ف.تايمز:الاستثمار الأجنبى فى ليبيا بين التفاؤل والتشاؤم

أكدت صحيفة (فايننشال تايمز) البريطانية أنه على الرغم من تأييد الكثير من المستثمرين الأجانب لفكرة الاستثمار حاليا في ليبيا، إلا أنهم يواجهون الكثير من العقبات التي تجعل البعض منهم يتراجع.
وأضافت الصحيفة أن بعض المستثمرين سرعان ما شعروا بخيبة أمل من أن ممارسة الأعمال التجارية في ليبيا الجديدة أصبح يتطلب أكثر بكثير من الحماس والأفكار الجيدة، ذلك بالإضافة إلى العقبات البيروقراطية، حيث أصبحت ثقافة رجال الأعمال في ليبيا غير مفهومة.
وتوقع تقرير لصندوق النقد الدولي أن اقتصاد ليبيا من شأنه أن يتعافي من انهياره بعد فترة الحرب من أجل إسقاط الدكتاتور الليبي السابق "معمر القذافي" لينمو بمعدل 116% هذا العام، وسيتضاعف النمو خلال عامي 2013-2015.
وقالت الصحيفة إنه بفضل ثروتها النفطية، واحتياجاتها للبنية التحتية وبعد رفع العقوبات الدولية التي أعاقت العمل خلال فترة حكم القذافي( 42 عاما)، يسعى العديد من رجال الأعمال حاليا لايجاد فرصة في السوق الليبية.
ولكن البعض اكتشف أن ليبيا ليست جاهزة لاستقبال المستثمرين الأجانب وأصحاب المشاريع الصغيرة، وقالت "ماريان ماجواير"، مديرة شركة "إينتركاليتشير"، الاستشارية ومقرها لندن بدأت عملها في ليبيا العام الماضي، :"إن النصيحة التي نقدمها للمستثمرين الأجانب الآن هو أن الوقت لا يزال غير مناسب لتحقيق الربح السريع في ليبيا ولكنه مناسب للمجيء من أجل بناء علاقات وثيقة مع الشركاء الليبيين".
وقال "حسني بك"، رجل أعمال ليبي شهير، "في الوقت الراهن، هناك الكثير من الأفكار المثيرة للاهتمام من قبل المستثمرين، ولكننا لسنا بحاجة إلى افكار وإنما بحاجة إلى الأموال، وأكد أن المستثمرين يعتقدون أن ليبيا سوق كبيرة للغاية مما يدفعهم إلى زيادة طموحهم في الاستثمار بها ولكن عندما يأتون ويرون أن السوق ليست كبيرة، تتلاشى طموحاتهم".
واضاف "بك" قائلاً: "إن ليبيا كانت مفتوحة أمام الاستثمار الأجنبي لسنوات، وإن كان ذلك عبر مشاريع مشتركة مع شركات محلية، وحتى في ظل القواعد الحالية، يُسمح للأجانب بتملك حصص أغلبية في مجالات كتكنولوجيا المعلومات، والتطوير العقاري والصحة والتعليم والتصنيع ومشاريع أخرى، ولكن العائق أمام المستثمرين يكمن في أن الحصول على التصاريح اللازمة لمزاولة العمل يمكن أن يستغرق فترة تصل إلى ستة أشهر.