"العربية لحقوق الانسان" تحذر من المساس بالمسجد الأقصى وتحويله للسيادة الاسرائيلية

أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن عميق قلقها إزاء مساعي الاحتلال الإسرائيلي لبسط سيادته على المسجد الأقصى، وذلك في سياق النقاش العام الذي سيجريه الكنيست الإسرائيلي غداً الثلاثاء تحت ما يسميه البند الخاص ب"سحب الولاية والسيادة الأردنية عن المسجد الأقصى وتحويلها إلى السيادة الإسرائيلية"، وهو الأمر الذي يشكل انتهاكاً جسيماً لمبادئ القانون الإنساني الدولي وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 الخاصة بقواعد معاملة المدنيين تحت الاحتلال ومواثيق منظمة اليونسكو.
وتأتي هذه التحركات الخطيرة في سياق الضغوط الأمريكية المكثفة على السلطة الفلسطينية للقبول بما يسمى ب"خطة كيري" التي تشكل مساساً خطيراً بحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والمشروعة وغير القابلة للتصرف أو المقايضة، وبما يوفره القانون الدولي من ضمانات لصيانة هذه الحقوق، على نحو من شأنه أن ينتقص على نحو فادح بحق الفلسطينيين في إقامة أراضيهم على كامل أراضيهم المحتلة في 5 يونيو/حزيران 1967، وبينها بشكل خاص وضع القدس العربية المحتلة، ومحاولة إضفاء شرعية زائفة على الاستيطان الذي يتواصل بشكل محموم في القدس ومحيطها وكذا في منطقة غور الأردن شرقي الضفة الغربية المحتلة.
كما تتطلب "الخطة" اعترافاً فلسطينياً بما يسمى "يهودية دولة إسرائيل" على نحو يقوض حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين، كما يمهد لمخطط طرد "فلسطينيي ال1948" المعروف باسم "الترانسفير"، فضلاً عن تقييد سيادة الدولة الفلسطينية على أراضيها ونزع سلاحها ومحاولة نشر قوات الاحتلال على طول الحدود الأردنية الفلسطينية أو استبدالها بقوات مشتركة أو بقوات أجنبية.
وحذر المنظمة من أي مساعي من شأنها أن تبقي على الاحتلال الإسرائيلي للقدس العربية تحت عناوين غير مقبولة، مثل "المدينة المفتوحة والعاصمة المشتركة لدولتين"، وهو ما يمثل التفافاً على الحقوق الفلسطينية-العربية في المدينة المقدسة.
وشددت المنظمة على عدم نزاهة وحيادية الدور الأمريكي الذي يتجاوز مفهوم الوساطة والرعاية باتجاه تكثيف الضغط على السلطة الفلسطينية للقبول بمطالب إسرائيل، وهو أمر يتضح بجلاء من خلال تبني الإدارة الأمريكية للاعتراف ب"يهودية دولة إسرائيل"، وما يجري تسميته ب"الأفكار حول السيادة المشتركة على القدس"، والإبقاء على الاحتلال الفعلي بما سُمىَ ب"الإبقاء على المستوطنات الإسرائيلية تحت سيادة فلسطينية"، وتبني نشر الاحتلال الإسرائيلي قواته في شرقي الضفة الغربية ومحيط المستوطنات.
وأكدت المنظمة أن "الخطة" جملة وتفصيلاً لا تفي بالحد الأدنى لتفعيل الحقوق الفلسطينية أو الاستجابة لمقررات الشرعية الدولية التي تستند على قرارات الأمم المتحدة، وتؤكد أن الضغوط الجارية لمحاولة فرضها تشكل نوعاً من العدوان على الشعب الفلسطيني، كما تؤكد أن "إنجاح عملية السلام" لا يعني التضحية والتفريط بالحقوق الفلسطينية.