المصرى الحقوقي يوصى بتشديد العقوبة بالدستور الجديد

أوصى المجلس المصرى الدولى لحقوق الانسان فى المؤتمر الذى اقامه مساء الاحد، بمحافظة الاسماعيلية على الحقوق والحريات العامة بالدستور الجديد.
وأكد جميع اعضاء المجلس على انهم يريدون دستور قوى يحقق امال وطموحات المصريين بعد ثورة 25 يناير ليكون الاداة التى تدفع الى بناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة يتساوى فيها جميع ابناء الوطن فى الحقوق والواجبات والحريات توزع فيها معدلات التنميه بالتساوي وسيادة المصلحه العامه على المصالح الشخصية بهدف صلاح شأن الوطن والتأكيد على ان المواطنة حق للجميع ومبادىء الشريعة الاسلامية الضمان الحقيقى لمدنية الدولة ولابد من طمئنينة شركاء الوطن التى تزيد نسبتهم على 18%.
وطالب المجلس بان ينص على اشد عقوبة لمن يخالفه او يحرفه لمصالحه الشخصية او تفسير أى مادة من مواد هذا الدستور على نحو يمثل إخلالا بالحقوق والحريات العامة الواردة فيه أو بمبادئ حقوق الإنسان كما وردت فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان أو فى الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان التى صدقت عليها مصر وان يطرح للاستفتاء الشعبي من خلال الصناديق بعد توعية الشعب بما تنص عليه مواده التى تحقق جميع مطالب واهداف فئات الشعب.
وأشار أعضاء المجلس الى عدم احقية اشتراك النواب بصفتهم البرلمانية داخل الجمعية التأسيسية للدستور ولا يزيد عددهم عن 25 مواطن نظراً لحكم الإدارية العليا و تلافياً لتعارض المصالح والا تنص اي مادة به علي انتهاك اى من الحقوق والحريات العامة لكافة المصريين سواء يضمن الحقوق الاجتماعية كافة والاقتصادية والحريات العامة خاصة وحرية تأسيس الأحزاب والنقابات والتظاهر والغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين وإلغاء قانون الطوارىء .
وأجمعوا على وجوب منع تكوين أحزاب لها مرجعية عرقية أو عنصرية أو دينية وعدم استخدام الدين ودور العبادة في الانتخابات وان ينصف الكادحين والمهمشين والمهدر حقوقهم واغلقت افواههم وغلت حريتهم طوال السنوات العجاف السابقة والتأكيد علي المواطنة الهوية المصرية هى الشخصية التى تضم كافة جموع المواطنين تحت رايتها فالانسان الحر هو من يضع حرية الاوطان وكرامة الانسان من كرامة وطنه بوطن واحد وشعب واحد.
وطالبوا بإستقلال القضاء المصري ونزاهته وضمان حق اللجوء للقضاء على جميع المواطنين وحق الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية للمصريين
وحق الرقابة الشعبية على المؤسسات الحكومية وسيادة الشعب باحترام الدستور والقانون وحق ممارسة السياسة لكل فرد بحرية مطلقة و حماية حرية أجهزة الإعلام والمؤسسات الثقافية ومؤسسات المجتمع المدنى ولا يجوز تقييدها أو توجيهها والحق في العمل والأجر الكافي لحياة كريمة المتوافق مع الانتاج والمجهودات والحق في التعليم بمجانية حقيقية وجودة عالية لجميع المواطنين.