النواب المنتخبون: لا خلاف على الأبواب الأربعة الأولى بالدستور .. عازر: الخلاف سيكون حول صلاحيات السلطات.. والأزهرى: المادة الثانية ستضمن حقوق الأقليات دون تمييز

أكد عدد من النواب المنتخبين، فى اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، أنه لا خلاف على الأبواب الأربعة الأولى بالدستور، وأنه سيكون حول شكل النظام وصلاحيات الرئيس القادم, وكذلك ميزانية الجيش وخضوعها للرقابة, مشيرين إلى أن الدستور القادم، يجب أن يركز على ما نادت به الثورة، من حريات، مع الأخذ فى الاعتبار مراعاة حقوق الأقليات دون تفريق بين المواطنين
وأكد خالد الأزهرى، عضو مجلس الشعب، عن حزب "الحرية والعدالة" وعضو اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، على ضرورة أن تنبثق مواد الدستور القادم، مما نادت به الثورة من العيش والحرية والكرامة الإنسانية, مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقليات، التى تحافظ عليها المادة الثانية من الدستور التى يتفق الجميع على بقائها, من خلال مبادئ الشريعة الإسلامية، كمبدأ رئيسى للتشريع.
وأوضح أنّ الدستور القادم، لابد أن يرتكز على الحريات العامة وعدم التفريق بين المواطنين فى الحقوق والواجبات، إعمالاً بمبدأ المواطنة والمساواة بين الشعب المصرى.
وأشار إلى أنه كقيادى عمالى، سوف يعمل على الحفاظ على حقوق العمال ووجود مواد من شأنها حماية هذه الحقوق، مع عدم الإخلال بواجباتهم باعتبار أن العمل جزء كبير من المجتمع.
فيما قالت مارجريت عازر، عضو مجلس الشعب وعضو لجنة "تأسيسية الدستور"، إن الحقوق والحريات حتى الباب الرابع فى الدستور لا خلاف عليها، مشيرةً إلى أنّ الخلاف سيكون فى شكل النظام وإن كانت تميل إلى النظام المختلط، لأنه الأنسب لمصر فى هذه المرحلة. وقالت إن الخلاف أيضًا سيكون حول صلاحيات الرئيس والبرلمان أو بشأن ميزانية الجيش.
واستنكرت "عازر"، النقد الموجه لجماعة الإخوان المسلمين، بسبب سيطرتهم على اللجنة التأسيسية, مشيرةً إلى أنه لا يصح الحكم عليهم مسبقًا، قبل النتائج خاصة أنهم جاءوا عبر صندوق الانتخابات.
وفيما يخص وضع الأقباط فى الدستور، قالت "عازر": "إن الأقباط مواطنون مصريون لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات, ولذلك لا يجب المساس بحقوقهم", مشيرةً إلى أن المادة الثانية التى سيتم الإبقاء عليها، سوف تحافظ على حقوق كل المواطنين، دون تمييز بين مواطن وآخر.
من جهتها، أكدت هدى غنية، عضو مجلس الشعب، عن حزب "الحرية والعدالة"، وأحد الممثلين فى لجنة إعداد الدستور، أن الدستور سيتم إعداده عن طريق حوار مجتمعى لطرح دستور يليق بما قامت لأجله الثورة من عيش وحرية وعدالة اجتماعية.
وأوضحت، أن اللجنة حريصة أيضًا على أن يكون الدستور ملبيًا لما يطمح إليه الشعب المصرى العظيم وملائمًا لرغباته، مضيفة أن جميعنا متفق على أن أهم أبواب الدستور، هو أن يكفل الحريات لجميع المصريين، دون قيود.