«الأطباء» تقترح قانونا لتغليظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات

أعلنت النقابة العامة للأطباء عن تقديم مقترح لقانون يغلظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الصحية والعاملين بها، ودعت النقابة العامة نخبة من المستشارين القانونيين الاثنين القادم 21 مارس الجارى لحضور ورشة عمل لمناقشة مواد القانون المقترح.
وينص القانون على أن "يعاقب كل من يعتدى على أى من المنشآت الطبية المنشأة وفقًا للقانون بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة عشرة آلاف جنيه، بالإضافة إلى قيمة التلفيات التى أحدثها المتهم، وترفع الغرامة الى 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى قيمة التلفيات إذا حدث الاعتداء بواسطة أكثر من فرد، وتكون العقوبة السجن إذا كان هذا الاعتداء باستخدام أى سلاح أو عصى أو آلات أو أدوات، ولا تقل العقوبة عن 10 سنوات إذا كان الاعتداء باستخدام عصى أو آلات أو أدوات وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجودا بالمنشأة الطبية".
وينص المقترح أيضًا على أن "يعاقب كل من تعدى أو أهان طبيبا أو أى من أعضاء الفريق الطبى المعاون أثناء، وبسبب تأديتهم عملهم بالحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، فإذا حصل مع التعدى ضرب أو نشأ عنه إصابة تكون العقوبة الحبس مع الشغل وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه إذا حصل الضرب أو الجرح بواسطة أي أسلحة أو عصى أو أى من الآلات أو الأدوات أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادة 241 من قانون العقوبات.
كما "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع طبيب أو أى من الفريق الطبى المعاون أثناء أو بسبب تأدية عملهم ليحتمله على ترك عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه، لأداء عمل آخر أو الامتناع عنه، فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنين ولا تزيد على عشر سنين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، وتكون العقوبة الإعدام إذا أدى ذلك لوفاة مريض".