ائتلاف 25 يناير بالإسماعيلية يرفض رفع جلسات البرلمان

أعلن ائتلاف 25 يناير الإسماعيلية فى اجتماعه اليوم، الخميس، رفضه رفع جلسات البرلمان، وأكد فى بيانه الذى صدر عقب الاجتماع مباشرة، أن قرار رفع جلسات البرلمان بناء على رغبة جماعة الإخوان فى تفريغ نوابهم للحشد لمعركة الانتخابات، ولمساندة مرشحهم الدكتور محمد مرسى رغم أنهم نواب للشعب بأكمله ومن انتخبهم وليسوا نوابًا فقط للجماعة.
وقال تامر الجندى، منسق عام الائتلاف، إننا نرفض وبشدة محاولة نواب الإخوان تعطيل الدستور لحين ظهور الرئيس الجديد، وهو ما قد يؤدى مستقبلاً للطعن على شرعيته.
وأضاف الجندى، إن الدكتور محمد مرسى، المرشح لرئاسة الجمهورية، حصل على تأييد من حزب مطعون على بعض نوابه ومنهم الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب، مشيرا إلى أن المخطط من وراء ذلك انتظار نتيجة الانتخابات حتى يتم صياغة الدستور تبعًا لنتيجتها، إذا نجح مرشح الإخوان يكون النظام "رئاسيا"، وفى حالة عدم نجاحه يكون النظام "برلمانيا" لتستمر فى الحكم من خلال أغلبيتها البرلمانية.
ولهذا نعلن أننا مثل أغلب أفراد الشعب نريد دستورا قويًا يحقق آمال وطموحات المصريين بعد ثورة 25 يناير ليكون الأداة التى تدفع إلى بناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة يتساوى فيها الجميع فى الحقوق والواجبات توزع فيها معدلات التنمية بالتساوى، وأن ينص على أشد عقوبة لمن يخالفه أو يحرفه للمصلحة الشخصية أو تفسير أى مادة من مواد هذا الدستور على نحو يمثل إخلالا بالحقوق والحريات العامة الواردة فيه أو بمبادئ حقوق الإنسان، كما وردت فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان أو فى الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان التى صدقت عليها مصر وأن يطرح لاستفتاء الشعبى من خلال الصناديق بعد توعية الشعب بما تنص عليه مواده التى تحقق جميع مطالب وأهداف فئات الشعب وعدم اشتراك النواب بصفتهم البرلمانية داخل الجمعية التأسيسية للدستور، نظراً لحكم الإدارية العليا وتلافياً لتعارض المصالح التى نراها الآن
ومنع تكوين أحزاب لها مرجعية عرقية أو عنصرية أو دينية وعدم استخدام الدين ودور العبادة فى الانتخابات، وأن ينصف الكادحين والمهشمين والمهدر حقوقهم والذين غابت حريتهم طوال السنوات العجاف السابقة والتأكيد على المواطنة الهوية المصرية هى الشخصية التى تضم كل جموع المواطنين تحت رايتها فالحرية أولا.. فالإنسان الحر هو من يضع حرية الأوطان وكرامة الإنسان من كرامة وطنه بوطن واحد وشعب واحد استقلال القضاء المصرى ونزاهته وضمان حق اللجوء للقضاء لجميع المواطنين وحق الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية للمصريين والرقابة الشعبية على المؤسسات الحكومية وسيادة الشعب باحترام الدستور والقانون، وممارسة السياسة لكل فرد بحرية مطلقة وحماية حرية أجهزة الإعلام والمؤسسات الثقافية ومؤسسات المجتمع المدنى، ولا يجوز تقييدها أو توجيهها والحق فى العمل والأجر الكافى لحياة كريمة المتوافق مع الإنتاج والمجهود والحق فى التعليم بمجانية حقيقية وجوده عالية لجميع المواطنين تعديل النظام الضريبى بما يكفل العدالة الاجتماعية نسبة 10% تعينان للعمل لذوى الاحتياجات الخاصة وإلغاء نسبة ال50% للعمال والفلاحين وتشريعات للحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وحماية المقومات الأساسية للمجتمع والعدل والمساواة بين المرأة والرجل فى الحقوق والواجبات.