انتهت مديرية التنظيم والادارة بمحافظة أسيوط من حصر أعداد العمالة المتعاقد معها بصفة مؤقتة وفقا للحالة فى فبراير الماضى بالجهات الداخلية فى نطاق الموازنة العامة للدولة وكذلك جميع المتعاقدين على الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص . صرح بذلك عادل عمر مدير مديرية التنظيم والإدارة بأسيوط مضيفاً أن هذا الحصر يأتى وفقا لتعليمات اللواء السيد البرعى محافظ أسيوط بعد ورود إخطارات من مجلس الوزراء والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالانتهاء من كافة أعمال حصر جميع أنواع العمالة تمهيدا لتثبيت 50 % منها واعتبار أول يوليو الماضى بداية حساب مدة الستة أشهر لحوالى نصف مليون متعاقد على الصناديق الخاصة والمشروعات بالأبواب الثانى والرابع والسادس بعد نقلهم الى الباب الأول أجور بحيث سيتم تثبيت المتعاقدين على درجات دائمة بشرط قضائهم 3 سنوات على أبواب التعاقد الاول. وأشار مدير التنظيم والإدارة أنه فى حالة عدم وجود درجات داخل الجهة للمتعاقد على الابواب الثانى والرابع والسادس يتم نشر إعلان خارجى بالوظائف والتخصصات المتوافرة للتثبيت عليها فى جهة أخرى تحتاج الى هذه التخصصات.