لجنة حقوقية عربية تحذر من مخاطر استمرار الاستيطان الاسرائيلي وتطالب الامم المتحدة بتوفير حماية دولية للفلسطينيين

دعت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان، الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لتحمل مسؤولياتها لوقف الانتهاكات الإسرائيلية والالتزام بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، معتبرة ان استمرار الاستيطان يهدف الى تقسيم الارض الفلسطينية وتقويض تواصلها الجغرافي.
وطالبت اللجنة ، الامم المتحدة بالعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والعمل على توفير ضمانات لمنع تكرار العدوان على الارض الفلسطينية المحتلة وخاصة قطاع غزة .
وأوصت اللجنة في ختام اجتماعها التاسع والثلاثين بالجامعة العربية برئاسة سلطنة عمان، بعقد مؤتمر جديد يفضي الى وضع نظام الحماية الدولي للشعب الفلسطيني استكمالا لمؤتمر الدول الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة الذي عقد في جنيف بتاريخ 17-12-2014.
وطالبت، اللجنة المجموعة العربية في جنيف بالتحرك مع الدول والمجموعات الإقليمية المختلفة للتصويت لصالح قرارت فلسطين في مجلس حقوق الانسان ومتابعة تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير لجنة التحقيق المستقلة .
واكدت اللجنة، أهمية تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، رقم 28/78 بتاريخ 22-1-2015 ورقم 301/69 بتاريخ 11-8-2014 .
ودعت المجتمع الدولي والامم المتحدة بالعمل بكل الوسائل لتمكين الشعب الفلسطيني من نبيل حقوقه في تقرير المصير، من خلال تجسيد الدولة الفلسطينية والتي اقرت بوجودها الجمعية العامة باغلبية ساحقة، وان تستخدم في ذلك وسائل القانون الدولي بما فيها الوسائل العقابية لإنهاء الاحتلال للدولة الفلسطينية .
واكدت، انه على المجتمع الدولي ان يفي كحد أدنى بالتزامه في القيام بإعمار قطاع غزة بعد سلسلة الاعمال العدائية التي قامت بها اسرائيل ضد قطاع غزة والتي استهدفت بشكل مباشر البنية التحتية .
واكدت اللجنة على سيادة الشعب الفلسطيني المطلقة على موارده وثرواته الطبيعية ورفض اي حل قد يمنح المحتل إمكانية المشاركة او المقاسمة في ثرواته وموارده، والتأكيد على تعزيز الاعتراف الدولي بدولة فلسطين مما يعزز الوضع القانوني للقضية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة ومسائية المحتل الاسرائيلي عن انتهاكاته لحقوق شعبنا الفلسطيني .
وأدانت اللجنة، مجددا السياسة الاستيطانية الاستعمارية الإسرائيلية التوسعية غير القانونية بمختلف مظاهرها في فلسطين، بما فيها القدس، والأغوار، مؤكدة ان بناء المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية وجدار الفصل العنصري باطلة ولاغية ولن تشكل أمرا واقعا مقبولا وتمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الامم المتحدة وجريمة حرب وفق نظام روما الأساسي .
ونبهت الى ان استمرار الاستيطان يهدف الى تقسيم الارض الفلسطينية وتقويض تواصلها الجغرافي، وان هذه السياسة الإسرائيلية المتبعة تهدف الى خلق وقائع جديدة على الارض .
وأدانت اللجنة، سياسة الإعتقال الاداري لمئات الأسرى الفلسطينيين والتي تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي لحقوق الانسان والمطالبة بالافراج الفوري عنهم، كما ادانت ما تقوم به سلطات الاحتلال داخل السجون الاسرائيلية من استخدام أعضاء المتوفيين الفلسطينيين في سجونها لإجراء عمليات تعويضية داخل اسرائيل .
وأدانت اللجنة، الإجراءات الإسرائيلية التي حرمت المواطنين العرب السوريين من مياه الجولان العربي السوري المحتل وحولتها الى المستوطنات الإسرائيلية، كما أدانت الانتهاكات الاسرائيلية لحقوق الأطفال والنساء السوريين في الجولان العربي السوري المحتل ولاحكام اتفاقيات حقوق الانسان .
وأكدت، ان عدوان اسرائيل واحتلالها للجولان العربي السوري يشكل انتهاكا جسيما لنصوص ومبادئ ومقاصد ميثاق الامم المتحدة ولقواعد القانون الدولي الإنساني، ودعوة المجتمع الدولي الى التحرك من اجل الزام اسرائيل بالتوقف عن ممارساتها التي تنتهك حقوق الانسان في الجولان العربي السوري .