حقوقيون يشاركون فى حملة "اكتب دستورك" بالإسماعيلية

شن عدد من "النشطاء الحقوقيون" بمحافظة الإسماعيلية حملة "اكتب دستورك" مساء أمس الجمعة لحصر جميع التوصيات والاقتراحات ثم يتم بلورتها وصيغاتها في حيز التنفيذ وتقديمها اليوم السبت للجنة الاقتراحات والحوارات لترفع توصياتها لاعمال اللجنه التأسيسية.
وأكد الناشط الحقوقى تامر الجندي المنسق العام للمجلس المصرى الدولى لحقوق الانسان أن الحملة تهدف إلي مشاركة جميع فئات المجتمع في وضع دستور قوي يحقق امال وطموحات المصريين بعد ثورة 25 يناير ، بهدف إصلاح شأن الوطن والتأكيد علي أن المواطنة حق للجميع ومبادئ الشريعة الاسلامية الضمان الحقيقي لمدنية الدولة.
وأضاف أنه لابد من طمأنة شركاء الوطن، وأن ينص الدستور علي اشد عقوبة لمن يخالفه او يحرفه لمصالحه الشخصية او تفسير اي مادة من مواد هذا الدستور علي نحو يمثل اخلالا بالحقوق والحريات العامة الواردة فيه او بمبادئ حقوق الانسان.
وجاءت أغلب المقترحات والتوصيات علي عدم نص اي مادة لانتهاك اى من الحقوق والحريات العامة لكافة المصريين سواء يضمن الحقوق الاجتماعية كافة والاقتصادية والحريات العامة خاصة حرية تأسيس الأحزاب والنقابات والتظاهر وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين إلغاء قانون الطوارئ.
وايضا منع تكوين أحزاب لها مرجعية عرقية أو عنصرية أو دينية وعدم استخدام الدين ودور العبادة في الانتخابات وان ينصف الكادحين والمهمشين والمهدر حقوقهم واغلقت افواههم وغلت حريتهم طوال السنوات العجاف السابقة والتأكيد علي المواطنة الهوية المصرية هى الشخصية التى تضم كافة جموع المواطنين تحت رايتها فالحرية أولا فالإنسان الحر هو من يضع حرية الأوطان وكرامة الإنسان من كرامة وطنه بوطن واحد وشعب واحد.
كما أنهم أكدوا على ضرورة استقلال القضاء المصري ونزاهته وضمان حق اللجواء للقضاء لجميع المواطنين وحق الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية للمصريين وحق الرقابة الشعبية على المؤسسات الحكومية وسيادة الشعب باحترام الدستور والقانون وحق ممارسة السياسة لكل فرد بحرية مطلقة وحماية حرية أجهزة الإعلام والمؤسسات الثقافية ومؤسسات المجتمع المدنى ولا يجوز تقييدها أو توجيهها والحق في العمل والأجر الكافي لحياة كريمة المتوافق مع الانتاج والمجهودات دالة والحق في التعليم بمجانية حقيقية وجودة عالية لجميع المواطنين والحق في التأمينات والتأمين الصحى لتشمل جميع المصريين واسرهم ووضع خطة شاملة للعلاج تحفظ كرامة الفقير قبل الغنى.
واجمعوا على ضرورة عمل قانون رادع لمحاسبة الخارجين الوزراء والرئيس والنواب(شعب وشورى) وتعديل النظام الضريبي بما يكفل العدالة الاجتماعية نسبة 10%تعينات للعمل لذوى الاحتياجات الخاصة وإلغاء نسبة ال50% للعمال والفلاحين .
ووضع تشريعات للحفاظ علي دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وحماية المقومات الأساسية للمجتمع والعدل والمساوة بين المرأة والرجل في الحقوق والوجبات وان ينص علي معادلة لحد الأدنى والأقصى الأجور وضبط الاسعار ومنع الاحتكار ووضع تشريع لقانون واضح المعالم خاص بالاستثمار لجذب الرءوس الأجنبية وبشكل يعود للنفع المباشر على المواطن البسيط مع المحافظة على حقوقه واجباته.
وان تقدم الحكومة تقريرا تفصيليا الي مجلس الشعب كل ثلاثة شهور لمعرفة اداء الحكومة ومناقشته وما حققته من البرنامج الانتخابي للرئيس وان يكون منصب المحافظ ورؤساء الجامعات بالانتخاب من نفس النطاق الجغرافى.