سلطنة عمان .. 42 عاماً على الاستقلال والتنمية

وسط تحولات ومكاسب تنموية شاملة غطت مختلف المجالات كالتعليم والصحة والتنمية الاجتماعية والطرق الحديثة والاتصالات والسياحة وغيرها من المجالات الحيوية ، تحتفل سلطنة عمان اليوم الأحد الموافق 18 نوفمبر بعيدها الوطني ال 42 هذا العام.

يأتي ذلك انطلاقاً من الوعد الذي أعلنه السلطان قابوس بن سعيد لشعبه عند اعتلائه الحكم في عام 1970م، فمنذ ذلك اليوم شقت عمان طريقها لمجابهة التحدي، وواصلت العزم لتحقيق الحلم والأمنيات الغالية للشعب العماني.

وفي الوقت الذي تحتفل فيه السلطنة بعيدها الوطني نجدها تستعد لأول انتخابات للمجالس البلدية في تاريخها ، أواخر شهر ديسمبر/ كانون.

انتخابات تاريخية

وأعلنت وزارة الداخلية العمانية أن الانتخابات ستنظم في 22 ديسمبر/كانون الأول 2012 للناخبين في الداخل، فيما سيتم فتح باب التصويت للناخبين العمانيين الموجودين بدول مجلس التعاون الخليجي قبل ذلك الموعد بأسبوع.

وقال حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية العماني :"إن وزارة الداخلية أنهت كافة استعداداتها لإجراء انتخابات المجالس البلدية في إحدى عشرة محافظة عمانية، وجهزت 105 مراكز لاستقبال الناخبين، إضافة إلى ستة مراكز في عواصم دول مجلس التعاون ومدينة دبي".

وأوضح البوسعيدي أنه "سيتم فتح مراكز الانتخاب اعتبارا من الساعة السابعة صباحا وحتى السابعة مساء من اليوم نفسه".

وأضاف أن "التصويت في سفارات السلطنة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومكتب السلطنة التجاري في إمارة دبي بالإضافة إلى العاملين في لجان الانتخابات سيكون يوم السبت الموافق 15 ديسمبر 2012 من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الساعة السابعة مساء أي قبل أسبوع عن موعد الانتخابات العامة".

وأنشأت سلطنة عمان أول مجلس بلدي في مدينة مسقط العام 1939، وأعيد تشكيله العام 1972 ليقتصر على محافظة مسقط ويتم تعيين أعضائه.

المواطن العماني
ولأن المواطن العُماني هو الهدف الأسمى لعجلة التنمية ومحورها الأول في كل ما تخطه من منجزات وإنجازات في جميع المجالات والميادين الاقتصادية والتنموية والثقافية والاجتماعية ، وحرص السلطان قابوس على أن يبقى المواطن العماني شريكاً حقيقياً للحكومة في عملية التنمية والرقي، ولأجل أن يؤدي المواطن دوره من منطلق ما تقتضيه هذه الشراكة أقيمت المؤسسات التي تتيح له أن ينهض بدوره في خدمة وطنه وتطور مجتمعه، حيث كان إنشاء مجلس عُمان بمجلسيه الدولة والشورى علامة أخرى ومفصلاً من مفاصل التاريخ .

وجاءت كلمة سلطان عمان في افتتاح الفترة الخامسة لمجلس عُمان، في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2010 لتؤكد على النهج المتدرج، لترسيخ بنيان الشورى وإعلاء أركانها على قواعد ثابتة ودعائم راسخة تضمن لها التطور الطبيعي الذي يلبي متطلبات كل مرحلة من مراحل العمل الوطني وبما يستجيب لحاجات المجتمع ويواكب ضمن رؤية مستقبلية واعية وخطوات تنفيذية واعدة، تطلعاته إلى مزيد من الإسهام والمشاركة في صنع القرارات المناسبة التي تخدم المصلحة العليا للوطن والمواطنين.

وأشاد السلطان قابوس في الكلمة بتجربة الشورى خلال السنوات الماضية بوصفها " تجربة ناجحة ومنسجمة مع مراحل النهضة ومتفقة مع قيم المجتمع ومبادئه متطلعة الى بناء الانسان الواعي لحقوقه وواجباته المعبرة عن ارائه وأفكاره بالكلمة الطيبة والمنطق السليم و الحكمة المستندة الي النظرة الصائبة للأمور". وشهدت السلطنة في السنوات الأخيرة الماضية سجلا حافلا بالانجازات حيث نسب انتشار قطاع التعليم في البلاد منذ النهضة المباركة وفقا للسياسات التي شرعت فيها السلطنة و إيمانها المطلق في الترابط الوثيق بين التعليم والتنمية . وأظهرت إحصاءات نشرت حديثا ارتفاع إجمالي عدد المدارس في السلطنة إلى 1044 مدرسة إلى جانب 36 مدرسة جديدة يتوقع افتتاحها في وقت قريب ويبلغ إجمالي الطلبة و الطالبات في المدارس الحكومية 522695 طالبا وطالبة.

توازن اقتصادي

وركزت السلطنة خلال عام 2012 على عدد من الأهداف الاقتصادية في مقدمتها المحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي (يعالج الاقتصاد الكلي القضايا الأساسية في الدولة ومن بينها التضخم ومعدل الباحثين عن عمل، ويسعى إلى زيادة رفاهية المجتمع عن طريق تحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار وتوفير فرص العمل وتحقيق العدالة في توزيع الدخل وتحقيق أقصى قدر ممكن من الناتج المحلي والدخل القومي) .

وسعت الموازنة العامة للدولة لعام 2012 إلى تحقيق التوازن بين الإيرادات والإنفاق، وتوفير المزيد من فرص العمل أمام المواطنين، وإعطاء اهتمام أكبر للتعليم والتدريب، والمحافظة على معدل التضخم بنفس مستوياته لعام ،2011 والاستمرار في تنفيذ إستراتيجية التنويع الاقتصادي، ودعم القطاعات الإنتاجية غير النفطية بما يؤدي إلى توسيع القاعدة والموانئ والطرق .

وشهد الاقتصاد العماني قفزات ايجابية ملحوظة خلال العامين الماضيين رغم الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم حيث بلغ نمو إجمالي الناتج المحلي 5ر5 في المائة عام 2011 ويتوقع ارتفاعه في عام 2012 إلى نسبة 6 في المائة.
وذكر خبراء اقتصاديون أن استمرار الاقتصاد العماني في ذلك الوقت الصعب جاء نتيجة السياسات الحكيمة التي تنتهجها حكومة البلاد وبالرغم من أن سلطنة عمان تعتبر من الدول المصدرة للنفط و الغاز غير ان هذا القطاع لا يمثل من الناتج العام غير 30 في المائة فيما ذهب نحو 70 في المائة من نمو إجمالي الناتج المحلي هذا العام إلى القطاعات غير النفطية.

وشهدت سلطنة عمان انتعاشا سياحيا ملحوظا نتيجة لاهتمامها بهذا القطاع ولأهميته في إنعاش الاقتصاد الوطني ولما تتمتع به السلطنة من موقع جغرافي مميز على خريطة السياحة العالمية حيث حصلت سلطنة عمان وعاصمتها مسقط على ترشيح مجلة ناشيونال جيوغرافيك لأكثر جهة جديرة بالزيارة لعام 2012 .

قضاء عادل

وتبوأ القضاء العادل حيزاً مهماً في اهتمام السلطان قابوس بن سعيد رئيس المجلس الأعلى للقضاء بما يليق والمكانة التي يمثلها كأحد أهم استحقاقات الدولة العصرية . وقد أكد السلطان قابوس في كلمته خلال افتتاح الفترة الخامسة لمجلس عُمان لعام ،2011 أن “العدالة لا بد أن تأخذ مجراها وأن تكون هي هدفنا ومبتغانا ونحن بعون الله ماضون في تطوير المؤسسات القضائية والرقابية بما يحقق تطلعاتنا لترسيخ دولة المؤسسات، فدعمنا للقضاء واستقلاليته واجب التزمنا به واحترام قراراته بلا محاباة أمر مفروغ منه فالكل سواسية أمام القانون” .

وتعتبر سلطنة عمان بيئة خصبة للأمن والأمان والاستقرار في هذه المنطقة الحيوية من العالم، حتى باتت توصف ب "عُمان بلد الأمان"، وهو شعار يميز السلطنة في أوقات الأزمات، وحظيت السلطنة بمرتبة متقدمة في مؤشر السلام العالمي باعتبارها من أكثر الدول أمناً على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، وجاءت في المرتبة الرابعة عربياً والحادية والأربعين عالمياً وفق مؤشر السلام العالمي الذي تضمنه تقرير معهد الاقتصاد والسلام الأسترالي لعام 2011 الذي شمل 153 دولة على مستوى العالم .

السلطنة خارجياً

أما السياسة الخارجية للسلطنة فهي تجسد ملامح الشخصية العُمانية وخبرتها التاريخية مقرونة بحكمة القيادة وبعد نظرها في التعامل مع مختلف التطورات والمواقف، وقد دأبت هذه السياسة وعلى امتداد السنوات الماضية وما تزال على مد جسور الصداقة وفتح آفاق التعاون والعلاقات الطيبة مع مختلف الدول وفق أسس راسخة من الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام علاقات حسن الجوار واعتماد الحوار سبيلاً لحل كل الخلافات والمنازعات بين مختلف الأطراف، وبفضل هذه الأسس تمكنت السلطنة خلال السنوات الماضية من بناء علاقات وثيقة ومتطورة مع الدول والشعوب الأخرى، وعلاقات متنامية تتسع وتتعمق على مختلف المستويات، ومن ثم أصبحت السياسة الخارجية العُمانية مجالاً وسبيلاً لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولتحقيق السلام والاستقرار والطمأنينة لها ولمن حولها من الدول، وتحولت بفعل العمل الدؤوب إلى رافد ثابت من روافد التنمية الوطنية، وترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة.

ولقد كان في السياسة الخارجية العُمانية التي اتسمت بالهدوء والصراحة والوضوح في التعامل مع الآخرين ما مكنها من طرح مواقفها والتعبير عنها بثقة تامة مع الحرص على بذل كل ما هو ممكن لدعم أي تحركات خيرة في اتجاه تحقيق الأمن والاستقرار والطمأنينة، والحد من التوتر خليجياً وعربياً ودولياً، ومما يزيد من قدرة السلطنة في هذا المجال أنها تتعامل مع مختلف الأطراف في إطار القانون والشرعية الدولية، إلى جانب إدراكها العميق للأهمية الاستراتيجية والاقتصادية لهذه المنطقة على كل المستويات والتحديات المحيطة بها التي تؤثر فيها.

وأتاح كل ذلك للسلطنة فرصة العمل والتحرك النشط، ليس على صعيد مجلس التعاون لدول الخليج العربية فحسب، ولكن على صعيد منطقة الخليج وشبه الجزيرة العربية أيضاً، وفي الإطار العربي والدولي كذلك، بما يسهم في توطيد دعائم السلام، ويعزز آفاق التقارب والتفاهم، ويزيل أسباب التوتر والتعقيد .

وفي مجال حقوق الإنسان تمكنت السلطنة في فترة زمنية قصيرة نسبياً من إرساء الهيكل القانوني اللازم على المستوى الوطني لغرس مبادئ حقوق الإنسان في تشريعاتها ومؤسساتها الوطنية، ويأتي استعراض السلطنة لتقريرها الوطني الأول بتاريخ 26 يناير/ كانون الثاني 2011 أمام مجلس حقوق الإنسان في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل دليلاً واضحاً على اهتمام السلطنة والتزامها بالمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، وقد حظي هذا التقرير الذي استعرض جهود السلطنة للنهوض بحقوق الإنسان على جميع المستويات بإشادة دولية .

اسعدادات للاحتفال

وأعلنت اللجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطني الثاني والأربعين المجيد 2012 م حاليا استكمال استعداداتها للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية
وأوضح الأمين العام للجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطني الشيخ سباع بن حمدان السعدي أن برنامج الاحتفال هذا العام يتضمن إقامة عرض عسكري تحت السلطان قابوس وإطلاق الألعاب النارية في محافظتي مسقط وظفار.

وقال السعدي :"إنه سيتم بمشيئة الله تعالى افتتاح عدد من المشاريع التنموية بالقطاعين العام والخاص في مختلف محافظات السلطنة".

وأشار إلى أن اللجنة استكملت منذ وقت مبكر استعداداتها بتركيب اعلام السلطنة من مسقط الى دوار قصر بيت البركة العامر وطريق مسقط السريع.. كما تم تركيب أشكال الزينة المضيئة من مسقط الى دوار العذيبة بولاية بوشر.. كما تم تزيين الجسور العلوية وجسور عبور المشاة.

وفيما يتصل باحتفالات المحافظات أوضح الشيخ أمين عام اللجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطني أن برنامج الاحتفالات سوف يتضمن إقامة كل محافظة حفل استقبال بهذه المناسبة المجيدة داعيا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الغالية وأمثالها على السلطان قابوس بن سعيد بموفور الصحة والعافية والعمر المديد.
مواد متعلقة:
1. منتجع جزيرة مصيرة.. وجهة سياحية مختلفة بسلطنة عمان
2. سفارة سلطنة عمان بلندن تحتفل بالعيد الوطني
3. السلطان قابوس يتلقى برقية تهنئة من الرئيس مرسي