سوق السلع جاءت السلطنة فى المركز الأول خليجيا فى مؤشر عدد الإجراءات اللازمة لبدء نشاط اقتصادى، وفى والمركز الأول خليجيًا أيضًا فى مؤشر الوقت اللازم لبدء المشروع الاقتصادى، نتيجة تحسن البيئة الاقتصادية وتطوير التعليم العالى والتدريب، كما أنه محصلة للاهتمام الذى توليه السلطنة فى سبيل تحسين بيئة الأعمال والتعزيز من التنافسية المحلية والدولية، وتحسين المؤشرات الوطنية ذات الأولوية، الأمر الذى توج بإنشاء المكتب الوطنى للتنافسية والذى باشر المهام المنوطة به منذ أشهر قليلة.
ويعُنى مؤشر التنافسية العالمية بقياس العوامل التى تسهم فى دفع عجلة الإنتاجية والازدهار ل(137) دولة حول العالم، معتمدًا فى ذلك على 12 فئة أساسية تمثل دعائم لمؤشر التنافسية وهى المؤسسات، والبنية الأساسية، وبيئة الاقتصاد الكلى، والصحة والتعليم الأساسى، والتعليم الجامعى والتدريب، وكفاءة أسواق السلع، وكفاءة سوق العمل، وتطوير سوق المال، والجاهزية التكنولوجية، وحجم السوق، وتطور الأعمال، والابتكار.
فى محور بيئة الاقتصاد الكلى أوضح تحليل المكتب الوطنى للتنافسية أن السلطنة تقدمت فى مؤشر التضخم (47) درجة عن العام الماضى، وشهد مؤشر إجمالى المدخرات الوطنية بالنسبة للناتج المحلى الإجمالى تحسنًا كبيرًا بلغ (27) درجة عن العام 2016.
وأوضح المكتب الوطنى للتنافسية فى تحليله للتقرير أن السلطنة أحرزت تحسنًا كبيرًا فى محور التعليم العالى والتدريب حيث حقق مؤشر معدل الالتحاق بالتعليم الجامعى تغيرًا فى النتيجة عن العام الماضى بمعدل (29) درجة. وفى محور الصحة والتعليم الأساسى أشار إلى أن مؤشر معدل الالتحاق بالتعليم الأساسى شهد تحسنًا ملحوظًا بلغ (19) درجة عن العام الماضي. وتعد السلطنة ضمن أفضل عشر دول على مستوى العالم فى الوقاية الصحية حيث جاءت فى المركز الأول عالميا كأقل دولة ينتشر فيها مرض نقص المناعة المكتسبة.
حصلت سلطنة عمان على المركز الأول عربيا فى مؤشر النقل المستدام للمدن فى العالم لعام 2017 الذى أصدرته شركة (أركاديس) التى تتخذ من العاصمة الهولندية أمستردام مقرا لها. فقد حازت مدينة مسقط على على المركز الأول عربيا وال83 عالميًا وفقًا للمؤشر الذى يرصد تطور وسائل النقل ومراعاتها للمعايير البيئية. وتصدرت هونج كونج المؤشر تليها زيورخ ثم باريس ثم سول ثم براج ثم فيينا ثم سنغافورة.
وقال التقرير: إن الاستثمار فى النقل المستدام سوف يعطى المدن فرص تعزيز الإنتاجية والجاذبية ونوعية الحياة العامة.
ويشير التقرير إلى الضغوط التى يواجهها صانعو السياسات فى إطار مواجهة تحديات النقل مع التحضر السريع وتقادم البنية الأساسية وتغيرات المناخ.
على الصعيدين الخليجى والعربى حصلت السلطنة على جائزتين فى مجال القطاع الحكومى لأفضل المشاريع التقنية فى الوطن العربى فى جائزة الشيخ سالم العلى للمعلوماتية فى دورتها السابعة عشرة 2017، حيث حصلت وزارة القوى العاملة على الجائزة ممثلة فى مشروع «أنظمة القوى العاملة المتقدمة»، بينما فازت هيئة تقنية المعلومات بالجائزة عن مشروع «السحابة الحكومية» وقد تم الإعلان عن ذلك فى المؤتمر الصحفى الذى عقدته لجنة التنظيم فى القاعة الذكية بمقر الجائزة بدولة الكويت.
تأسست الجائزة عام 2001 بهدف دعم علوم المعرفة الإلكترونية وتطوير القدرات البشرية فى مجال التنمية المعلوماتية، وسيقام حفل تكريم الفائزين برعاية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت فى التاسع والعشرين من شهر نوفمبر الجارى فى قصر بيان.