الكويت : لا يوجد حل للصراع العربي الإسرائيلي سوى إنهاء الإحتلال

أكدت الكويت أنه لا يمكن قبول حل للصراع العربي - الإسرائيلي لا ينسجم مع المرجعيات الدولية، وأنه يجب إنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967.
وقال مندوب الكويت الدائم السفير منصور العتيبي، في جلسة لمجلس الأمن أمس الثلاثاء حول الحالة في الشرق الأوسط: "لقد مر على اتفاق أوسلو ما يقارب 25 عاما وعلقنا عليه آمالا كبيرة لأنه يؤدي إلى سلام شامل وعادل لهذه القضية التي تمثل جوهر النزاع العربي - الإسرائيلي، لكن الاعتداءات الإسرائيلية مازالت متواصلة لتكريس الاحتلال وتقويض أية فرصة لسلام حقيقي يمنح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة".
وأضاف: إن السلطة القائمة بالاحتلال تواصل حملات الاعتقالات التعسفية وهدم المباني الفلسطينية والاستيلاء عليها وتتمادى بشكل غير مسبوق في بناء المستوطنات بعد الإعلان الأخير لسلطة الاحتلال الإسرائيلي عن الموافقة على إقامة أكثر من 2300 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.
وأشار العتيبي إلى التوسع في بناء المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية والتهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين بانتهاك صارخ
آخر للقرار (2334) وتشديد الحصار المفروض على قطاع غزة.
وذكر أن السلطات المحتلة تواصل الاعتداءات والانتهاكات للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية وتصر على اتخاذ قرارات أحادية غير قانونية كتجميد جزء من عائدات الضرائب الفلسطينية وعدم التجديد لولاية البعثة الدولية المؤقتة في الخليل.
ولفت العتيبي إلى الشروع في إجراءات تهدف إلى تغيير طابع ووضع مدينة القدس التاريخي وتركيبتها الديموغرافية ومحاولات فرض سياسة الأمر الواقع وتكريس السيادة على الأراضي التي تحتلها.
وأوضح: إن "ثمة من يعتقد أن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا يمكن لها أن تسوء أكثر مما هي عليه الآن، إلا أن الانتهاكات اليومية بحق الشعب الفلسطيني لم يشهد لها مثيل في ظل السوابق الخطيرة التي شهدتها القضية الفلسطينية أخيرا".
وأشار إلى أبرز هذه السوابق وهي الاعتراف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارات إليها وتجاهل أن القدس الشرقية هي أرض فلسطينية محتلة منذ عام
1967، مؤكدا أن تلك التدابير وغيرها الكثير اضطرت السلطة الفلسطينية إلى وقف العمل بالاتفاقات مع سلطة الاحتلال الإسرائيلية.
وذكر أن "هناك مسؤوليات علينا جميعا لتلبية الطموحات المشروعة للشعب الفلسطيني والنهوض بالمسؤوليات الموكلة إلينا كأعضاء في مجلس الأمن لحماية المدنيين مع تصاعد وتيرة العنف ومطالبة اسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) بالكف عن جميع الأعمال العدوانية ضد الشعب الفلسطيني".
ودعا إلى "ضرورة الالتزام بحماية المدنيين وضمان احترام القوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية"، وقال: "لا يمكن أن تبقى فلسطين استثناء لهذه القاعدة، وأن يلتزم المجتمع الدولي بالتفويض الأممي للأونروا وبتأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لموازنتها لضمان استمرار خدماتها التعليمية والصحية والاجتماعية لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين".
واعتبر أنه "على الرغم من ذلك فإننا متمسكون بالسلام كخيار استراتيجي، فالدول العربية قدمت مبادرة السلام العربية عام 2002 والمبنية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام بما فيها القدس الشرقية".
وأضاف: إن المبادرة تشمل الاعتراف بدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بما فيها حق تقريرالمصير وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وحل قضيتهم بشكل عادل وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194).
وطالب العتيبي إسرائيل بالكف عن انتهاكاتها المتكررة لسيادة لبنان واحترام التزاماتها التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما في ذلك القرار (1701).