أطلقت لجنة الأممالمتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) على موقعها الإلكتروني مذكرة الأمين العام للأمم المتحدة التي تعدّها سنويًا حول الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدسالشرقية وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل. ويخلص التقرير إلى أن إسرائيل مستمرة في انتهاكها لمبادئ ميثاق الأممالمتحدة بما في ذلك عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة ومن خلال سياساتها وممارستها التمييزية، فضلاً عن انتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني. كما يؤكد التقرير أن تحقيق السلام يبقى صعب المنال في ظل استمرار إفلات إسرائيل من العقاب، ويذكّر بما قاله الأمين العام بأنه من الطبيعة البشرية الرد على الاحتلال. ويتناول هذا مختلف جوانب نظام الاحتلال الإسرائيلي وممارساته وسياساته التي تتسم بالتمييز والعقوبات الجماعية وغيرها من الممارسات والسياسات التي تتناقض مع القانون الدولي الإنساني، وانعكاسات ذلك على المواطنين الفلسطينيين والسوريين الواقعين تحت الاحتلال منذ العام 1967. وقد تم عرض هذا التقرير خلال الجلسة العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في نيويورك بتاريخ 25 يوليو 2016، وسيتم عرضه مجددا في الجمعية العامة للأمم المتحدة أيضًا خلال شهر أكتوبر القادم ليتم مناقشته من قبل الدول الأعضاء وإصدار قرار بشأنه كما جرت العادة في كل عام.