قال أحمد علي، الباحث الاقتصادي، إن ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي إلى 5.6% يرجع إلى نجاخ تجربة الاصلاح الاقتصادي التي كانت تمثل تحديًا كبيرًا أمام الاقتصاد المصري، والتي أصبحت اليوم تجربة ملهمة لدى العديد من الدول، مما تسهم في زيادة حجم الانتاج، ويتيح قدر أكبر من فرص العمل في السوق، وخفض نسبة البطالة. وأكد علي، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أنه يرجع ارتفاع معدلات النمو إلى تحسن صادرات السلع والخدمات، وزيادة الاستثمارات الاجنبية، وتنفيذ مشروعات البنية التحتية، فضًلا عن الاكتشافات البترولية والغاز، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي إلى 6% بفعل الاصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار. والجدير بالذكر، أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قد نشر إنفوجراف تصدرت فيه مصر المرتبة الاولى من حيث معدلات النمو الاقتصادي في المنطقة، بمعدل نمو 5،7%