البرادعي يعدل نص مجانية التعليم في الصيغة قبل النهائية لوثيقته ليصبح مجانيا في جميع مراحله ويصر على شرط الكفاءة

* ناشطون يطالبون البرادعي بإقرار النص الحالي في الدستور دون تغيير.. ويؤكدون: لا يجوز ربط الحصول على حقوق بشروط مسبقة
* البديل تنشر النص قبل الأخير لوثيقة الحقوق الأساسية .. والبرادعي: النص النهائي سيكتبه المواطنون
كتب – إسلام الكلحي:
عدل الدكتور محمد البرادعي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية البند الخاص بالتعليم في النص قبل النهائي لوثيقة الحقوق الأساسية مشيرا أن النص النهائي سيكتبه المواطنون بأنفسهم عبر التعديلات التي تجري على وثيقته .. وكان النص الخاص بالتعليم في وثيقة البرادعي قد شهد حملة انتقادات واسعة بسبب ما اعتبره المعارضون مساسا بمجانية التعليم التي يكفلها الدستور الحالي.
وجاءت الوثيقة الجديدة لتستبدل النص القديم الذي كان ينص في مادة 8 – باب المبادئ الأساسية ” لكل مصري الحق في التعلم، وتلتزم الدولة أن يكون التعليم في مؤسساتها التعليمية في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً، وأن يكون القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة وبصرف النظر عن القدرة المالية “.
بينما جاء النص قبل النهائي ليحذف كلمة على الأقل في المادة السادسة من الباب الأول من الوثيقة والذي نص ،على التزام الدولة بأن يكون التعليم مجانياً في مؤسساتها التعليمية بجميع مراحلها، وأن يكون القبول بهذه المؤسسات على أساس الكفاءة وعلى قدم المساواة التامة للجميع، وأن يكون التعليم الأولي والأساسي إلزامياً.
واعتبر ناشطون إصرار البرادعي على ربط حق المواطن في الحصول على التعليم بشروط مسبقة تراجعا عن النص الحالي والذي طرحها للجميع دون شروط بينما ترك للنظام التعليمي حق وضع القواعد المنظمة بما يعطي للمواطن الحق في الطعن على هذه القواعد إذا رآها تتعارض مع النص الدستوري ودون تحصينها بمعايير غير واضحة للتقييم فيما رأى آخرون أن النص يأتي ليعبر عن انحيازات البرادعي ويكشف إصرارا على التراجع على الحد الأدنى من الحقوق المنصوص عليه في الدستور وطالبوا البرادعي بالبعد عن العبث بالنص الأصلي وأن يخرج النص النهائي للوثيقة دون شروط وأشاروا أن معيار الكفاءة معيار مجتمعي لا يجوز لنص عليه في الدستور فالمفترض أنه يقوم حتى لو اختلفنا على طرق تطبيقه .
من جانبه أكد البرادعي أنه يطرح وثيقته للنقاش العام بهدف التوصل إلي صيغة نهائية متفق عليها حول المبادئ الرئيسية للدولة والحقوق الأساسية للمواطن التي يجب احترامها في أي دستور قادم، وصرح قائلا: ” هذا النقاش سيوصلنا لتحديد الأسس التي تجمعنا ولا تفرقنا، الأسس التي يتفق عليها الجميع، الأسس التي لا خلاف عليها والتي سنقيم عليها مصر المستقبل”.
ودعا البرادعي شباب الثورة وكافة القوى السياسية وكذلك أفراد الشعب إلى التعليق على بنود مشروع الوثيقة وتحديد البنود التي يتفقون معها وتلك التي يختلفون عليها، مؤكداً أن الوثيقة النهائية ستتحدد ملامحها بناء علي هذه الآراء، وأشار إلي أن شباب متطوعين سينظمون لقاءات في كل محافظات مصر لمناقشة بنود مشروع الوثيقة وإبداء الرأي حول كافة بنودها، وجمع المقترحات والتعديلات المقدمة من المواطنين، بالإضافة إلي أن موقع الحملة على الانترنت سينظم عملية للتصويت على بنود الوثيقة بنداً بنداً ويوفر إمكانية إضافة بنود أخرى إلى مشروع الوثيقة.

وأكد البرادعي في تصريحات صحفية أن الشعب هو الذي سيكتب الصيغة النهائية لهذه المبادئ الأساسية، حيث سيؤكد من خلال هذه العملية المبادئ الأساسية للدولة التي يريدها .
وعن توقيت إطلاق مشروع الوثيقة، أكد البرادعي قائلا :”إن البلد لا تحتمل مزيد من الانقسام، والناس تريد أن تطمئن للمستقبل وتتجنب المجازفات والعشوائية” مضيفاً أن حالة الاستقطاب القائمة حول مسألة الدستور أولا أم الانتخابات تهدد بمزيد من الانقسام، ومن ثم جاءت فكرة التوصل لاتفاق عام حول المبادئ الرئيسية للدولة وحول الحقوق الأساسية للمواطن والتي لا يمكن تغييرها أو النص على عكسها أو تقييدها في أي دستور ديمقراطي.
واستطرد البرادعي قائلا: “عندما نتفق على هذه المبادئ وهذه الحقوق الأساسية، وكذلك على معايير اختيار اللجنة التي ستقوم بصياغة الدستور، تصبح مسألة ترتيب الانتخابات والدستور أقل أهمية”.
وقال البرادعي أن الكرامة الإنسانية هي أساس بنود مشروع هذه الوثيقة، لأن العيش بكرامة هو هدف وغاية كل مصري. وأضاف قائلا : “يجب أن نبحث عما يوحدنا، ولا يفرقنا وعندما ننظر لمشروع الوثيقة سنكتشف لأي مدى نحن متفقون على المسائل الرئيسية، على الأشياء التي تهم المواطن العادي، بغض النظر عن الشعارات البراقة التي ينشغل بها البعض وتخرج بنا عن المسار الصحيح”.
وجاءت وثيقة حقوق الإنسان التي يطرحها الدكتور محمد البرادعى المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تشمل 17 مادة للمبادئ والحقوق الأساسية، على النحو التالي :

الباب الأول: مبادئ أساسية

مادة 1
نظام الدولة جمهوري ديمقراطي يقوم على حقوق المواطن وسيادة الشعب. ويمارس الشعب هذه السيادة من خلال نظام نيابي يقوم على انتخابات عامة نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري، وعلى قدم المساواة بين جميع المواطنين دون تمييز، ووفقاً لإجراءات تضمن حق الترشح والتصويت لجميع المصريين دون أي تفرقة.
مادة 2
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
مادة 3
يقوم النظام السياسي على أساس تعدد الأحزاب السياسية، وللمواطنين حق إنشاء هذه الأحزاب ومباشرة العمل السياسي طالما لا تقوم هذه الأحزاب علي مرجعية أو أساس يتعارض وحقوق المواطنين الأساسية الواردة في هذه الوثيقة.
مادة 4
يقوم النظام العام على سيادة القانون واستقلال القضاء، وتخضع مؤسسات الدولة والمواطنون كافة للقانون على قدم المساواة ودون أي تفرقة.
مادة 5
القوات المسلحة هي درع الشعب وحامية السيادة الوطنية، وهي التي تتولى الدفاع عن استقلال وسلامة الوطن ضد الأخطار الخارجية، وتتولى القوات المسلحة وضع وتطوير ومراجعة النظم التي تكفل تحقيق هذا الهدف.
مادة 6
تلتزم الدولة ببذل أقصى جهد ممكن لتكفل لكل مواطن مستوى من المعيشة يوفر الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والمسكن والعناية الصحية والبيئة الآمنة وفرص العمل بشروط عادلة دون تمييز، وحمايته من البطالة، وتأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته. كما تلتزم الدولة بأن يكون التعليم مجانياً في مؤسساتها التعليمية بجميع مراحلها، وأن يكون القبول بهذه المؤسسات على أساس الكفاءة وعلى قدم المساواة التامة للجميع، وأن يكون التعليم الأولي والأساسي إلزامياً.



الباب الثاني: الحقوق الأساسية
مادة 1
الكرامة الإنسانية حق لكل فرد.
مادة 2
جميع المصريين أحرار متساوين في الحقوق والواجبات والحريات أمام القانون والدستور دون تمييز.
مادة 3
لكل مصري الحق في حرية الرأي والتعبير وفي التجمع السلمي، على أن تمارس هذه الحقوق دون الإخلال بحقوق الغير.
مادة 4
حرية العقيدة مكفولة، ولكل مواطن الحق في اعتناق العقائد والمذاهب وحرية ممارسة الشعائر الدينية، على أن تمارس هذه الحقوق دون الإخلال بحقوق الغير.
مادة 5
لكل مصري الحق في حرية الإقامة والتنقل، ولا يجوز القبض على أي مواطن أو احتجازه بدون سند من القانون أو تعسفاً. وكل متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة عادلة علنية أمام قاضيه الطبيعي تؤمن له فيها كافة الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه، ولا يجوز بأي حال تعريض أي شخص للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة.
مادة 6
لكل مصري حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره، ولا يجوز تجريد أحد من ملكه بدون سند من القانون أو تعسفاً.
مادة 7
الحق في العمل مكفول، ولكل مواطن الحق في إنشاء والانضمام إلى نقابات حماية لمصالحه وحقوقه.
مادة 8
لكل مواطن الحق في التعلم وتنمية المعارف والبحث العلمي والبحث عن المعلومات وتلقيها ونشرها، والمشاركة في الحياة الثقافية بتنوعاتها المختلفة، ويتضمن ذلك الحق في حرية الاختيار وحرية التعبير في الحياة العامة أو الخاصة وحرية ممارسة الأنشطة الثقافية وإنتاج الخدمات الثقافية ونشرها وحرية الاستفادة من وسائل الإعلام والاتصال المختلفة.
مادة 9
لكل مصري الحق في التمتع بحرمة حياته الخاصة، بما يشمل حياة أسرته ومسكنه ومراسلاته وشرفه وسمعته، وأن يخضع لقانون الأحوال الشخصية الذي يتفق ومعتقداته دون الإضرار بحقوق الآخرين، ولكل شخص الحق في حماية القانون لهذه الحرمات.
مادة 10
ليس في هذه الوثيقة أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أي من مؤسسات الدولة أو الجماعات أو الأفراد أي حق في القيام بأي نشاط أو بأي فعل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه الوثيقة.
مادة 11
هذه الوثيقة جزءاً لا يتجزأ من الدستور، والحقوق الواردة فيها غير قابلة للإلغاء أو التنازل أو التعديل أو التقييد، ويحق لكل مصري التمتع بها دون أي تمييز أو تفرقة، ويشكل انتهاك أي من هذه الحقوق أو التحريض على انتهاك أي من هذه الحقوق جريمة ضد الدستور، سواء تم هذا الانتهاك بخرق القانون أو الدستور أو بتغيير أو محاولة تغيير أي منهما، ويحق لكل مصري دون تمييز اللجوء إلى القضاء لوقف مثل هذا الانتهاك أو التحريض على مثل هذا الانتهاك ومعاقبة مرتكبيه.