«النقابة» تدافع عن كرامة الأطباء فى عمومية استثنائية

كثيرا ما نقرأ أخبارا عن تعرض طبيب لاعتداء من بعض البلطجية . وتحطيم بعض الأجهزة والمستلزمات ، وقيام مرافقى المرضي بالاعتداء على أحد المستشفيات ، مما أسفر عن إصابة طبيب بجرح قطعى فى فروة الرأس ، ووجود تلفيات عديدة.. وهكذا أصبح الاعتداء على الاطباء مسلسلا نشاهده فى كثير من المستشفيات يوميا، مما يؤثر سلبا على الطبيب والمريض معاً وهو ما يستوجب حلا سريعا لإنهاء هذه الظاهرة حفاظاً على صحة المريض وحماية للطبيب فى أثناء عمله .
فى هذا الإطار وضعت نقابة الأطباء جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية يوم الجمعة المقبل، وعلى رأسه قضية الاعتداء على الأطباء.
الدكتورة منى مينا عضو نقابة الأطباء أكدت ان تكرار حوادث الاعتداء على الأطباء والمستشفيات له عدة أسباب على رأسها الحملات الإعلانية المحتدمة على الأطباء سواء فى إطار اتهامهم بالأخطاء الطبية وكذلك تحميل الأطباء مشاكل المنظومة الصحية، مضيفة أن عدم الاستجابة لطلب تغليظ العقوبة على كل من يعتدى على منشأة طبية سبب رئيسى أيضا فى تكرار تلك الاعتداءات .
وأوضحت مينا أن نقابة الأطباء تقدمت للجنة الصحة بمجلس النواب بمشروع قانون لوضع عقوبة غليظة على التعدى على المنشآت الطبية والأطقم العاملة . متسائلة عن سبب تأخر إقراره برغم عدم وجود سبب مقنع حسب رؤيتها لتأجيل تشريع مهم يخص ويلمس حياة المرضى ؟!.
من جانبه يقول الدكتور إيهاب الطاهر عضو نقابة الأطباء، إن تكرار حوادث الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية هو النتاج الطبيعى لعدم قيام السلطات المختصة باتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية الأطباء فى أثناء تأدية عملهم , وكذلك نتاج لحملة التحريض الموجهة من بعض أجهزة الإعلام ضد الأطباء مما ستكون له آثار سلبية خطيرة على المنظومة الطبية.
يضيف الطاهر: ليس هذا فقط ولكن هناك قضية أخرى ذات أهمية قصوى لدى الأطباء ونقصد بها التعدى على ممارسة مهنة الطب من غير الأطباء والإجراءات التى يجب اتخاذها تجاه من يدعون أنهم أخصائيو العلوم الطبية وهو لقب لايمنح إلا للأطباء ومنحه لغيرهم سيؤدى الى الفوضى فى ممارسة المهنة.
فى السياق نفسه يأتى اجتماع الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء ، بالنقباء والأمناء الفرعيين، لمناقشة المشاكل التى تتعرض لها المهنة والأطباء والنقابة، والتى سيتم عرضها على الجمعية العمومية الطارئة التى سوف تعقد يوم الجمعة المقبل، ومن بينها : التعدى على المهنة وضرورة تغيير مسمى كليات العلوم الطبية التطبيقية إلى كلية العلوم الصحية وتغيير مسمى الخريج من أخصائى إلى مشرف صحى ، مع الترحيب بالخطوات التى تم إنجازها فى هذا الصدد ،وأيضا العمل على سرعة إصدار قانون المعامل من مجلس النواب ، وكذلك الترحيب بالحكم النهائى بعدم جواز الفصل بين الطب الطبيعى والعلاج الطبيعى ومناقشة ضرورة تنفيذه على الأرض، ومناقشة قانون المسئولية الطبية وضرورة العمل على إعادة صياغته وإعادة طرحه بمجلس النواب لإصداره فى أقرب وقت، وأيضا وضع بروتوكول واضح لتنظيم الاستدعاء للنيابة، مع بحث وسائل تأمين المستشفيات وتفعيل إدارة تأمين المستشفيات وتنظيم عملية الإبلاغ عن الاعتداءات وتغليظ عقوبة الاعتداء على أفراد الطاقم الطبى .