أثار قرار الجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية التي انعقدت أمس بدار الحكمة، بخصوص زيادة الدمغة الطبية إلى 200 جنيه من كل عيادة بيطرية أو بشرية، مقابل الحصول على دمغات سنويًا من النقابات الفرعية، جدلًا واسعًا. كما تسبب أيضا قرار الجمعية بتحصيل 300 جنيه من عيادات الأسنان، والتزام الصيدليات بعدم صرف أى أدوية دون وجود الدمغة الطبية، أربك النقابات المعنية بالشأن الطبي، إلا إنه دخل حيز التطبيق؛ بعد تمريره من الجمعية العمومية. في هذا السياق، اعترض الدكتور خالد العامري، نقيب البيطريين، على قرار زيادة الدمغة الضريبية، رافضًا تحمل كل عيادة بيطرية 200 جنيه سنويًا، مؤكدًا أن البيطريين يعانون من قلة العمل في الفترة الأخيرة، ولا يملكون عيادات خاصة تمكنهم من دفع هذا القدر من الأموال للدمغة الطبية. وأبدى نقيب الصيادلة، الدكتور محي عبيد، اعتراضه على القرار، قائلًا: إن الصيادلة سيدفعون 509 ملايين جنيه، وفى المقابل ستحصل باقى النقابات 200 مليون فقط. واستنكر الدكتور خالد سمير، عضو نقابة الأطباء، القرارات التي أصدرتها عمومية المهن الطبية، قائلا: "تلك القرارات غير قانونية؛ لأن القانون ينص على وجود 300 عضو من كل نقابة؛ حتى يكتمل النصاب العمومي، ولا يوجد مكان يستوعب كل هذا العدد". وقال سمير، إن النقابات تتعامل معاملة الشركات، وبها الكثير من المخالفات القانونية، موضحاً أنه ليس من حق الجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية فرض رسوم على العيادات. وأضاف سمير، أن القانون ينص علي دفع 5 قروش على تذكرة كل مريض كدمغة طبية، متسائلاً: عن مبرر رفع الدمغة على الأطباء وأطباء الأسنان دون باقي أعضاء الاتحاد، مضيفاً أن المشكلة في التحصيل يمكن أن تحل بعدم صرف الدواء إلا بروشتة مدموغة. على صعيد مختلف.. وافق الدكتور ياسر الجندي، نقيب عام أطباء الأسنان، على زيادة الدمغة الضريبية، قائلا: "زيادة الدمغة ستساعد على زيادة المعاشات مما سيفيد النقابيين". وأضاف الجندي، أن النقابة تسعى لتغيير نظام آلية التصويت داخل الجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية وتغير مكان إقامة الجمعية لضمان النزاهة والحيادية. وأوضح نقيب أطباء الأسنان، أن قرارات الاتحاد تطبق على النقابات أعضاء اتحاد المهن الطبية دون استثناء أحد.
