ورشة عمل الإثنين المقبل لمناقشة مواد مشروع القانون المُقترح تقدم المستشار القانونى لنقابة أطباء مصر، محمد شوقي، بالتعاون مع عدد من أعضاء مجلس النقابة، بإعداد مقترح قانون يغلظ عقوبة التعدي على الأطباء والمنشآت الصحية والعاملين بها، بعد تصاعد وتيرة الاعتداءات الأخيرة على المستشفيات العامة وأعضاء الفريق الطبى العاملين بها، وآخرها واقعتي مستشفى المطرية التعليمي، ومستشفى الإسكندرية التعليمى، اللتين لم يُحاسب فيهما أمناء الشرطة المعتدين على الأطباء حتى الآن . من جانبها، أعلنت النقابة العامة للأطباء، دعوة نخبة من الأطباء والمستشارين القانونين، الإثنين المقبل، لحضور ورشة عمل لمناقشة مواد القانون المقترح، الذي يقضي بمعاقبة كل من يعتدى على أى من المنشآت الطبية المنشأة؛ وفقاً للقانون بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة عشرة آلاف جنيه . إضافة إلى تحمل قيمة التلفيات التى أحدثها المتهم، ورفع الغرامة إلى 100 ألف جنيه إذا حدث الاعتداء بواسطة أكثر من فرد، وتكون العقوبة السجن إذا كان هذا الاعتداء باستخدام أى سلاح أو عصى أو آلات أو أدوات، ولا تقل العقوبة عن 10 سنوات إذا كان الاعتداء باستخدام عصى أو آلات أو أدوات وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الجريمة قتل شخصًا كان موجوداً بالمنشأة الطبية. كما يقضي المشروع المقترح بقانون بمعاقبة كل من يتعدى أو يهين طبيب أو أى من أعضاء الفريق الطبى المعاون له خلال تأدية عملهم بالحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرة ألاف جنيه ، فإذا وقع مع التعدى ضرب أو نشأ عنه إصابة تكون العقوبة الحبس مع الشغل، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرون ألف جنيه، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات والغرامة التى لا تقل عن عشرون ألف جنيه إذا حصل الضرب أو الجرح بواسطة أية أسلحة أو عصى أو أى من الآلات أو الأدوات أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادة 241 من قانون العقوبات المصري . والعقوبة الثالثة الواردة ضمن إحدى مواد مقترح "الأطباء" تقضي بأن يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنين وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع طبيب أو أى من الفريق الطبى المعاون أثناء أو بسبب تأدية عملهم ليحتمله على ترك عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه، لأداء عمل آخر أو الامتناع عنه، فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنين ولا تزيد عن عشر سنين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه . ومن ضمن مقترحات مشروع القانون الجديد المقدم طرح "الأطباء" عقوبة الإعدام لكل من تسبب في وفاة مريض نتيجة منع الأطباء من تقديم الخدمة الطبية له .
