الأطباء.. يطلبون الحماية

بعد اعتداءات «ناصر العام» و«الساحل التعليمي»

تحقيق - إسلام أبوخطوة:
تكررت فى الأيام الماضية حوادث الاعتداء على الأطباء فى المستشفيات العامة، فمع قلة الإمكانيات فى المستشفيات العامة وعدم توافر الخدمات للمرضى، أصبح الطبيب بمثابة «كبش فداء» أمام غضب الأهالى، الأمر الذى يتطلب إجراءات حاسمة لردع أى متعدٍ على الطبيب أثناء تأدية عمله.
آخر حلقات الاعتداء على الأطباء، من نصيب الدكتور محمد عوض يوسف، طبيب الأمراض العصبية، بقسم الطوارئ بمستشفى الساحل التعليمى، الذى تعرض لاعتداء من أهالى أحد المرضى، بسبب عدم وجود سرير رعاية مركزة، فأصيب بكسور فى عظام الأنف وخضع لعملية جراحية عاجلة.
وقبله بساعات تعرض الطبيب محمد عبدالفتاح، بمستشفى «ناصر العام» بشبرا الخيمة للاعتداء من أهالى أحد المرضى - أيضاً - واستغاثت إدارة المستشفى بالشرطة فألقت القبض على المعتدين وأحالتهم للنيابة التى أمرت بحبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيق.
وبسبب تكرار مثل هذه الحوادث، أكدت نقابة الأطباء فى بيانها أن الاعتداء على الأطباء نتيجة لعدم قيام السلطات المختصة باتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية الأطباء أثناء تأدية عملهم، وكذلك نتاج لحملة التحريض الموجهة من بعض وسائل الإعلام ضد الأطباء مما سيكون له آثار سلبية خطيرة على المنظومة الطبية.
وفى ذات الاتجاه أعدت نقابة الأطباء صياغة نهائية لمشروع قانون لتشديد عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها لإضافتها لقانون العقوبات – الباب السابع، وينص مشروع القانون على أنه: يعاقب كل من يعتدى على أى من المنشآت
الطبية المنشأة وفقاً للقانون بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة عشرة آلاف جنيه بالإضافة إلى سداد قيمة التلفيات التى أحدثها المتهم، وترفع الغرامة إلى مائة ألف جنيه بالإضافة إلى قيمة التلفيات إذا حدث الاعتداء بواسطة أكثر من فرد، وتكون العقوبة الحبس ثلاث سنوات وغرامة مائة ألف جنيه بالإضافة إلى قيمة التلفيات إذا كان الاعتداء باستخدام عصى أو آلات أو أدوات.
وتضمن مقترح النقابة، أن يعاقب كل من تعدى أو سب أو أهان طبيباً أو أياً من العاملين بالمنشأة الطبية بالقول أو بالإشارة أثناء أو بسبب تأديتهم عملهم بالحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، فإذا حصل مع التعدى ضرب أو نشأ عنه إصابة تكون العقوبة الحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه إذا حصل الضرب أو الجرح من أكثر من شخص أو بواسطة أية أسلحة أو عصى أو أى من الآلات
أو الأدوات أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادة 241 من قانون العقوبات. وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع طبيب أو أى من الفريق الطبى.
وتصدرت محافظة القاهرة المرتبة الأولى فى حوادث الاعتداء على الأطباء، كما أكدت الدكتورة منى مينا، وكيل النقابة العامة للأطباء، وأشارت إلى أن هذه الحوادث لم تكن الأولى، وهو ما يؤكد خطورة الوضع داخل المستشفيات الحكومية، خاصة فى الأوقات المتأخرة من الليل.. وقالت: كثير من الأطباء مهددون بالقتل على يد بلطجية وخارجين على القانون، ووصل الأمر إلى إجبار الأطباء على كتابة تقارير طبية لتقديمها إلى الجهات القضائية ضد أى طرف آخر.
غياب القوانين الصارمة
قال الدكتور أسامة عبدالحى، وكيل نقابة الأطباء السابق وعضو المجلس الحالى: إن مسلسل الاعتداء على الأطباء داخل المستشفيات يرجع إلى عدم وجود قوانين رادعة للخارجين على القانون، كما هو متواجد فى عدة دول منها الأردن والسعودية والكويت وغيرها، مشيراً إلى أن الاعتداء على الطبيب يعد جريمة فى حق المريض قبل أن تكون جريمة فى حق الطبيب.
وأضاف وكيل نقابة الأطباء السابق، أن حال تعرض أى طبيب للاعتداء يؤثر سلباً على مسيرة العمل داخل المستشفى ما يؤدى إلى تدهور أحوال المرضى، منوهاً أن عدم توافر الأمن اللازم للأطباء يعجزهم عن العمل المنوط بهم.
وأضاف، أن الدول العربية غلظت عقوبة الاعتداء على أى من أفراد الفريق الطبى بعشر سنوات حبساً، واصفاً حالتى الاعتداء على طبيبى مستشفى الساحل التعليمى، ومستشفى ناصر العام، ب«الكارثة»، مطالباً بتكثيف الأمن فى المستشفيات إلى جانب تغليظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات.