رام الله: وجه ريتشارد فولك مقرر الأممالمتحدة لحقوق الإنسان في المناطق الفلسطينية، الثلاثاء انتقادًا حادًا للسلطة الفلسطينية، وقال إنها طلبت تأجيل البت في تقريره أمام مجلس حقوق الإنسان الذي يدين إسرائيل بانتهاك حقوق الفلسطينيين، إضافة إلى طلبها منه التنحي عن منصبه. وفي مقابلة مع وكالة "معا" الفلسطينية، قال فولك إن السلطة الفلسطينية طلبت منه التنحي عن منصبه، في أعقاب انتقادات وجهها للسلطة، بسبب تعاملها مع تقريره المقدم للأمم المتحدة. وكان فولك وجه انتقادات للسلطة الفلسطينية في أعقاب موافقتها الأولى على تأجيل البت في تقرير القاضي ريتشارد جولدستون في نهاية شهر ديسمبر/ كانون الاول من العام الماضي والذي يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلال عدوانها على غزة. وأبدى فولك خلال المقابلة انزعاجه من "ممارسات السلطة الفلسطينية"، وأكد أنه لا ينوي الاستقالة من منصبه. وتابع "أشعر أنه من الضروري عدم الانصياع لهذه الضغوطات، إذ من المفروض أننا مستقلون". وأشار المسئول الأممي إلى أن البعثة المشتركة للسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير في مقر الأممالمتحدة في جنيف هي من طلبت تأجيل البت في تقريره الذي قدمه لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول انتهاكات إسرائيل للحقوق الفلسطينية. وقال "رجال الرئيس محمود عباس كرروا الفعلة ذاتها (طلب التأجيل) مع تقرير أعددته"، مشيرًا إلى أن مبعوث السلطة الفلسطينية إلى الأممالمتحدة إبراهيم خريشة طلب من مجلس حقوق الإنسان تأجيل مناقشة هذا التقرير حول انتهاك إسرائيل للحقوق الفلسطينية منذ مارس / آذار حتى مايو/ أيار من العام 2009. وأرجع فولك سبب موافقة السلطة على تأجيل تقريره إلى إمكانية تعرضها لضغوطات من قبل الولاياتالمتحدة وإسرائيل. يشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان وافق على طلب خريشة، الذي قال بدوره في تصريحات صحفية ان طلب التأجيل كان بسبب أن التقرير "ناقص ويحمل أخطاء غير مقبولة". ويقتصر عمل فولك على رصد الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة، وكان من المفترض بعد موافقة مجلس حقوق الإنسان في جنيف على تقرير فولك أن يحول التقرير للجمعية العامة للأمم المتحدة وللأمين العام، ليدرس التقرير كحالة من حالات حقوق الإنسان. وذكر فولك أن مسؤولين من السلطة الفلسطينية لم يسمهم طلبوا منه الاستقالة من منصبه بدعوى أنه لم يعد قادرا على أداء مهامه منذ أن احتجزته السلطات الإسرائيلية في مطار بن جوريون الدولي قبل أن يتم إبعاده في أواخر عام 2008.