أكد الدكتور محمد أبو العلا، رئيس الحزب الناصرى أنه لا يهم النزاع الدائر حاليا لدى بعض القوى فى وجود مواد بعينها فى الدستور القادم, على الرغم من اعتراض الحزب الناصرى على نسبة مشاركة البرلمان, لأنهم غير ممثلين فيه, بقدر أن يكون ممثلا لكل أطياف المجتمع المصرى. وقال أبو العلا ل ل"المصريون"، إن الدستور لابد أن يرتكز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لجموع الشعب المصرى دون تفريق، إعمالا بمبدأ المساواة بين المواطنين, وأن ينبثق من مواد نادت به الثورة من الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية, مع الأخذ فى الاعتبار أهمية أن يحافظ الدستور القادم على هوية مصر العربية وانتمائها إلى الأمة العربية. وأشار الى أهمية مراعاة حقوق الأقليات مثل الأقباط الذين ولابد من إعطائهم كل الحقوق فى ظل وجود المادة الثانية من الدستور التى تقر بأن الشريعة الإسلامية مصدر التشريع ولكن مع أعطائهم الحق فى الاحتكام إلى شرائعهم فيما يتعلق بالأحوال الشخصية. ويرى أبو العلا، أن يكون هناك مادة تتعلق بالمواطنة وأن يكون جميع المواطنين أمام القانون سواء, مع التأكيد على سيادة القانون، الذى يعبر عن كل المصريين وعدم استئثار حزب أو تيار معين لوضعه من خلال اللجنة التأسيسية التى يجب أن تراعى كل القوى والتيارات.