«التعليم» تحصر «العمالة المؤقتة» لتسوية أوضاعها مع «المالية»

وجهت وزارة التربية والتعليم خطابًا إلى مديري المديريات التعليمية بالمحافظات، للتأكيد على تنفيذ ما تقرر في اجتماع المجموعة الوزارية لبحث أوضاع العمالة، برئاسة الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، وذلك على خلفية الاحتجاجات والمطالبات التي استمرت على مدار عام كامل من جانب المعلمين المؤقتين للمطالبة بالتثبيت بدلا من العقود.
وأكد الدكتور طارق الحصري، مساعد وزير التربية والتعليم للتطوير الإداري، أنه تقرر قيام جميع السلطات المختصة بالجهات الإدارية المختلفة بموافاة كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بكل البيانات المتعلقة بالعمالة المتعاقد معها بصفة مؤقتة، سواء كان هذا التعاقد على أبواب الموازنة العامة خلافاً للباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين بند 2/3 أجور موسميين أو بند 3/10 مكافآت تدريس»، أو المتعاقد معهم على الحسابات والصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، وذلك للنظر في الإجراءات اللازمة لتسوية أوضاع هؤلاء العاملين بما يكفل تحقيق الاستقرار النفسي والأسرى والمادي لهم.
وأضاف أن هذا التطبيق يشمل كلا من المتعاقدين على غير البند الأول، وهم المتعاقدون على الباب الثاني والرابع والسادس، والحسابات الخاصة والصناديق والوحدات ذات الطابع الخاص.
وأوضح «الحصري» أن هذا الإجراء سار على كل قطاعات الدولة بالتنسيق مع جهاز التنظيم والإدارة ووزارة المالية، حيث تختص كل جهة بحصر العمالة المؤقتة، وإرسال البيانات وفقاً للنماذج المعدة لذلك، مع إرفاق صورة التعاقد وصورة بطاقة الرقم القومي لكل متعاقد، بما لا يتجاوز الموعد المحدد وهو يوم 20 من الشهر الجاري، وأشار الحصري إلى أن عدد العاملين المؤقتين يصل إلى نحو 70 ألفًا، وسيتم التأكد من ذلك بعد الحصر على مستوى محافظات الجمهورية.
في سياق متصل، أصدر جمال العربي، وزير التربية والتعليم، القرار الوزاري رقم 72 بتاريخ 14 فبراير، والذي ينص في مادته الأولى على أن تتخذ إجراءات تعيين المعلم المساعد وكل من اجتازوا الاختبارات الخاصة بكادر المعلم، وحصلوا على شهادة الصلاحية واستوفوا كل الشروط المطلوبة، في وظيفة معلم أو ما يعادلها وفقا للمادة 73 من القانون رقم 155 لسنة 27 المعدل بالقانون رقم 198 لسنة 2008م.
وتنص المادة الثانية من القرار الوزاري على أن يصدر المحافظون القرار اللازم لتعيين المعلمين المساعدين إلى الوظيفة المستحقة لكل منهم، ومنحهم بدل الاعتماد المقرر قانوناً، وذلك اعتباراً من أول شهر أبريل المقبل.