مشروع قرار عربي يتمسك بحق فلسطين في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي

أكد مجلس جامعة الدول العربية في ختام دورته ال143 على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة الأردن في مشروع قرار رفعه إلى وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم غدا الإثنين، مجددا على أن السلام العادل والشامل هو الخيار الإستراتيجي وأن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها، وعلى أن السلام العادل والشامل في المنطقة لا يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل وحتى الخط الرابع من يونيو 1967، والأراضي التي لازالت محتلة في الجنوب اللبناني والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) لسنة 1948 ولما جاء في مبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت 2002 وقرارات القمم العربية المتعاقبة ووفقا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعياتها ذات الصلة.
ويشير مشروع القرار إلى استمرار تكليف الوفد الوزاري العربي لإجراء مشاورات مع مجلس الأمن والإدارة الأمريكية وروسيا الاتحادية والصين والاتحاد الأوربي للتأكيد مجددا على تبني مشروع قرار يؤكد الالتزام العربي بما جاء في مبادرة السلام العربية من أسس ومباديء ومرجعيات لوضع جدول زمني ينهي الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين وآلية رقابة تضمن التنفيذ الدقيق وذلك لتحقيق السلام الدائم والعادل في المنطقة.
ويؤكد مشروع القرار على استمرار تكليف رئاسة القمة ولجنة مبادرة السلام العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، العضو العربي في مجلس الأمن، ودولة فلسطين والأمين العام لجامعة الدول العربية لإجراء مايلزم من اتصالات ومشاورات لحشد الدعم الدولي لإعادة طرح مشروع قرار عربي جديد أمام مجلس الأمن خاص بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين وإنجاز التسوية النهائية أمام مجلس الأمن واستمرار التشاور بهذا الشأن مع الدول الأعضاء في المجلس والمجموعات الإقليمية والدولية ولذلك لتحقيق السلام الدائم والعادل في المنطقة.
ويوجه مشروع القرار بالغ الشكر والتقدير للجهود البناءة التي بذلتها لجنة مبادرة السلام العربية برئاسة معالي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية لدولة الكويت (رئيس القمة 25) في تقديم الدعم السياسي والمالي للقضية الفلسطينية والتحرك الدبلوماسي النشط في مختلف المحافل الدولية بما فيها ترؤس الوفد الوزاري العربي الذي ضم كلا من السادة وزراء خارجية المملكة المغربية ودولة فلسطين وبمشاركة السيد الأمين العام إلى جنيف في أغسطس (آب) 2014 لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
ويعبر مشروع القرار عن التقدير العميق للجهد الذي بذله الوفد الوزاري العربي والأمين العام لجامعة الدول العربية في لقاءاته بوزيري خارجية فرنسا وبريطانيا وفي اللقاء أيضا مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في شهر ديسمبر(كانون أول) 2014 وذلك تنفيذا للقرار رقم 7850 الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية المستأنفة بتاريخ 29 نوفمبر 2014 القاضي بحشد التأييد الدولي لمشروع القرار العربي والذي قدم أمام مجلس الأمن لاعتماده في 30 ديسمبر 2014.
ويجدد مشروع القرار دعوة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في صون السلم والأمن الدوليين ولاتحرك لاتخاذ الخطوات والآليات اللازمة لحل الصراع العربي الإسرائيلي بكافة جوانبه وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة على أساس حل الدولتين وتنفيذ قراراته لإنهاء احتلال إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة والانسحاب إلى خط الرابع من يونيو (حزيران)1967 ضمن جدول زمني محدد وآليات تلزم سلطة الاحتلال تنفيذ التزاماتها وإعمال القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ويشيد مشروع القرار بقرار مملكة السويد الاعتراف بدولة فلسطين وتثمين المواقف والتوصيات الصادرة عن برلمانات المملكة المتحدة وأيرلندا وإسبانيا وفرنسا وبلجيكا والبرتغال وإيطاليا وبرلمان الاتحاد الأوربي بهذا الخصوص، والدعوة إلى استمرار العمل العربي المشترك لضمان الاعتراف العالمي بدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967 من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوربي كل وباقي الدول التي لم تعترف بها بعد، وحث مجلس الأمن على الإسراع في البت إيجابا في طلب عضوية دولة فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة وتكليف مجلس السفراء العرب في نيويورك بمتابعة ذلك.
ويدين مشروع القرار كل السياسات التي تخالف القانون الدولي وتؤدي إلى تقويض حل الدولتين وترسيخ الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين والتي تتخذها بعض الدول والتأكيد في هذا الصدد على إدانة قيام وزير خارجية كندا بلقاء مسؤولين إسرائيليين في مدينة القدس ودعوة كندا إلى إعادة النظر في مواقفها غير المنسجمة مع القانون الدولي المعادية لحقوق الشعب الفلسطيني والتأكيد على ضرورة وضع آليات للرد على مثل هذه السياسات.
ويرحب مشروع القرار بانضمام دولة فلسطين إلى مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بما فيها الانضمام إلى نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية والترحيب بإطلاق الدراسة الأولىة من قبل المدعية العامة والتأكيد على توفير مايلزم من دعم ومساعدات واستشارات قانونية في هذا المجال والاستمرار في تأييد مساعي دولة فلسطين للانضمام إلى مؤسسات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بما فيها المواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية.
ويؤكد مشروع القرار مجددا على الرفض المطلق والقاطع للاعتراف بإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) ك(دولة يهودية) ورفض جميع الضغوطات التي تمارس على القيادة الفلسطينية في هذا الشأن، ويدين كل الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تسعى إلى تغيير التركيبة الديمغرافية والواقع الجغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والتحذير من خطورة هذا التوجه العنصري وعواقبه الخطيرة على الشعب الفلسطيني والمنطقة باعتباره يتناقض مع كل مرجعيات السلام وروح مبادرة السلام العربية ويسعى إلى فرض(يهودية الدولة).
ويدين مشروع القرار بشدة محاولات إسرائيل(القوة القائمة بالاحتلال) إضافة معالم ومواقع أثرية وتاريخية وإنسانية فلسطينية إلى قائمة المواقع الأثرية والتاريخية الإسرائيلية ومطالبة اليونسكو والمجتمع الدولي للتصدي لهذه الإجراءات التي تهدف إلى تزييف وتغيير التاريخ وفرض وقائع على الأرض.
ويطالب مشروع القرار باستمرار تكليف الأمين العام لجامعة الدول العربية بالتشاور والتنسيق مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي لاتحاذ ما يراه من إجراءات مناسبة تكفل رصد وتوثيق الانتهاكات والاعتداءات والجرائم الإسرائيلية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني تمهيدا لاتخاد الإجراءات القانونية المناسبة.
ويدين مشروع القرار بشدة مواصلة اعتقال واحتجاز آلاف الفلسطينيين بما في ذلك الأطفال والنساء إضافة إلى حملة الاعتقالات التعسفية المستمرة والاعتقال الإداري بحق المواطنين الفلسطينيين من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي باعتباره مخالف لمباديء القانون الدولي واستمرار مطالبة الدول والهيئات الدولية ذات الاختصاص بالعمل الفوري من أجل وقف هذه الحملة وضمان إطلاق سراح كل المعتقلين.
ويناشد مشروع القرار كل برلمانات دول العالم أخذ إجراءات فورية وفاعلة لوقف الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي ولحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف والتي ترتكبها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) خاصة اعتقالها للبرلمانيين الفلسطينيين ومطالبة البرلمانيين بدعم إعلان روبن آيلاند لحرية القائد مروان البرغوثي وكافة الأسرى وتجديد دعوة هذه البرلمانات لزيارة دولة فلسطين المحتلة وإرسال لجان تحقيق لتوثيق ما يتعرض له الأسرى من انتهاكات.
ويدين مشروع القرار ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأسرى الفلسطينيين وتصعيده في الآونة الأخيرة في سجونهم من سياسة العزل والتعذيب وحرمانهم من جميع حقوقهم الإنسانية التي تكفلها لهم المواثيق الدولية ومطالبة المجتمع الدولي ببذل كل الجهود اللازمة لإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى وكافة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلية بمن فيهم القادة السياسيين والمنتخبين استنادا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف للعام 1949.
ويرحب مشروع القرار بالإعلان الصادر عن مؤتمر الدول الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 الذي عقد في جنيف بتاريخ 17 ديسمبر 2014 والذي تضمن إعلانه المشار إليه في بنوده، توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة ودعوة الأطراف المتعاقدة السامية للاتفاقية تحمل مسؤولياتها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ هذه الاتفاقية في ضوء المخالفات والخروقات والجرائم الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال ) في أرض دولة فلسطين المحتلة وإلزام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) احترام وإنفاذ الاتفاقية وتنفيذ ما ورد في هذا الإعلان وما سبقه من إعلانات في هذا الشأن.
ويطالب مشروع القرار، مواصلة التحرك العربي في جميع عواصم الدول لدعم إعلان مؤتمر الدول الأطراف السامية المتعاقدة والصادر بتاريخ 17 ديسمبر 2014 لإنفاذ واحترام أحكام مواثيق جنيف الأربعة لعام 1949 في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وذلك لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وصولا إلى إنهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها وتقدير الجهد المبذول من الوفد الوزاري العربي برئاسة معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة الكويت (رئاسة القمة 25) ومعالي وزير خارجية دولة فلسطين، ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية بهذا الخصوص.
ويوجه مشروع القرار تحية إكبار وإجلال للشعب الفلسطيني وشهدائه الذين سقطوا خلال صمودهم ومقاومتهم للعدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة وفي الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس.
ويطالب مشروع القرار بالتمسك بإعلان وقف إطلاق النار الذي تم بالقاهرة والمبني على أساس المبادرة التي طرحتها جمهورية مصر العربية إثر العدوان الإسرائيلي الأخير على قطع غزة ومطالبة كل الأطراف المعنية تهيئة المناخ لاستمرار التهدئة وتثبيتها والإلتزام بتنفيذ بنودها.
ويوجه مشروع القرار الشكر لجمهورية مصر العربية على جهودها الكبيرة التي بذلتها لوقف العدوان الإسرائيلي والتي أثمرت عن اتفاق وقف إطلاق النار وتثمين قرارها فتح معبر رفح لتسهيل حركة المواطنين والجرحى والمصابين جراء العدوان على غزة وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية للقطاع، وتوجيه الشكر للمملكة الأردنية الهاشمية لجهودها نحو وقف العدوان الإسرائيلي وتحقيق التهدئة من خلال عضويتها الحالية في مجلس الأمن وكذلك توجيه الشكر لكافة الدول الشقيقة والصديقة التي بذلت جهودا من أجل وقف العدوان على قطاع غزة.
ويوجه مشروع القرار الشكر إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للاتصالات والمساعي التي بذلها فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقه فور وقوع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مع نظرائه في عدد من الدول العربية للخروج بموقف عربي موحد وقوي تجاه العدوان الظالم على قطاع غزة وأيضا دعوة الجزائر للجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد اجتماع عاجل بهذا الشأن فضلا عن الدعم الإنساني والمالي والمادي الكبير الذي ما فتأت تقدمه للأشقاء الفلسطينيين أثناء حدوث العدوان وبعده.
ويطالب مشروع القرار الأمم المتحدة باتخاذ موقف حازم تجاه العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة وما أحدثه من دمار والذي استهدف أيضا مقرات الأمم المتحدة (مدارس الأونروا) والإسراع في مساءلة ومحاسبة جميع المسؤولين الإسرائيليين عن هذا العدوان.
ويؤكد مشروع القرار على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وعلى احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة فخامة الرئيس محمود عباس وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية واحترام المؤسسات الشرعية المنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية والالتزام بوحدة القرار والتمثيل الفلسطيني من أجل الحفاظ على مكتسبات وحقوق الشعب الفلسطيني والتأكيد على أن الوحدة الفلسطينية تحت إطار منظمة التحرير الفلسطينية تشكل الضمانة الحقيقية الوحيدة للحفاظ على الحقوق الوطنية الفلسطينية.
ويؤكد مشروع القرار على استمرار دعم حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني تحت قيادة فخامة الرئيس محمود عباس وتوجيه الشكر لجمهورية مصر العربية على جهودها في عقد مؤتمر المانحين لإعادة إعمار قطاع غزة ودعوة الدول الشقيقة والصديقة التي قدمت الالتزامات بهذا الخصوص إلى تنفيذ تعهداتها بشكل فوري من خلال حكومة الوفاق الوطني.
ويؤكد مشروع القرار رفض وإدانة ماتقوم به الحكومة الإسرائيلية من إجراءات للابتزاز ولتقويض حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني بما في ذلك القرصنة ووقف تحويل أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها للشهر الثالث على التوالي ودعوة المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لتحويل مستحقات الضرائب الفلسطينية فورا وإفشال كل محاولاتها لتقويض عمل حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني.
ويطالب مشروع القرار باستمرار التحرك على الساحة الدولية في كل المستويات للضغط على إسرائيل(القوة القائمة بالاحتلال) من أجل وقف جرائمها ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ورفع الحصار غير الشرعي عن القطاع وفتح المعابر من وإلى قطاع غزة بما فيها تفعيل اتفاقية المعابر التي تم التوصل إليها عام 2005 ووقف الجرائم والانتهاكات المتمثلة في امتناع إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) عن فتح المعابر وعدم السماح ببناء الميناء وإعادة بناء المطار وإعادة تشغيل الممر الآمن بين قطاع غزة والضفة الغربية ورفضها إدخال مواد البناء لإعادة إعمار مادمره العدوان الإسرائيلي المذكور على قطاع غزة المحاصر.
ويرحب مشروع القرار بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الصادر في يوليو /تموز 2014 والذي تضمن تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة من إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) في قطاع غزة خلال الحرب الأخيرة، والترحيب ببدء لجنة التحقيق لعملها ودعوتها لإنجاز عملها في رصد كل الانتهاكات في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وتقديم تقريرها في موعده 23 مارس 2015.
ويدين مشروع القرار الضغوط التي مارستها إسرائيل(القوة القائمة بالاحتلال) لإفشال لجنة التحقيق الدولية ومنعها من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة وتقدير جهود رئيس اللجنة المستقيل البروفيسور ويليام شاباس ودعوة مجلس حقوق الإنسان إلى توفير الدعم اللازم للجنة للقيام بعملها.
ويطالب مشروع القرار باستمرار تكليف المجموعة العربية في جنيف بالتحرك مع الدول والمجموعات المختلفة للتصويت لصالح قرارات فلسطين وتبني تقرير لجنة التحقيق الدولية في الجلسة القادمة في مارس تحت البند السابع في مجلس حقوق الإنسان وحث الدول لتقديم مداخلاتها الداعمة للقضية الفلسطينية وتحت نفس البند.
كما يطالب مشروع القرار باستمرار دعوة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لمتابعة مؤشرات التصويت على القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي في الجمعية العامة للأمم المتحدة وكافة الهيئات الدولية والاستمرار في التواصل مع الدول التي تتخذ مواقف سلبية في هذا الشأن لشرح وجهة النظر العربية ومحاولة تغيير مواقفها.
ويطالب مشروع القرار باستمرار تكليف المجموعة العربية في الأمم المتحدة بمتابعة الجهود داخل مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته لوقف كل الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية بما فيها الاستيطان، وحشد الدعم والتأييد للقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية في الجمعية العامة وكافة التحركات الأخرى التي تسعى لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المتحلة وكافة الأراضي العربية المحتلة، ومطالبة الأمم المتحدة متابعة وتوثيق حقوق وأملاك اللاجئين في أرض فلسطين التاريخية للحفاظ عليها وتحديثها بما في ذلك سجلات الأراضي لضمان حل عادل لمحنة اللاجئين وفقا للقرار 194 (د-3)، ومطالبة الأمم المتحدة بالقيام بتحمل مسؤولياتها واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق آلية مناسبة للتطبيق لمنع التصرف بأملاك اللاجئين الفلسطينيين في أراضي فلسطين عام 1948 باعتبارها لاغية وباطلة.