«التحرير» ترصد مسلسل مطاردة الأطباء في عملهم

شهد يوما الجمعة والسبت الماضيان واقعتي تعد على أعضاء الفريق الطبي داخل مستشفى الساحل التعليمي ومستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، أسفرتا عن وقوع إصابات بالغة في صفوف الأطباء ووقوع تلفيات للأجهزة والمستلزمات الطبية بالمستشفى.
الواقعة الأولى كانت يوم الجمعة الماضي وشهدت تعرض الدكتور محمد عوض يوسف، طبيب الأمراض العصبية المقيم بقسم الطوارئ بمستشفى الساحل التعليمي لاعتداء من قبل بعض أهالي المرضى نتيجة عدم وجود سرير رعاية مركزة لحالة طارئة.
إصابات بالغة
وأسفر الاعتداء عن إصابة الطبيب بكسور في عظام الأنف وخضوعه لعملية جراحية عاجلة، كما قام بعض البلطجية بتحطيم بعض الأجهزة والمستلزمات الطبية باهظة الثمن وإحداث تلفيات بالغة داخل المستشفى.
وتقدمت إدارة المستشفى ببلاغ إلى قسم شرطة الساحل وتم إلقاء القبض على المعتدين وأمرت النيابة بحبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيق.
وأكد الدكتور عبد الفتاح حجازي، مدير مستشفى الساحل أن أهل المريض اعتدوا على الطبيب الأول محمد عوض، إخصائي نفسية وعصبية، وتسببوا له في كسر بالأنف، ودخل العمليات لإجراء جراحة تثبيت بالأنف، وتم الاعتداء أيضا على طبيب آخر وسببوا له كدمات بالغة بالوجه.
واقعة جديدة
أما الواقعة الثانية فقد حدثت صباح أمس السبت، حين قام أحد مرافقي المرضى بالاعتداء على طبيب داخل مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، وأسفر الاعتداء عن إصابة الدكتور محمد عبد الفتاح، طبيب مقيم جراحة بجرح قطعى فى فروة الرأس، مع وجود تلفيات عديدة بالمستشفى.
وتواصلت نقابة الأطباء مع إدارة المستشفى، وتم التأكد من تقديم البلاغ باسم المستشفى وتوصيف الحالة بأنها تعد على موظف عام فى أثناء أداء عمله وليست مشاجرة، وتوجه محامى النقابة لحضور التحقيق فى نيابة قسم أول شبرا الخيمة.
وأمرت النيابة بحبس المتهمين بالتعدي على الطبيب لحين ورود تحريات النيابة، كما أمرت بإخلاء سبيل الطبيب رغم قيام أحد مرافقي المريض باتهامه بالتعدي عليه.
ومن جانبه قام وفد من نقابة الأطباء، وعلى رأسهم الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء بزيارة الطبيب بالمستشفى وتم تكليف المستشار القانوني للنقابة بمتابعة القضية وتقديم جميع صور الدعم القانوني لمساندة الطبيب.
الحماية الغائبة
الطاهر أوضح أن تكرار حوادث الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية هو النتاج الطبيعي لعدم قيام السلطات المختصة باتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية الأطباء فى أثناء تأدية عملهم.
كما أن تكرار مثل هذه الوقائع يعد نتاجا طبيعيا لحملة التحريض الموجهة من قبل بعض أجهزة الإعلام ضد الأطباء مما سيكون له آثار سلبية خطيرة على المنظومة الطبية في مصر.
واجبات مطلوبة
وعن أبرز واجبات الجهات المعنية للتصدى لظاهرة التعدي على أعضاء الفريق الطبي داخل مقار عملهم أكد الطاهر أن هناك مسئوليات عدة ملقاة على كل من وزارة الصحة ووزارة الداخلية وجهات التحقيق وأعضاء مجلس النواب، ودورا أبرز على وسائل الإعلام بنقل الأخبار بشكل مهني (الرأى، والرأى الآخر)، وعدم السير خلف حملة تشويه الأطباء وتحريض المجتمع ضدهم.
الطاهر طالب وزارة الصحة بتركيب كاميرات مراقبة بجميع أقسام الطوارئ وتوفير أمن داخلى حقيقى بالمستشفيات لمنع دخول أكثر من مرافق واحد مع المريض بأقسام الطوارئ، مع تقديم الدعم القانونى والإدارى والدخول كطرف ضد كل من يعتدى على المنشآت الطبية أو العاملين بها، وصولًا إلى أهمية توفير المستلزمات الضرورية لأقسام الطوارئ.
تعدٍّ وليست مشاجرة
وعن دور وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية أوصى أمين عام الأطباء بضرورة تفعيل شرطة حماية المستشفيات بشكل حقيقي وتحرير المحاضر باسم المنشأة باعتبارها اعتداء على مرفق عام، مطالبًا أجهزة التحقيق المختلفة بتوصيف الحوادث باعتبارها (اعتداء على موظف عام فى أثناء تأدية عمله) وليست (مشاجرة).
وأضاف: على مجلس النواب أن يقرّ قانون تشديد عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها (الذى تقدمت به نقابة الأطباء منذ حوالى عامين وما زال حبيس الأدراج).