أحرزت سلطنة عُمان تقدما بعشرة مراكز في تقرير سهولة ممارسة الأعمال للعام 2020م الذي يصدر سنويا عن البنك الدولي حيث جاءت السلطنة في المرتبة الثامنة والستين عالميا بحسب تقرير 2020م بعد أن كانت في المرتبة الثامنة والسبعين في العام 2019م. كما أحرزت سلطنة عُمان المرتبة الأولى على مستوى دول الخليج في مؤشر التجارة عبر الحدود وشهدت نتائج التقرير تقدم السلطنة في 8 مؤشرات رئيسية من أصل 10 مؤشرات، حيث ساهمت التحسينات التشريعية والتنفيذية من قبل مختلف الجهات المعنية في تقدم السلطنة في تلك المؤشرات وعموما في الترتيب العام.وتمكنت السلطنة في هذه النسخة من التقرير من إحراز تقدم ملموس في عدد من المؤشرات عالميا، حيث تقدمت السلطنة خمس مراتب في مؤشر بدء النشاط التجاري مقارنة بتقرير العام الماضي وجاءت في المرتبة الثانية والثلاثين عالميا. وفي مؤشر استخراج تصاريح البناء حلت السلطنة في المرتبة السابعة والأربعين عالميا، كما تقدمت السلطنة في مؤشر الحصول على الكهرباء وجاءت في المرتبة الخامسة والثلاثين عالميا نتيجة تطبيق خدمة العدادات مسبقة الدفع وتحديد المدة الزمنية لتقديم خدمة الكهرباء للمشتركين.وحافظت السلطنة على ترتيبها الثاني والخمسين عالميّا في مؤشر تسجيل ملكية العقارات نتيجة تقليل الوقت المستغرق لإصدار سندات الملكية وتحسين نظام إدارة الأراضي من خلال نشر المعلومات والإجراءات المطلوبة للتقديم لخدمة نقل الملكية. كما تقدمت السلطنة في مؤشر حماية المستثمرين الأقلية محرزة المرتبة الثامنة والثمانين عالميا، وتقدمت السلطنة أيضا في مؤشر دفع الضرائب لتحل بالمرتبة الحادية عشرة على مستوى العالم، وفي مؤشر التجارة عبر الحدود حلت السلطنة في المرتبة الرابعة والستين عالميا حيث يقيس هذا المؤشر التكلفة والوقت المستغرق لكل من عمليتي التصدير والاستيراد. وحققت السلطنة تقدما في مؤشر إنفاذ العقود لتحل في المرتبة التاسعة والستين عالميا، فيما تقدمت أيضا في مؤشر تسوية حالات الإعسار لتحرز المرتبة السابعة والتسعين عالميا. وقد أشاد المكتب الوطني للتنافسية (عُمان التنافسية) بنتائج تقرير سهولة ممارسة الأعمال وبالتقدم الذي حققته السلطنة في أبرز المؤشرات في هذا التقرير، والتي أرجعها التقرير ضمن محتواه إلى سلسلة من الإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها التي أسهمت في تعزيز بيئة ممارسة الأعمال. وتتضمن هذه الإجراءات والقرارات التطوير الذي شهدته البنية الأساسية في ميناء صحار وإدخال عمليات التفتيش القائمة على المخاطر وتطوير نظام التدقيق الجمركي وزيادة حقوق المساهمين وتوضيح هياكل الملكية والرقابة إضافة إلى تقليل الوقت المستغرق لإصدار سندات الملكية وتحسين نظام إدارة الأراضي من خلال نشر المعلومات والإجراءات المطلوبة للتقديم لخدمة نقل الملكية. وتوقع المكتب الوطني للتنافسية أن ينعكس تأثير المراسيم السلطانية لقوانين تحفيز الاستثمار المتمثلة في قانون الشركات التجارية وقانون استثمار رأس المال الأجنبي، وقانون الإفلاس وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون التخصيص، إيجابا على نتائج السلطنة في النسخ القادمة من التقرير بما يعزز من ترتيبها في مختلف المؤشرات. يذكر أن هذا التقرير يصدر بشكل سنوي عن البنك الدولي ويقيم عشرة مجالات في ممارسة الأعمال لمائة وتسعين اقتصادا حول العالم، ويقيس الإجراءات والقرارات حيز التنفيذ خلال الفترة من 1 مايو من العام السابق إلى 30 أبريل من العام الحالي.
