مجلس حقوق الإنسان يطالب بتشديد العقوبة علي مخالفي الدستور

أكد المجلس المصرى الدولى لحقوق الإنسان فى المؤتمر الذى أقامه مساء أمس الأول بمحافظة الإسماعيلية ضرورة التركيز على الحقوق والحريات العامة في الدستور الجديد.
وأوضح أعضاء المجلس انهم يريدون دستوراً قوىاً يحقق آمال وطموحات المصريين بعد ثورة 25 يناير ليكون الأداة التى تدفع الى بناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة يتساوى فيها جميع ابناء الوطن فى الحقوق والواجبات والحريات وتوزع فيها معدلات التنمية بالتساوي وسيادة المصلحة العامة على المصالح الشخصية بهدف صلاح شأن الوطن والتأكيد على ان المواطنة حق للجميع ومبادئ الشريعة الاسلامية الضمان الحقيقى لمدنية الدولة ولابد من طمأنة شركاء الوطن.
وأكد المجلس ضرورة ان ينص الدستور على أشد عقوبة لمن يخالفه أو يحرفه لمصالحه الشخصية أو تفسير أى مادة من مواد هذا الدستور على نحو يمثل إخلالا بالحقوق والحريات العامة الواردة فيه أو بمبادئ حقوق الإنسان كما وردت فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان أو فى الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان التى صدقت عليها مصر وان يطرح للاستفتاء الشعبي من خلال الصناديق بعد توعية الشعب بما تنص عليه مواده التى تحقق جميع مطالب وأهداف فئات الشعب.
وأشار أعضاء المجلس الى عدم احقية اشتراك النواب بصفتهم البرلمانية داخل الجمعية التأسيسية للدستور وألا يزيد عددهم علي 25 مواطناً نظراً لحكم الإدارية العليا و تلافياً لتعارض المصالح وألا تنص أي مادة به علي انتهاك اى من الحقوق والحريات العامة لكافة المصريين، ومنها الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والحريات العامة وحرية تأسيس الأحزاب والنقابات والتظاهر وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين وإلغاء قانون الطوارئ.
وأجمع الأعضاء على وجوب منع تكوين أحزاب لها مرجعية عرقية أو عنصرية أو دينية وعدم استخدام الدين ودور العبادة في الانتخابات وان ينصف الكادحين والمهمشين والمهدر حقوقهم واغلقت افواههم وغلت حريتهم طوال السنوات العجاف السابقة والتأكيد علي المواطنة وأن الهوية المصرية هى الشخصية التى تضم كافة جموع المواطنين تحت رايتها فالانسان الحر هو من يعتبر حرية الاوطان وكرامة الانسان من كرامة وطنه بوطن واحد وشعب واحد، مطالبين باستقلال القضاء المصري ونزاهته وضمان حق اللجوء للقضاء لجميع المواطنين وحق الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية للمصريين، وحق الرقابة الشعبية على المؤسسات الحكومية وسيادة الشعب باحترام الدستور والقانون وحق ممارسة السياسة لكل فرد بحرية مطلقة وحماية حرية أجهزة الإعلام والمؤسسات الثقافية ومؤسسات المجتمع المدنى ولا يجوز تقييدها أو توجيهها والحق في العمل والأجر الكافي لحياة كريمة المتوافق مع الانتاج والمجهودات والحق في التعليم بمجانية حقيقية وجودة عالية لجميع المواطنين.
وطالب أعضاء المجلس بأن ينص الدستور علي حق المواطنين في التأمينات والتأمين الصحى لتشمل جميع المصريين وأسرهم ووضع خطة شاملة للعلاج تحفظ كرامة الفقير قبل الغنى وعمل قانون رادع لمحاسبة الخارجين من الوزراء ونواب مجلسى الشعب والشورى وتعديل النظام الضريبي بما يكفل العدالة الاجتماعية بنسبة 10% من التعيينات لذوى الاحتياجات الخاصة وإلغاء نسبة ال50% للعمال والفلاحين، ووضع تشريعات للحفاظ علي دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وحماية المقومات الأساسية للمجتمع والعدل والمساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات، وأن ينص علي معادلة الحد الأدنى والأقصى للأجور وضبط الاسعار ومنع الاحتكار ووضع قانون واضح المعالم خاص بالاستثمار لجذب الرؤوس الأجنبية وبشكل يعود بالنفع المباشر على المواطن البسيط مع المحافظة على حقوقه وواجباته، وان يكون منصب المحافظ ورؤساء الجامعات بالانتخاب من نفس النطاق الجغرافى.