قام المستشار القانونى لنقابة أطباء مصر، بالتعاون مع عدد من أعضاء مجلس النقابة، بعمل مقترح لقانون يغلظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الصحية والعاملين بها، وذلك بعد تصاعد وتيرة الاعتداءات على تلك المنشآت وأعضاء الفريق الطبى، وأخرها حادث مستشفى الإسكندرية التعليمى، ومن قبله مستشفى المطرية الذي لم يحاسب فيه الجناه حتى الآن - حسب النقابة -. ودعت النقابة، نخبة من المستشارين القانونيين، يوم الإثنين المقبل، لحضور ورشة عمل لمناقشة مواد القانون المقترح، الذي ننشر نصه فيما يلى: أولا يعاقب كل من يعتدى على أي من المنشآت الطبية المنشأة وفقًا للقانون بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة عشرة آلاف جنيه، إضافة إلى قيمة التلفيات التي أحدثها المتهم. وترفع الغرامة إلى 100 ألف جنيه إضافة إلى قيمة التلفيات إذا حدث الاعتداء بواسطة أكثر من فرد، وتكون العقوبة السجن إذا كان هذا الاعتداء باستخدام أي سلاح أو عصى أو آلات أو أدوات، ولا تقل العقوبة عن 10 سنوات إذا كان الاعتداء باستخدام عصى أو آلات أو أدوات وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجودًا بالمنشأة الطبية. كما يعاقب كل من تعدى أو أهان طبيب أو أي من أعضاء الفريق الطبى المعاون أثناء وبسبب تأديتهم لعملهم بالحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه، فإذا حصل مع التعدى ضرب أو نشأ عنه إصابة تكون العقوبة الحبس مع الشغل وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرون ألف جنيه. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن عشرون ألف جنيه إذا حصل الضرب أو الجرح بواسطة أية أسلحة أو عصى أو أي من الآلات أو الأدوات أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241 من قانون العقوبات. كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع طبيب أو أي من الفريق الطبى المعاون أثناء أو بسبب تأدية عملهم ليحتمله على ترك عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه، لأداء عمل آخر أو الامتناع عنه، فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنين ولا تزيد على عشر سنين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، وتكون العقوبة الإعدام إذا أدى ذلك لوفاة مريض، منع الاعتداء الأطقم الطبية من تقديم الخدمة الطبية له.
