تقرير أممي يعبر عن خيبة الأمل من مسار عملية السلام لتحقيق حق تقرير المصير للفلسطينيين

طالب تقرير لمجلس حقوق الإنسان في دورته ال 20 الحالية بجنيف حول حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة المجلس باتخاذ قرار بسجب الثقة من الحكومة الإسرائيلية، وتكليف هيئة خاصة لإعداد دراسة حول استخدام إسرائيل للاحتجاز الإداري، وحول مدى ملاءمة القانون الدولي الإنساني لتغطية حالات الاحتلال الذي طال أمده.
وعبر التقرير عن خيبة الأمل الكبيرة من مسار عملية السلام لتحقيق حق تقرير المصير للفلسطينيين، ومن الأدوار التي تقوم بها اللجنة الرباعية والأمم المتحدة، وكذلك خارطة الطريق فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان الأساسية للشعب الفلسطيني، منتقدًا عدم تغير موقف إسرائيل الرافض للتعاون معه منذ بداية عمله في 2008.
وطالب التقرير الأممي المجلس بالتوجه إلى محكمة العدل الدولية لطلب فتوي حول ممارسة إسرائيل بنقل الفلسطينيين المتحتجزين بالسجون في إسرائيل وحرمانهم من حقوق الزيارة العادية إلى جانب طلب توضيحات قانونية حول الطابع الخاص للاحتلال العسكري طويل المدي.
وفي تعقيب مصر علي التقرير الأممي الليلة الماضية - أعرب السفير هشام بدر رئيس البعثة المصرية لدي المقر الأوروبي بجنيف عن قلقلها إزاء بعض العناصر الواردة في التقرير، خصوصًا الغطرسة التي أبدتها إسرائيل نحو المجلس، ورفضها التعاون مع دراسة الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأدانت مصر انتهاك حقوق الفلسطينيي، التي أوردها تقرير المجلس الأممي، الذي أشار إلى وضع الأسري الفلسطينيين في السجون داخل إسرائيل وحرمانهم من حقوقهم، وشددت مصر على ضرورة إجبار إسرائيل علي احترام التزاماتها.
وقال التقرير: إن المجتمع الدولى فشل حتى الآن في حمل إسرائيل على الوفاء بمسئولياتها، والطلب بالمساءلة على تصرفاتها، فعلى المجلس أن يعمل لتشجيع إسرائيل على الامتثال لالتزاماتها ووضع حد لسياسة التوسع والاستيطان، ورفع الحصار غير القانوني على قطاع غزة والإفراج عن السجناء الفلسطينيين واللبنانيين المحتجزين من دون أساس، ومحاسبة إسرائيل على أي ممارسات أخرى من انتهاك صارخ للقانون الدولي.
ورفضت مصر العقبات التى تضعها إسرائيل في الجهود الدولية لتخفيف المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، وحثت المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات لمعالجة الوضع في الجولان العربي السوري المحتل وما تبقى من الأراضي اللبنانية المحتلة.
في تعقيبه علي التقرير قال مندوب فلسطين لدي الأمم المتحدة السفير إبراهيم خريشة: إن التركيز علي التبعات القانونية للانتهاكات الإسرائيلية يأتي انطلاقا من أن إسرائيل لاتزال عضوة في الأمم المتحدة، مما يدعو إلى التساؤل حول مدى انعكاس ذلك على استمرار عضويتها في المنظومة الدولیة.
وأكد السفير خريشة أن ما جاء في التقرير هو جزء يسیر من جملة الانتهاكات الممنهجة، التي لا تستطیع آلیات مجلس حقوق اإنسان الخاصة تغطيتها، وأعتقد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في تعقيبة على إعلان إسرائيل رفضها التعاون مع المجلس، بأنه ينبغي السعي إلى فتوى من لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي بشأن صحة مثل هذا الإعلان، فيما يتعلق بالتزامات المعاهدة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، فضلا عن الآثار القانونية لمثل هذا الإعلان ورفض التعاون، وأثره على امتيازات عضوية حكومة إسرائيل داخل منظومة الأمم المتحدة.
يذكر أن إسرائیل تغيبت عن جلسة مجلس حقوق الإنسان، التى تتناول الشأن الفلسطينى.