عضو بالأطباء يتهم المسئولين بالتراخى فى وقف ظاهرة التعدى عليهم

انتقد الدكتور إيهاب الطاهر الذى بمقعد فوق السن لمجلس النقابة العامة فى انتخابات التجديد النصفى للأطباء التى جرت الجمعة الماضية الأجهزة المعنية لتراخيها فى وقف ظاهرة التعدى على الأطباء.
وقال عضو المجلس:تزايدت فى الفترة الأخيرة وتيرة الإعتداءات على الأطباء فى ظل صمت مريب وتراخى واضح من الأجهزة المعنية فى إتخاذ إجراءات فعالة للحد من هذه الظاهرة، وهذا الأمر إذا أضيف لعمل الأطباء بأجور متدنية وسوء بيئة العمل ونقص بعض المستلزمات وحملات التحريض المستمرة ضدهم فهو سيؤدى بالضرورة لتزايد حالات هجرة الأطباء للعمل بالخارج وهذا مؤشر خطير جدا على المجتمع كله، فإذا استمر الأمر بهذا المنوال فنخشى ألا يجد المصريون من يعالجهم بعد سنوات قليلة.
وطالب الطاهر مجلس النقابة الجديد
بضرورة إعادة التواصل مع جميع الأجهزة المعنية من أجل إتخاذ خطوات عاجلة وفعالة للحد من هذه الظاهرة منها: التواصل مع وزيرة الصحة لطلب تفعيل الإجراءات وضع كاميرات مراقبة بالمستشفيات لتوثيق أى إعتداء مع الإعلان عن وجودها،التأكيد بتعليمات واضحة لجمع مديرى المستشفيات بضرورة أن يكون البلاغ عن أى حادث إعتداء باسم إدارة المستشفى وأن تتصدى إدارات الشئون القانونية التابعة لجهات العمل لإجراءات التحقيق والقضية، تدعيم عدد أفراد الأمن المدنى بجميع المنشآت الطبية مع إعطاء تعليمات واضحة لهم بمنع دخول أكثر من مرافق واحد مع أى مريض (حيث أن هذا الإجراء
بمفرده سيقلص نسبة الإعتداءات بمقدار 50% على الأقل)، بالإضافة إلى ضرورة توفير جميع مستلزمات وأدوية الطوارىء الضرورية بصورة مستمرة.
كما طالب عضو محلس نقابة الأطباء التواصل مع وزير الداخلية وطلب بإنشاء نقطة شرطة فى المستشفيات التى تخلو منها، تدعيم الحراسة الشرطية على جميع المستشفيات،إعطاء تعليمات لجميع أقسام الشرطة بقبول تحرير المحاضر باسم المستشفى على أن يتم سؤال المعتدى عليهم والشهود بداخل المستشفى دون الحاجة لإنتقالهم جميعا لقسم الشرطة.
كما طالب الطاهر التواصل مع النائب العام لتوجيه نظر جميع النيابات بتحرى الدقة فى تطبيق صحيح القانون بأن يتم توصيف حوادث الإعتداء باعتبارها اعتداء على منشأة حكومية، وعلى موظف عام أثناء تأدية عمله وليست مشاجرة. .وأيضا التواصل مع رئيس مجلس النواب لسرعة إصدار مشروع القانون الذى أرسلته نقابة الأطباء إلى البرلمان، والخاص بتشديد عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها، مع جعلها جناية ضد المجتمع لا يجوز التصالح فيها.