تحرك عربي لتدويل قضية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية

قال السفير جمال محمد الغنيم، مندوب االكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية إن إسرائيل مستمرة في خرق المواثيق الدولية من خلال الاستيطان، ولذلك قررنا أن نطلب من المجموعة العربية في مجلس الأمن التحرك على الصعيد الدولي للتصدي للاستيطان الإسرائيلي.
وأضاف، في تصريحات على هامش اجتماع المندوبين لمناقشة قضية الاستيطان، أن استمرار الحكومة الإسرائيلية في هذه السياسة سوف يكون له عواقب خطيرة، مشيرا إلى أن الحكومة الإسرائيلية لديها أجندة انتخابية، ولذلك تلجأ للتصعيد في هذا الشأن.
وأكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أبدى عدم اهتمامه بما ستتخذه الولايات المتحدة الأمريكية من مواقف رافضة للاستيطان.
وفي ذات السياق، عقد ظهر اليوم، اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين في دورة غير عادية برئاسة لبنان وحضور الأمين العام، للتشاور حول كيفية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإدانة مواصلة إسرائيل استمرارها في الاستيطان في القدس والضفة الغربية ووقفه فورا.
يذكر أن الاجتماع جاء بناء على طلب دولة فلسطين. وقالت المذكر الشارحة للاجتماع إن وتيرة الاستيطان الاسرائيلي ارتفعت في أراضي الضفة الغربية المحتلة ومدينة القدس الشرقية المحتلة، إثر حصول فلسطين على مكانة دولة مراقب غير عضو بالأمم المتحدة وعاصمتها القدس الشرقية.
ويناقش المجلس أيضا استكمال التحضيرات الخاصة بعقد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة المقرر انعقادها في الرياض الشهر المقبل، بالإضافة إلى التشاور حول تطورات الأوضاع في المنطقة خاصة في سوريا في ضوء جهود الأخضر الإبراهيمي، المبعوث الأممي العربي الخاص بسوريا، والحديث عن مشاورات دولية للتوصل إلى صيغة توافق تحمل "جنيف 2".
ووصفت المذكرة هذه العملية بأنها أوسع هجمة استيطانية على مدينة القدس الشرقية المحتلة وضواحيها منذ عام 1967، منوهة بإعلان إسرائيل عن موافقة لجنة التخطيط إقامة 2610 وحدة سكنية في حي جفعات هامتوس الاستيطاني في القدس الشرقية.
واعتبرت المذكرة هذه الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة تحديا سافرا للمجتمع الدولي بأسره واستخفافا بحقوق الشعب الفلسطيني في السيادة على أرضه وموارده الطبيعية التي اعتمدتها الجمعية العامة في دورتها الأخيرة، التي عقدت في سبتمبر الماضي، بأغلبية ساحقة 170 صوتا.
وأكدت المذكرة أهمية تكثيف التحرك على كافة المستويات السياسية والدبلوماسية في مجلس حقوق الإنسان لإدانة الاستيطان وفرض العقوبات القانونية على المسؤولين الإسرائيليين في الدورة القادمة للمجلس.