عقدت نقابة المهن العلمية جمعية عمومية بعد قبول أشكال وقف تنفيذ الحكم فى الدعويين رقم 6036 و60666 لسنة 73 ق بوقف عقد الجمعية العمومية التى دعا إليها الدكتور عبدالستار المليجى واعتبار الحكم فى الدعويين كأن لم يكن فى الشق المستعجل منهما. ووافقت الجمعية العمومية على خطة زيادة المعاشات بمقدار عشرين جنيها شهرياً خلال دفعات أكتوبر 2019 ويناير 2020 وثلاثون جنيها فى دفعة أبريل 2020 لترتفع القيمة الإجمالية للمعاش فى دفعة ابريل 2020 من 240 جنيه إلى 450 جنيهاً. كما وافقت الجمعية العمومية على كافة العقود المبرمة بخصوص تحصيل الدمغات الإنتاجية من الشركات المتوقفة عن الدفع ويفوض نقيب المهن العلمية فى تحديد وقبول نسبة التحصيل المقررة للمحصلين «من 1-30٪» مما يحصل وذلك تمهيدا لزيادة معاشات العضو الى الف جنيه شهريا. وضمانا لحصول صندوق المعاشات على حقوقه من الاستثمارات الجارية بالنقابة وافقت الجمعية العمومية على اتخاذ أشد الإجراءات القانونية تجاه التعديات الواقعة على هذا الحق عامة وفى فرعى المنصورة والإسماعيلية خاصة. وتؤكد الجمعية العمومية فى هذا المجال على تفعيل قانون فصل الأعضاء المتوقفين عن سداد اشتراكاتهم المقررة على اعتبار ذلك واجب العضو بالدرجة الأولى وواجب جهة العمل بالدرجة الثانية. كما تؤكد الجمعية العمومية على ضرورة الالتزام بقانون المعاشات الذى يقضى بصرف المعاش فى الشهر التالى لتقديم طلب الحصول عليه ولا حق لمن فاته تقديم طلبه فور إحالته للمعاش لصعوبة ذلك محاسبيا وماليا. كما تناشد الجمعية العمومية البرلمان بسرعة الموافقة على مشروع تعديلات قانون النقابة المعروض على البرلمان لاستعادة الدمغات الإنتاجية المقررة لصندوق المعاشات والتى تعتبر مصدر تمويله الأساسى وهو حق اصيل للعلماء والباحثين الذين أفنوا زهرة شبابهم فى خدمة الوطن فى كافة قطاعات التنمية ومؤسسات الدولة. وأكدت الجمعية العمومية ثقتها الكاملة فى القيادة السياسية لجمهورية مصر العربية متمثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس الوزراء ومجلس الوزراء والوزراء ومجلس النواب والمحافظين والإدارات المحلية والأجهزة الرقابية وتثمن الجهود المتميزة للجهاز الحكومى فى مجالات التنمية الزراعية والصناعية والتعدين والطاقة والطرق والمواصلات وتكريم العلماء المتميزين وفى مقدمتهم العلماء والباحثين أعضاء نقابة المهن العلمية. وتناشد الجمعية العمومية الرئيس أن يخصص وزارة للبحث العلمى وأن يكون وزيرها من العلماء أعضاء نقابة المهن العلمية وأن يتفضل باصدار قرار جمهورى أو مشروع قانون يشترط موافقة نقابة المهن العلمية كمؤسسة علمية محايدة وأمينة على استيراد التكنولوجيا أو أحد منتجاتها من الخارج وذلك ضمانا للاستفادة ببراءات الاختراع المصرية التى تحل محل هذه التكنولوجيات المستوردة وضماناً للاستفادة من جهود العلماء المصريين وحسن إدارتها. كما وافقت الجمعية العمومية على إنشاء وتأسيس دار العلميين فى دمياط بعد موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص قطعة ارض بمدينة دمياط الجديدة دار العلميين ونادى بمساحة 2500 م مربع وتم تحرير شيك بالدفعة الاولى اليوم 1-9-2019 وقيمتها مليون وسبعون ألف جنيه مصرى.