الرئيس والمحكمة الدستورية؟‏!‏

تخطئ جماعة الإخوان المسلمين أن تصورت أن الدعوة الي مليونية جديدة في ميدان التحرير سوف توفر لقرار الرئيس مرسي بإعادة مجلس الشعب المنحل نوعا من الحماية الشعبية تغني عن شرعية القانون, وضرورة احترام أحكام القضاء.
وأغلب الظن أن الإخوان والسلفيين سوف يكونان هذه المرة وحدهما في الميدان دون أن تشاركهما أية قوة سياسية أخري, الأمر الذي يزيد حالة الإستقطاب الحاد التي تعيشها البلاد!, لأن غالبية المصريين يعتقدون بضرورة احترام أحكام القضاء, ويرون في قرار الرئيس مرسي سابقة لم تحدث في أي من العهود السابقة, وتعديا علي سلطة المحكمة الدستورية العليا وأحكامها العينية الواجبة التنفيذ!
ومع الأسف يعتري الجمعية العمومية للدستورية العليا إحساس تقبل بأن الحكم الجديد ممثلا في سلطة الرئيس والمجلسين التشريعيين لا يرغبان في الإبقاء علي سلطة الدستورية العليا أو وجودها, ويعتبرانها عقبة أمام خطط جماعة الإخوان للسيطرة علي جميع مقاليد السلطة في مصر التي ربما تخطط لاستصدار تشريع مماثل للتشريع الذي نظره مجلس الشعب قبل حله, يستهدف تفريغ المحكمة الدستورية من سلطاتها بحيث ينتفي وجوب تنفيذ أحكامها لتصبح اختيارية يمكن رفضها أو قبولها!
والواضح من المسلسل الذي مرت به عملية أداء اليمين الدستورية للرئيس المنتخب أمام المحكمة الدستورية الذي بدأ بالرفض المطلق من جانب الرئيس مرسي, ثم قبوله أداء اليمين شريطة أن يتم ذلك في القصر الجمهوري وليس في مقر المحكمة الأمر الذي جوبه بالرفض, ثم قبوله اداء اليمين في مقر المحكمة شريطة ألا يذاع الحدث علي الهواء مباشرة, أن هناك ودا مفقود بين الرئيس مرسي والمحكمة.., ولهذا يري بعض القانونيين كإجراء وقائي تقييد سلطة مجلس الشعب العائد بحيث يمتنع عن إصدار أي تشريعات تحدث تعديلات أساسية علي قانون المحكمة الدستورية لأن صدور مثل هذا التشريع عن مجلس محكوم عليه بالبطلان, يدخل البلاد في متاهات قانونية تزيد الوضع تعقيدا, ومن ثم يصبح المخرج الوحيد ضرورة التزام الرئيس المنتخب احترام أحكام القضاء لأن ذلك يدخل ضمن واجبات الرئيس الدستورية, ولان عدم احترام أحكام القضاء يعني الفوضي, والعودة الي حكم الغابة, وتدمير فرص إقامة الدولة المدنية القانونية.
نقلا عن الاهرام