شهادة جديدة تأتي لكي تثبت نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة المصرية، إذ نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنفوجراف، سلط من خلاله الضوء على تصدر مصر معدلات النمو الاقتصادى فى المنطقة، والذى يعد من أعلى معدلات النمو على مستوى العالم، بالرغم من تباطؤ النمو العالمى، وذلك وفقاً للتقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية. وأبرز الإنفوجراف، احتلال مصر المرتبة الأولى فى معدلات النمو- وفقاً لأحدث بيانات ربع سنوية متاحة عام 2019- فى أهم اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمعدل نمو 5,7%، تلتها العراق بمعدل نمو 4,3%، وفى المرتبة الثالثة تأتى إسرائيل، بمعدل نمو 3%، كما تحتل الكويت المرتبة الرابعة بمعدل نمو 2,6%، أما المغرب فتحتل المرتبة الخامسة بمعدل نمو 2,5%، فيما تراجعت معدلات النمو لدولتى تركيا بنسبة 1,5%، وقطر بنسبة 1,4 وفي هذا الصدد، قال الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، إن ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي إلى 5.6% يرجع إلى نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تقوم به الدولة المصرية، حيث أنه منذ انطلاق البرنامج ارتفعت معدلات النمو بوتيرة متصاعدة إلا أن وصلت لهذه النسبة، مع توقعات من صندوق النقد الدولي إلى أن تصل إلى 5.9% خلال الفترة المقبلة. وأشار جاب الله، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، إلى أن ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي يرجع أيضًا إلى زيادة الاستثمارات الاجنبية في قطاعات البترول والطاقة وتدشين المشروعات القومية في قطاع التشييد والبناء التي تجاوزت حوالي 10%، وكذلك ارتفاع معدلات النمو في قطاعات السياحة والاكتشافات البترولية وقناة السويس. وأكد خبير التشريعات الاقتصادية، أن زيادة معدلات النمو الاقتصادي ستساهم في زيادة الناتج القومي، وتوفير فرص عمل، وزيادة دوران عجلة الاقتصاد مما يسهم في تحسين معيشة الفرد بشكل عام، مؤكدًا أن مصر تستهدف إلى أن يصل معدل النمو إلى 6% مما يساعد على خلق فرص العمل في المجتمع الذي يحتاج إلى نحو ما يزيد عن 800 ألف فرصة عمل سنوية، لافتًا إلى أن مصر عانت من تراجع معدلات النمو في السنوات الماضية حيث وصل لاقل من 2%، على حد قوله. ورأى الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، ورئيس مركز العاصمة للبحوث والدراسات الاقتصادية، إن ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي إلى 5.6% يساهم في دفع المستثمرين لضخ مبالغ مالية بالغملة الصعبة وزيادة معدلات التشغيل ومن ثم تتراجع معدلات البطالة مما تزيد الصادرات الدولة، وضخ منتجات جديدة في السوق مما يصب في صالح المستهلك. وأضاف الشافعي، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن ارتفاع معدلات النمو إلى 5.6% هو الاعلى منذ 10 سنوات، حيث يرجع ذلك إلى زيادة الاستثمارات الاجنبية ، وارتفاع معدلات النمو في قطاع البتروكيماويات والتعدين والمنتجات البترولية وقطاع السياحة وصناعات مواد البناء، مشيرًا إلى أن النمو لا بتحقق إلا في بيئة ملائمة اقتصاديًا ، حيث أن نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي وراء ارتفاع معدلات النمو. وأكد الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع معدلات النمو ستسهم في جذب الاستثمارات الاجنبية أكثر حيث أن هناك عدة مؤشرات ينظر إليها المستثمر عند الدخول للسوق منها الاداء الاقتصادي للدولة، ومعدلات التضخم، وحجم السوق واستقراره، وكل ذلك متوافر حاليًا في الاقتصاد، مما يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وانخفاض نسبة البطالة. وذكر أحمد علي، الباحث الاقتصادي، إن ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي إلى 5.6% يرجع إلى نجاخ تجربة الاصلاح الاقتصادي التي كانت تمثل تحديًا كبيرًا أمام الاقتصاد المصري، والتي أصبحت اليوم تجربة ملهمة لدى العديد من الدول، مما تسهم في زيادة حجم الانتاج، ويتيح قدر أكبر من فرص العمل في السوق، وخفض نسبة البطالة. وتابع علي، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أنه يرجع ارتفاع معدلات النمو إلى تحسن صادرات السلع والخدمات، وزيادة الاستثمارات الاجنبية، وتنفيذ مشروعات البنية التحتية، فضًلا عن الاكتشافات البترولية والغاز، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي إلى 6% بفعل الاصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار.
