قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليومبرئاسة المستشار محمد فتحي صادق تأجيل محاكمة المهندس أسامة الشيخ رئيس اتحادالإذاعة والتلفزيون السابق بتهمة الإضرار العمدي بأموال ومصالح جهة عمله، إلىجلسة 4 يونيو القادم.. بعدما طلب دفاعه تأجيل نظر القضية لحين اتمام الإطلاع وضمبعض التقارير الفنية إلى أوراق القضية.وقام بعض أنصار أسامة الشيخ بالتظاهر أمام مقر محكمة القاهرةالجديدة بالتجمعالخامس، حيث تعقد المحكمة جلساتها، مطالبين ببراءة الشيخ مما هو منسوب إليه..وقاموا برفع لافتات له تحمل صوره وعبارات تشير إلى انه قدم للمحاكمة ككبش محرقةلنظام فاسد.. فيما انهمك البعض من أنصاره بتوزيع أوراق تحمل تفاصيل حياته وسجلخبراته الوظيفية والدراسية، معتبرين أنه زج به في القضية دون أن يكون قد أقدم علىأفعال تنطوي على فساد أو إضرار بالمال العام.بدأت وقائع الجلسة بقيام ممثل نيابة الأموال العامة العليا بتلاوة أمر الإحالةوالذي جاء به أن أسامة الشيخ تعاقد على إنتاج 15 عملا فنيا بنظام الإنتاج المشتركمع القطاع الخاص ، وانفرد بتحديد تكلفة إنتاج العمل ونسبة مشاركة جهة عمله فيها،دون أخذ رأي اللجان الفنية المتخصصة، بما أضر بأموال جهة عمله بمبلغ قدره 10ملايين و667 ألف جنيه تمثل الفارق بين التكلفة الفعلية لإنتاج هذه الأعمالوالتكلفة التي تم التعاقد عليها.وأضاف ممثل النيابة أن الشيخ شارك في إنتاج بعض الأعمال التلفزيونية الدراميةبتكلفة مغالى فيها، الأمر الذي كبد الاتحاد مبالغ باهظة وأضر بالمال العام جهةعمله إضرارا جسيما.. مطالبا بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا بحق الشيخ.وسأل رئيس المحكمة المتهم أسامة الشيخ بداخل قفص الاتهام، عن الاتهاماتالمنسوبة إليه.. فأنكر الشيخ ارتكابه لها، فيما التمس دفاعه التأجيل لحين اتمامالإطلاع على أوراق القضية، وضم تقرير اللجنة الفنية التي سبق للنيابة العامة أنانتدبتها لتحديد وتقييم الأسعار للأعمال الدرامية التي تعاقد عليها اتحاد الإذاعةوالتلفزيون إبان تولي الشيح له، وكذلك ضم تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشانالاتحاد إلى ملف القضية.وادعى المستشار القانوني لاتحاد الإذاعة والتلفزيون بمبلغ 200 ألف جنيه علىسبيل التعويض المدني المؤقت ضد الشيخ، نظرا لما تسبب فيه الأخير من أضرار بأموالالاتحاد.