مجلس الجامعة العربية يقرر التوجه لمجلس الأمن لإنهاء الإحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية

جانب من اجتماعات الجامعة العربية
أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب على القرار العربي بالتوجه لمجلس الأمن المسؤول عن حفظ السلم والأمن الدوليين لإستصدار قرار يحدد سقفا زمنيا لإنهاء الإحتلال الإسرائيلي وتحقيق استقلال دولة فلسطين على حدود خط الرابع من يونيو عام 1967 ضمن تثبيت مبدأ حل الدولتين على حدود عام 1967.
وأكد وزراء الخارجية العرب بعد استماعهم للعرض المقدم من الرئيس الفلسطيني محمود عباس حول الخطة الفلسطينية المستقبلية لإنهاء الإحتلال لأراضي دولة فلسطين على مواصلة التحرك العربي في جميع عواصم الدول ، لدعم طلب دولة فلسطين المقدم للحكومة السويسرية بصفتها الدولة الوديعة لإتفاقية جنيف الرابعة لدعوة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، الي اجتماع فوري يهدف إلى تأكيد المسؤولية الجماعية للدول المتعاقدة لإنفاذ واحترام أحكام هذه الإتفاقيات الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس ، وذلك لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ، وتقدير الجهد المبذول من الوفد الوزاري العربي برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة الكويت (الرئاسة الحالية للقمة) ، ووزير خارجية دولة فلسطين ، وأمين عام جامعة الدول العربية.
ودعا مجلس جامعة الدول العربية في قرار الليلة جميع الدول الشقيقة والصديقة الي تقديم كافة أشكال الدعم العاجل إلى دولة فلسطين لمساعدتها في مواجهة المتطلبات الطارئة للشعب الفلسطيني ، لإعادة إعمار قطاع غزة جراء الحصار والعدوان الإسرائيلي والوفاء بالالتزامات المالية بهذا الشأن.
وأكد وزراء الخارجية في قرار لهم في ختام اجتماعاتهم على ضرورة حشد الدعم العربي والدولي لإعادة إعمار قطاع غزة ، وذلك من خلال المؤتمر الدولي للمانحين المقرر عقده في جمهورية مصر العربية في أكتوبر القادم 2014.
وأكدوا على القرار رقم 7786 بتاريخ 14/7/2014 الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الذي دعا دولة فلسطين الي استكمال عضويتها في كافة المنظمات الأممية المتخصصة والإنضمام إلى بقية المعاهدات والإتفاقيات وبشكلٍ خاص المحكمة الجنائية الدولية.
وأكد البيان على دعم حكومة الوفاق الوطني تحت قيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ودعوة المجتمع الدولي لتوفير السبل اللازمة لإنجاحها وعدم السماح لإسرائيل بتقويض الحكومة الفلسطينية بما في ذلك وقف تحويل أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها.
ورفض وزراء الخارجية كافة الإنتهاكات الإسرائيلية في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية ، وخاصةً في المسجد الأقصى المبارك، وتقديم الشكر للجهود الأردنية الجارية في إطار الرعاية والوصاية الهاشمية للمقدسات والرامية إلى التصدي لهذه الإنتهاكات ورفض محاولات إسرائيل المساس بهذه الرعاية والوصاية الهاشمية ، ورفض وإدانة كافة محاولات إسرائيل (القوة القائمة بالإحتلال) التقسيم المكاني والزماني للمسجد الأقصى المبارك لفرض السيطرة الإسرائيلية عليه.
ورحب الوزراء بإعلان وقف إطلاق النار الذي تم بالقاهرة ، والمبني على أساس المبادرة التي طرحتها جمهورية مصر العربية ، ومطالبة كافة الأطراف المعنية بتهيئة المناخ لإستمرار التهدئة وتثبيتها والإلتزام بتنفيذ بنودها.
ووجه المجلس الشكر لجمهورية مصر العربية على الجهود المُقدرة التي بذلتها لوقف العدوان الإسرائيلي ، والتي أثمرت عن اتفاق وقف إطلاق النار ، وتثمين قرارها فتح معبر رفح لتسهيل حركة المواطنين والجرحى والمصابين جراء العدوان على غزة ، وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية الي قطاع غزة ، وتوجيه الشكر للمملكة الأردنية الهاشمية علي جهودها نحو وقف العدوان الإسرائيلي وتحقيق التهدئة من خلال عضويتها الحالية في مجلس الأمن ، وكذلك توجيه الشكر لكافة الدول الشقيقة والصديقة التي بذلت جهوداً من أجل وقف العدوان على قطاع غزة ، بالاضافة الى توجيه تحية إكبار وإجلال لأرواح الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا خلال العدوان الإسرائيلي على غزة ، وكذلك للشعب الفلسطيني علي مقاومته الباسلة المشروعة في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع ودحره.
وأدان المجلس العدوان العسكري الإسرائيلي الوحشي ضد المدنيين في قطاع غزة الذي استمر لمدة (50) يوماً مخلفاً ما يزيد عن 2123 شهيدا و11100 جريحاً ، وهدم أكثر من 10620 منزلاً ومجمعاً سكنياً ، والذي يمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم ، وتحميل قوات الإحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن كافة الأضرار البشرية والمادية التي لحقت بالشعب الفلسطيني في قطاع غزة جراء هذا العدوان الغاشم.
وأدان وزراء الخارجية العرب بشدة العدوان السافر والمتكرر الذي مارسه جيش الإحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه الأخير على المدارس التابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة ، ذات الحصانة الدولية ، واستهداف المدنيين الآمنين الذين لجأوا لهذه المواقع ، الأمر الذي شكل مخالفة جسيمة لإتفاقيات جنيف الأربع ، وغيرها من قواعد القانون الدولي ، واعتداءً صارخاً على مؤسسات الأمم المتحدة ذات الحصانة الدولية ، وطالبوا الأمم المتحدة باتخاذ موقف حازم تجاه هذا الإنتهاك الإسرائيلي لمؤسساتها في قطاع غزة.
وأدان الوزراء إسرائيل لاستمرارها في الإستيطان غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتهويد المدينة المقدسة واعتبار أن جميع هذه الإجراءات الإسرائيلية لاغية وباطلة وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ، وبموجب القانون الدولي.
وطالب المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية إسرائيل (القوة القائمة بالإحتلال) بإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين دون قيدٍ أو شرط ، وإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى، وجميع المعتقلين منذ بدء العدوان فوراً ، وخاصةً من أُطلق سراحهم في تبادلٍ للأسرى، وكذلك جميع المعتقلين إدارياً والذين لم توجه لهم أي تهمة وذلك خلافاً لمبادئ القانون الدولي.