تحرك عربي لتدويل قضية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية

كشف السفير جمال محمد الغنيم، مندوب الكويت الدائم لدى الجامعة العربية، في تصريحات له على هامش اجتماع المندوبين لمناقشة قضية الاستيطان، أن "إسرائيل مستمرة في خرق المواثيق والشرعية الدولية من خلال الاستيطان، ولذلك تقرر عقد هذا الاجتماع للنظر في هذا الموضوع، والطلب من المجموعة العربية في مجلس الأمن التحرك على الصعيد الدولي للتصدي للاستيطان الإسرائيلي".
وحول التحرك العربي المتوقع من اجل تدويل قضية الاستيطان، قال الغنيم إن استمرار الحكومة الإسرائيلية في هذه السياسة ستكون له عواقب خطيرة، مشيرا إلى أن الحكومة الإسرائيلية لديها أجندة انتخابية، ولذلك تلجأ للتصعيد في هذا الشأن، مؤكدا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أبدى عدم اهتمامه بما ستتخذه الولايات المتحدة من مواقف رافضة للاستيطان، وقال إن رفض قضية الاستيطان أصبح استحقاقا دوليا، ويجب على المجتمع الدولي التحرك، لأن استمرار هذه السياسة سيؤدي إلى مزيد من التأزم والعنف في الشرق الأوسط، ويجب على المجتمع الدولي التحرك، انطلاقا من أن دولة فلسطين تتمتع بحقوق اعترف بها المجتمع الدولي.
وقال إن الاجتماع ناقش أيضا الموضوع السوري، والحديث عن زيارة مرتقبة للسيد الأخضر الإبراهيمي، المبعوث الأممي العربي المشترك في سوريا، ونتائج المفاوضات بين الجانبين الروسي والأمريكي حول الملف السوري، موضحا أن الأمين العام للجامعة العربية قدم تقريرا للاجتماع حول نتائج محادثاته في بروكسل مع عدد من وزراء الخارجية، خاصة كاترين آشتون، ممثلة المفوضية الخارجية للاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى زيارة مرتقبة للإبراهيمي إلى دمشق.
وأوضح أنه تم كذلك بحث التحضيرات للقمة العربية الاقتصادية التنموية الاجتماعية، المقررة في الرياض يناير المقبل، والموضوعات المطروحة على القمة والاستعدادات السعودية في هذا الشأن.
وبدأ قبل قليل اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين، في دورة غير عادية، برئاسة لبنان وحضور الأمين العام، وذلك للتشاور حول كيفية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإدانة مواصلة إسرائيل استمرارها في الاستيطان في القدس والضفة الغربية، ووقفه فورا.
يذكر أن الاجتماع جاء بناء على طلب دولة فلسطين. وقالت المذكرة الشارحة للاجتماع إن وتيرة الاستيطان الإسرائيلي ارتفعت في أراضي الضفة الغربية المحتلة ومدينة القدس الشرقية المحتلة، إثر حصول فلسطين على مكانة دولة مراقب غير عضو بالأمم المتحدة، وعاصمتها القدس الشرقية.
كما يناقش المجلس أيضا استكمال التحضيرات الخاصه بعقد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة، المقرر انعقادها في الرياض الشهر المقبل، إضافة إلى التشاور حول تطورات الأوضاع في المنطقة، خاصة في سوريا، في ضوء جهود الأخضر الإبراهيمي، والحديث عن مشاورات دولية للتوصل لصيغة توافق تحمل اسم "جنيف 2".
فيما كشفت مذكرة شارحة، قدمتها الأمانة العامة للجامعة العربية للاجتماع، عن أن وتيرة الاستيطان الإسرئيلي ارتفعت في أراضي الضفة الغربية المحتلة، وخاصة في مدينة القدس الشرقية المحتلة، إثر حصول فلسطين على مكانة دولة مراقب غير عضو بالأمم المتحدة، وعاصمتها القدس الشرقية، بتصويت تاريخي بالأغلبية العظمى لدول العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي عُقدت في 29 نوفمبر الماضي، بعد أكثر من 64 عاما على التهجير لأرض فلسطين عام 1948. وإلى جانب قرار الحكومة الإسرائيلية بتكثيف الاستيطان بشكل محموم، حجزت أموال الشعب الفلسطيني من الضرائب الفلسطينية، مع توقعات بتصعيد إجراءاتها العقابية.
ووصفت المذكرة هذه العملية بأنها أوسع هجمة استيطانية على مدينة القدس الشرقية المحتلة وضواحيها منذ عام 1967، منوهة بإعلان إسرائيل موافقة لجنة التخطيط إقامة 2610 وحدة سكنية في حي جفعات هامتوس الاستيطاني في القدس الشرقية.
واعتبرت المذكرة الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة تحديا سافرا للمجتمع الدولي بأسره، واستخفافا بحقوق الشعب الفلسطيني في السيادة على أرضه وموارده الطبيعية، التي اعتمدتها الجمعية العامة في دورتها الأخيرة، التي عقدت في سبتمبر الماضي، بأغلبية ساحقة 170 صوتا وامتناع تسع دول ومعارضة سبع دول فقط، بقرار تحت عنوان "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية".
وأكدت المذكرة أهمية تكثيف التحرك على كافة المستويات السياسية والدبلوماسية في مجلس حقوق الإنسان، لإدانة الاستيطان وفرض العقوبات القانونية على المسؤولين الإسرائيليين في الدورة القادمة للمجلس.
ونوهت المذكرة باجتماع اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية، التي عُقدت في الدوحة في التاسع من ديسمبر الماضي، حيث أصدرت بيانا أكد مجددا أن الاستيطان بكافة أشكاله يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، وأن تنفيذ الحكومة الإسرائيلية ما أعلنت عنه من مشاريع جديدة في مدينة القدس الشرقية المحتلة وما حولها يرقى إلى جرائم حرب، ويعني القضاء على حل الدولتين، حيث سيكون لذلك تبعات ونتائج تتحمل الحكومة الإسرائيلية وحدها مسؤوليتها.