عودة الشعب والمتاهة السياسية

جاء قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب المنحل بناءا على حكم المحكمة الدستورية العليا مفأجاة أدى الى حالة من الإرتباك السياسى وخلق حالة من عدم الفهم والشعور بالغموض فكيف لرئيس الجمهورية والذى أدى اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية على إحترام القانون والدستور ليصدر قرار يلغى فيه حكم صادر بحل مجلس الشعب
أن هذا القرار خلق حالة من الإنقسام فى الراى إما بالتأييد أو الرفض فمن يؤيدون قرار الدكتور محمد مرسى يأتى من منطلق أنه رئيس الجمهورية وان هذا القرار يأتى ضمن صلاحياته كرئيس الجمهورية وكذلك أن البرلمان جاء بإنتخابات حرة ونزيهة والمعارضون لهذا القرار يرون أنه تعدى على أحكام القضاء وسيادة القانون وبالتالى ينال من هيبة الدولة ككل على إعتبار أن رئيس الدولة لم يحترم القانون وأحكامه فكيف يتم إحترامه من عامة الشعب
للأسف هذا القرار عمل على وجود أزمة حقيقية فى البلاد فإذا تصورنا أن مجلس الشعب العائد باشر مهامه التشريعية وعمل على إصدار القوانين فإن تلك القوانين باطلة بحكم المحكمة الدستورية ببطلان المجلس وعلى الجانب الأخر إذا أصدر المجلس العسكرى قوانين إعتمادا على الإعلان الدستورى المكمل وترفع الى رئيس الجمهورية للتصديق عليها بالطبع سيرفض الدكتور محمد مرسى إستنادا الى وجود مجلس الشعب الذى هو الجهة التشريعية المنوط بها إصدار التشريعات وبالتالى نكون قد وجدنا أنفسنا فى حالة من المتاهة السياسية وعدم المعرفة بالجهة التى يحق لها إصدار التشريعات والقوانين هل هو المجلس العسكرى أم مجلس الشعب؟
للآسف هذا القرار عمل على زيادة الفرقة والأنفسام فى صفوف الأحزاب والقوى السياسية فى مصر بين مؤيد ومعارض فكثير من الأحزاب أصدرت قرارات بعدم السماح لنوابها بحضور جلسات البرلمان وذلك إحتراما لحكم المحكمة الدستورية ناهيك عن نادى القضاة ونقابة المحامين الذين عقدوا إجتماعا لبحت تداعيات القرار شعرت حينها أننا مقبلون على حرب بين مؤسسات الدولة
أعتقد أن تلك الأزمة من المحتمل أن تجعلنا ننحرف عن المسار الطبيعى فى بناء الدولة وعملية التحول الديمقراطى ونجد أنفسنا ندور فى حلقة مفرغة بين إنقسام السلطات فى البلاد والدخول فى جدل سياسى وقانونى لن يأتى بطرف غالب على الأخر ولكن أعتقد أن النتيجة المتوقعة من تلك القضية هو فقدان هيبة الدولة ككل
نحن نحتاج فى تلك المرحلة الدقيقة فى بناء مؤسسات الدولة للتكاتف ولم الصف المصرى حتى ننهض بهذه الأمة وتخفيف المعاناة والفقر الذى يحاصر المواطن المصرى البسيط يجب على رئيس الجمهورية الدعوة للمصالحة الوطنية للخروج من تلك الأزمة وعلى الجانب الأخر يجب على الأحزاب والقوى السياسية كافة أن يعملوا على تنحية كل الخلافات الحزبية والمنهجية والفكرية وأن يضعوا مصلحة الوطن وسيادته نصب أعينهم فالمواطن البسيط أنتابه حالة من الملل والشعور بالضياع وسط تلك المتاهة السياسية