كشفت مذكرة قدمتها الأمانة العامة للجامعة العربية لاجتماع مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين الذي عقد الأحد 23 ديسمبر، في مقر الجامعة أن وتيرة الاستيطان الإسرائيلي ارتفعت بأراضي الضفة الغربيةالمحتلة. وأضافت المذكرة أن ذلك خاصة في مدينة القدسالشرقيةالمحتلة اثر حصول فلسطين على مكانة دولة "مراقب" غير عضو في الأممالمتحدة وعاصمتها القدسالشرقية ، بتصويت تاريخي بالأغلبية العظمى لدول العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت في 29 نوفمبر الماضي بعد أكثر من 64 عاما على التهجير لأرض فلسطين عام 1948 ، وإلى جانب قرار الحكومة الإسرائيلية بتكثيف هذا الاستيطان بشكل محموم، قامت بحجز أموال الشعب الفلسطيني من الضرائب الفلسطينية مع توقعات بتصعيد إجراءاتها العقابية. ووصفت المذكرة هذه العملية بأنها أوسع هجمة استيطانية على مدينة القدسالشرقيةالمحتلة وضواحيها منذ عام 1967 ، منوهة بإعلان إسرائيل عن موافقة لجنة التخطيط إقامة 2610 وحدة سكنية في حي جفعات هامتوس الاستيطاني في القدسالشرقية . واعتبرت المذكرة هذه الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة تحديا سافرا للمجتمع الدولي بأسره واستخفافا بحقوق الشعب الفلسطيني في السيادة على أرضه وموارده الطبيعية التي اعتمدتها الجمعية العامة في دورتها الأخيرة التي عقدت في سبتمبر الماضي بأغلبية ساحقة 170 صوتا وامتناع 9 دول ومعارضة 7دول فقط بقرار تحت عنوان" السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة بما فيها القدسالشرقية وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية ". وأكدت المذكرة أهمية تكثيف التحرك على كافة المستويات السياسية والدبلوماسية في مجلس حقوق الإنسان لإدانة الاستيطان وفرض العقوبات القانونية على المسؤولين الإسرائيليين في الدورة القادمة للمجلس. ونوهت المذكرة باجتماع اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية التي عقدت في الدوحة في 9 ديسمبر الماضي حيث أصدرت بيانا أكد مجددا على أن الاستيطان بكافة أشكاله يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة ، وأن قيام الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ ما أعلنت عنه من مشاريع جديدة في مدينة القدسالشرقيةالمحتلة وما حولها يرقى إلى جرائم حرب ، ويعني القضاء على حل الدولتين ، حيث سيكون لذلك تبعات ونتائج تتحمل الحكومة الإسرائيلية وحدها مسؤوليتها.