السعودية أمام الأمم المتحدة: لا حق لليهود مطلقاً في الحرم القدسي

أكدت المملكة العربية السعودية أن القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها، وأن موقفها كان وما زال داعماً للحقوق الفلسطينية.
جاء ذلك في كلمة المملكة أمام اللجنة الثانية في دورتها 71 حول البند 65 (السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية) في الأمم المتحدة وألقاها، أمس الأربعاء، السكرتير الأول في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، عبدالله العتيبي.
وأوضح "العتيبي" أن تقارير الأمم المتحدة تسجل في مختلف اللجان والمجالات عدداً كبيراً من الانتهاكات الصريحة التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي في سياساته العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني في إقامة جدار الفصل العنصري والاستمرار في بناء المستوطنات والاستعمال المفرط للقوة، إضافةً إلى هدم المنازل وجرف الأراضي الزراعية، واعتماد سياسات الإغلاق في الأرض الفلسطينية المحتلة التي قيدت حركة الفلسطينيين للوصول إلى خدمات الصحة والتعليم والعمل والأسواق والموارد الطبيعية، كما فرضت إسرائيل حصاراً اقتصادياً خانقاً على حركة السلع والأشخاص، وعلى الوكالات الإنسانية الفلسطينية وخاصةً في قطاع غزة، حيث أدى الحصار إلى ارتفاع معدلات البطالة وتدني الإنتاجية والأجور وتزايد نسبة الفقر وانخفاض مستويات المعيشة وانعدام الأمن الغذائي واستمرار الأزمة المالية وارتفاع الديون رغم الإصلاحات التي تجريها السلطة الفلسطينية.
وأكد أن موقف المملكة العربية السعودية منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي لما تبقى من أرض فلسطين التاريخية في العام 1967 بما فيها القدس كان وما زال داعماً للحقوق الفلسطينية بما فيها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.
وتابع قائلاً: "وفي هذا السياق، وإننا إذ نؤكد أن لا حق لليهود مطلقاً في الحرم القدسي الذي يتعرض منذ فترة طويلة لأعمال حفريات تقوم بها السلطات الإسرائيلية وتعرض أساساته لخطر الانهيار، نعيد التأكيد على أن الحرم القدسي الشريف وما يحتويه من مساجد وباحات وأوقاف وأسوار وأبواب هو ملك فلسطيني عربي إسلامي خالص وأي استخدام لمسميات توراتية لهذه الأماكن هو اصطفاف مباشر إلى جانب الرواية التاريخية المزورة للاحتلال الإسرائيلي، وهنا نود أن نشير إلى قرار منظمة اليونسكو الأخير الذي يؤكد هذا الحق الأصيل، ونؤكد أيضاً أن المحافظة على الوضع القائم يعني الوضع الذي كان قائماً منذ العهد العثماني واستمر كذلك خلال فترة الانتداب البريطاني وصولاً إلى ما قبل الاحتلال الإسرائيلي، وأن أي محاولة لفرض مفهوم جديد للوضع القائم يسمح من خلاله للمستوطنين اليهود بالدخول إلى باحات المسجد الأقصى وتدنيسه مرفوضة مطلقاً".
وأكد "العتيبي" أن المملكة العربية السعودية تضع حل القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها، وتأمل في إنهاء الصراع والدخول في اتفاقية سلام تتيح الأمن والعلاقات الطبيعية بين جميع دول المنطقة على أساس الانسحاب الإسرائيلي من الأرض الفلسطينية المحتلة والجولان العربي السوري المحتل منذ العام 1967م والأراضي اللبنانية المحتلة وإعادة الحقوق المسلوبة.
وقال في هذا الخصوص: "إن بلادي تعيد التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في أرضه المحتلة منذ عام 1967م بما فيها القدس، وإلزام إسرائيل بوقف جميع انتهاكاتها للقوانين والمواثيق الدولية ووجوب امتثالها لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وبالكف عن استغلالها وسرقتها للأراضي والموارد المائية الفلسطينية وتدمير الأراضي الزراعية وتلويث البيئة.
كما أكدت المملكة ضرورة احترام إسرائيل لما اعتمدته هذه اللجنة في قراراتها السابقة بهذا الشأن، وأن هذه القرارات تعيد التأكيد على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية بما فيها الأرض والمياه، وبحقه في المطالبة بالتعويض نتيجة لاستغلال موارده الطبيعية وإتلافها أو ضياعها أو استنفادها أو تعرضها للخطر بأي شكل من الأشكال بسبب التدابير غير القانونية التي تتخذها إسرائيل."
وأضاف "العتيبي": "نود أن نعبر عن تقديرنا العميق للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) لإصدارها تقريراً حول "الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل"، ونود كذلك أن نشير إلى عدم تطرق التقرير لقطاع مهم جداً وهو قطاع السياحة الفلسطينية في القدس وبيت لحم، حيث إن حجم استفادة الفلسطينيين من السياح الأجانب القادمين للمناطق الفلسطينية يكاد لا يُذكر بالمقارنة مع استفادة إسرائيل؛ وذلك بسبب الإجراءات الإسرائيلية، وعلى ضوء ذلك نرى أنه من الضروري أن يستعرض التقرير القادم للجنة الإسكوا موضوع العقبات التي تواجهها السياحة الفلسطينية وأن يتم ربط التقرير القادم أيضاً بقدرة الفلسطينيين على تحقيق أهداف التنمية المستدامة".
واختتم بقوله: "إننا جميعاً مطالبون بالتعاون الجاد تحت مظلة الأمم المتحدة في سبيل إيجاد مناخ صحي لبناء علاقات سليمة ومتوازنة بين الدول، أساسها احترام الشرعية الدولية، وحل النزاعات بالطرق السلمية ومن هذا المنطلق، فإن المملكة تؤكد مجدداً أهمية مواصلة دعم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للفلسطينيين لتمكينهم من الاستفادة مما تحويه الأرض الفلسطينيّة من موارد وتنميتها، الأمر الذي سيخفف مأساة الشعب الفلسطيني".