46 عاما من النهضة في سلطنة عمان.. السلطان قابوس وعد وأوفى.. استقرار سياسي واقتصادي.. لا وجود للإرهاب ومسقط مقصد سياحي دولي.. سياسة خارجية متوازنة والتعليم قاطرة النهضة

تحتفل سلطنة عمان، اليوم الجمعة، بذكرى عيدها الوطني، الذي يحمل في ثناياه عبق المنجزات الحضارية ومعاني الفخر والولاء على امتداد أرض عُمان، في ظلّ قيادة السلطان قابوس بن سعيد.
وفاء بالعهد
بعد مسيرة 46 عامًا، حقق السلطان قابوس بن سعيد ما قال في خطابه التاريخي الأول عام 1970، الذي وعد فيه بإقامة الدولة العصرية، لتشهد الدولة بعدها سلسلة من الإنجازات في كل القطاعات، مع حرصها على الحفاظ على أصالتها وعراقتها وتكريس قيمها واعتزازها بتراثها ويواكب تطورات العصر في ميادين العلم والمعرفة، ويستفيد من التقدم الإنساني في شتى الميادين.
ويعد أبرز ما يميز مسيرة النهضة العمانية الحديثة أن السلطان قابوس أرسى منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد أسسا ودعائم الوحدة الوطنية باعتبارها ركيزة راسخة تنطلق منها وترتكز عليها جهود التنمية المستدامة في شتى المجالات، كما حرص على إعلاء قيم العدالة والمواطنة والمساواة وحكم القانون وتدعيم أركان دولة المؤسسات التي ينعم فيها المواطن والمقيم بالأمن والأمان، وتتحقق فيها للجميع أجواء الطمأنينة وصون الحقوق في ظل حكم وسيادة القانون.
سنوات النهضة
منذ خطاب السلطان قابوس النهضوي في 1970م تتابعت خطط التنمية الخمسية منذ خطة التنمية الأولى (1976 - 1980) وعلى امتداد ثماني خطط متتابعة، حيث بدأت هذا العام خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016- 2020) بعد ارتفاع مُعدَّلات النمو في كافة القطاعات، حيث استخدمت الحكومة إيرادات النفط والغاز بشكل خاص لتحقيق التنمية وتشييد البنية الأساسية وبناء ركائز اقتصاد وطني قادر على النمو والتفاعل مع التطورات الإقليمية والدولية، والاستجابة أيضا لمتطلبات تحقيق مستوى حياة أفضل للمواطن العماني.
وكانت خطة التنمية الخمسية الثامنة (2011-2015) من أكبر تلك الخطط من حيث المشاريع المعتمدة لأنها ركزت على استكمال قطاعات الهياكل الأساسية ومنها الطرق والمطارات والموانئ، والخدمات الأساسية في محافظات السلطنة المختلفة.
الاقتصاد ركيزة النهضة
كانت الخطط الخمسية هي أساس للنهضة الاقتصادية في سلطنة عمان، على الرغم من تذبب أسعار النفط من وقت لآخر، إلا أن سياسية السلطان قابوس نجحت في تخطي مأزق تراجع أسعار النفط.
وقد حلت سلطنة عمان بالمرتبة الخامسة على مستوى الشرق الأوسط وال 52 عالميا في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2016م الذي يعتمد على 37 معيارا اقتصاديا ل 178 دولة.
وتعمل الحكومة العمانية على تشجيع الاستثمار والمستثمرين المحليين والأجانب، وتنفيذ المشاريع الإستراتيجية الكبرى والمشاريع الإنتاجية لتنويع مصادر الدخل ودفع القطاعات غير النفطية، وتفعيل دور القطاع الخاص وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على الاستفادة من المقومات السياحية للسلطنة ومن موقعها الجغرافي الفريد مع الحفاظ على أفضل مناخ جاذب للاستثمار.
وفي 2016 وتحت رعاية السلطان قابوس بن سعيد انطلق البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ" الذي يأتي بمبادرة وطنية تُنفّذ في إطار الخطة الخمسية التاسعة (2016 - 2020)، للعمل على تنويع مصادر الدخل، مع التركيز على القطاعات الأساسية المستهدفة ضمن برنامج التنويع الاقتصادي وفق الخطة الحالية، هي الصناعات التحويلية والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية، والتعدين والثروة السمكية.
وأكدت الحكومة العمانية أن تعاطيها مع الانخفاض الحالي لأسعار النفط لن يؤثر على سياسات التعمين والتوظيف وبرامج التدريب والتأهيل في القطاعين العام والخاص وما يتعلق بمستحقات الموظفين والعاملين في الدولة، باعتبارها ثوابت أساسية تعكس حرص السلطان قابوس على توفير أفضل سبل العيش الكريم لأبناء هذا البلد المعطاء.
وقد اتخذت الحكومة عدة إجراءات للحد من آثار انخفاض أسعار النفط وكان لتعاون الشعب العماني أثره البالغ في نجاحها في تحقيق الهدف منها.
التعليم قاطرة النهضة
لأن التعليم هو قاطرة النهضة وأساس التغير في المجتمع فقد لاقي هذا القطاع اهتماما كبيرا لدى السطان قابوس بن سعيد.
يقدر عدد المعلمين في سلطة عمان ب (56607) معلمين ومعلمات، فيما بلغ عدد مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة بالسلطنة 58 مؤسسة في مقدمتها جامعة السلطان قابوس، وجامعات نزوى وظفار وصحار والشرقية وهي جامعات أهلية إلى جانب الكليات الجامعية الأخرى والتي تستوعب ما يقارب 118 ألف طالب وطالبة، بالإضافة إلى 6 آلاف و500 طالب مبتعث في عدد من دول العالم الشقيقة والصديقة.
القطاع الصحي
في قطاع الصحة حققت سلطنة عمان طوال السنوات ال 46 الماضية إنجازات ملحوظة في التنمية الصحية خاصة في انتشار المؤسسات الصحية في كافة أنحاء عمان.
وتتكون المنظومة الصحية في السلطنة حاليا من 69 مستشفى حكومي وخاص، بالإضافة إلى وجود 205 مراكز ومجمعات صحية تابعة لوزارة الصحة بالسلطنة، و49 مستوصفا وعيادة تابعة لجهات حكومية أخرى.
وقد أشادت منظمة الصحة العالمية بهذه الجهود في عدة مناسبات، حيث وضعت وزارة الصحة رؤية مستقبلية للنظام الصحي (الصحة 2050) تهدف إلى تطوير النظام الصحي على مدى السنوات المقبلة من خلال إنشاء نظام صحي واسع وفعال قادر على تحقيق أفضل معدلات الرعاية الصحية لكل شرائح المجتمع.
وحققت السلطنة إنجازا صحيًا مرموقًا على المستوى العالمي بحصولها على المركز الأول في الإدارة الفاعلة للتحصينات على مستوى دول العالم.
وحصلت السلطنة على المستوى الثاني عربيا وخليجيا والسادس والعشرين عالميا ضمن تقرير المؤشر العالمي للأمن الغذائي الصادر عن مجلة الإيكونوميست البريطانية هذا العام والذي تقوم المجلة بإصداره بشكل سنوي من بين 113 دولة شملها التصنيف.
لا وجود للإرهاب
مع حالة الفوضي والإرهاب التي ضربت المنطقة العربية والعالم، لم تسجل سلطنة عمان أي حوادث إرهابية.
وقد حصلت سلطنة عمان هذا العام على درجة الصفر في المؤشر العالمي للإرهاب، وهي الدرجة التي تمثل ذروة الأمان من التهديدات الإرهابية بحسب تقرير صادر عن معهد "الاقتصاد والسلام" في مؤشره الدولي الثالث للإرهاب لعام 2015م.
مقصد عالمي
حافظت السلطنة على المركز السابع ضمن قائمة الوجهات الأكثر استقطابًا للمسافرين في سوق السفر الإسلامي العالمي وفقًا لتقرير المؤشر العالمي للسياحة الإسلامية لعام 2016م الصادر عن ماستركارد وكريسنت ريتنج.
نجاح السياسة الخارجية
عرفت عُمان بالوسطيّة والحياد في سياستها الخارجية، وموازنة علاقاتها مع الدول، وكان لها مؤخرًا دور كبير بالمنطقة، وبالأزمة اليمنية على وجه التحديد؛ إذ كانت وسيطًا للإفراج عن أمريكيين محتجزين باليمن، في أكتوبر الماضي.
وتتبني السياسة الخارجية العمانية القواعد التي أرساها السلطان قابوس بن سعيد التي ترتكز على قيم السلام والاحترام المتبادل وحسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية للغير والحوار والعمل على الحل السلمي للخلافات وتحقيق الأمن والاستقرار لكّل الدول في المنطقة.
وأكدت السلطنة أن "دبلوماسية السلام" التي اعتمدها السلطان هي أفضل السبل لحل الخلافات والمنازعات بين الأشقاء والأصدقاء خاصة وأن السلطنة تحظى بعلاقات صداقة وتعاون مع سائر دول العالم.
وأصبحت السلطنة بقيادة السلطان قابوس تحتل مكانة دولية مرموقة وتحظى بتقدير العالم لما تقوم به من جهود مخلصة ومساهمات فعالة في حل العديد من المنازعات على كافة الأصعدة.
فقد أسهمت بشكل فعال في التوصل إلى حلول وتوافق بين أطراف العديد من الأزمات التي شكلت خطرًا على المنطقة، ومنها على سبيل المثال الاتفاق بين مجموعة دول (5+1) وإيران حول البرنامج النووي الإيراني في العام الماضي.
كما حرصت السلطنة منذ تفجر الأزمات في كل من سوريا واليمن وليبيا على تقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية وتشجيعها على الحوار والسير على طريق الحل السلمي.