«الأطباء» تطالب «النواب» والحكومة بإقرار تشريع يغلظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات

طالبت نقابة الأطباء مجلس النواب والحكومة بسرعة النظر في مشروع قانون تغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية، الذي قدمته النقابة للجهتين منذ أسبوع، للتصدي لسلسلة الاعتداءات المتكررة على المستشفيات والمنشآت الطبية.
وقال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء ل«المصري اليوم»، السبت، إن النقابة أرسلت منذ أسبوع خطابين أحدهما إلى رئيس الوزراء والآخر إلى رئيس مجلس النواب، يشمل مقترح مشروع القانون الذي أعدته النقابة، وذلك لمناقشته وبحث سرعة إصداره لضمان تأمين المستشفيات.
وأضاف «الطاهر» أن النقابة لم تتلق حتى الآن أي رد من الجهتين بشأن مشروع القانون، مطالبا مجلس النواب بالإسراع في إقرار هذا التشريع، باعتباره الحل لمشكلة حقيقية تعاني منها كل المستشفيات، كما يعاني منها المرضى بسبب تأثيرها على الخدمة الطبية المقدمة لهم.
ولفت «الطاهر» إلى أن العديد من النواب أعلنوا ترحيبهم بتشديد العقوبة ضد الاعتداء على المنشآت الطبية عقب حادث مستشفى المطرية، مشددا على ضرورة توفير الحماية اللازمة للأطباء والمرضى أنفسهم داخل المستشفيات.
وتضمن مشروع قانون تشديد عقوبة الاعتداء على المستشفيات عدداً من البنود منها: «أن يعاقب كل من يعتدي على أي من المنشآت الطبية المنشأة وفقا للقانون بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة 10 آلاف جنيه، بالإضافة إلى قيمة التلفيات التي أحدثها المتهم، وترفع الغرامة إلى 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى قيمة التلفيات إذا حدث الاعتداء بواسطة أكثر من فرد، وتكون العقوبة الحبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى قيمة التلفيات إذا كان الاعتداء باستخدام عصى أو آلات أو أدوات».
ونص مشروع القانون على أن يعاقب كل من تعدى أو سب أو أهان طبيبا أو أي من العاملين بالمنشأة الطبية بالقول أو بالإشارة أو بسبب تأديتهم لعملهم، بالحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، فإذا حدث مع التعدى ضرب أو نشأ عنه إصابة تكون العقوبة الحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه.
وقرر مشروع القانون أن تكون العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه إذا حصل الضرب أو الجرح من أكثر من شخص أو بواسطة أي أسلحة أو عصى أو أي من الآلات أو الأدوات أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241 من قانون العقوبات، وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص.
ودعا مشروع القانون لأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع طبيب أو أي من الفريق الطبي.