«الأطباء» تقدم مشروع قانون لتغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية

أعدت نقابة الأطباء، مشروع قانون مقترح يغلظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الصحية والعاملين بها، ودعت نخبة من المستشارين القانونيين لحضور ورشة عمل الاثنين المقبل لمناقشة مواده.
وذكرت النقابة، في بيان صادر عنها الأربعاء، أن هذا المشروع يأتي بعد تصاعد وتيرة الاعتداءات على المنشات الصحية وأعضاء الفريق الطبى العاملين بها، وآخرها حادث مستشفى الأسكندرية التعليمي، ومن قبله حادث مستشفى المطرية الذي لم يحاسب فيه الجناة حتى الآن.
ونص مشروع القانون على أن «يعاقب كل من يعتدى على أي من المنشآت الطبية وفقاً للقانون بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة عشرة آلاف جنيه، بالإضافة إلى قيمة التلفيات التي أحدثها المته، وترفع الغرامة إلى 100 ألف جنيه بالإضافة إلى قيمة التلفيات إذا حدث الاعتداء بواسطة أكثر من فرد، وتكون العقوبة السجن إذا كان هذا الاعتداء باستخدام أي سلاح أو عصى أو آلات أو أدوات، ولا تقل العقوبة عن 10 سنوات إذا كان الاعتداء باستخدام عصى أو آلات أو أدوات وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجوداً بالمنشأة الطبية».
وطالب مشروع القانون بأن «يعاقب كل من تعدى أو أهان طبيب أو أي من أعضاء الفريق الطبى المعاون أثناء وبسبب تأديتهم لعملهم بالحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه، فإذا حدث مع التعدى ضرب أو نشأ عنه إصابة تكون العقوبة الحبس مع الشغل وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه إذا وقع الضرب أو الجرح بواسطة أية أسلحة أو عصى أو أي من الآلات أو الأدوات أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241 من قانون العقوبات».
واقترح مشروع القانون أن «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع طبيب أو أي من الفريق الطبى المعاون أثناء أو بسبب تأدية عملهم ليحمله على ترك عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه، لأداء عمل آخر أو الامتناع عنه، فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنين ولا تزيد عن عشر سنين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، وتكون العقوبة الإعدام إذا أدى ذلك لوفاة مريض، بعد منع الأطقم الطبية من تقديم الخدمة الطبية له».