الدستورية ترفض استفتاء "عودة البرلمان"

قال المستشار ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمتحدث الرسمي باسم المحكمة، إن الحكم الصادر من المحكمة، بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان المنحل ملزم لجميع سلطات الدولة.
وأضاف سامي، في تصريحات خاصة لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، أن القانون يلزم جميع السلطات في الدولة ورئيس مصر الدكتور محمد مرسي ومجلس الشعب بتنفيذ حكم الدستورية العليا، باعتبارها أعلى هيئة قضائية في مصر، ولا يجوز الطعن على أحكامها التي تؤخذ محل القوانين والتشريعات.
وحول لجوء الرئيس مرسي لإجراء استفتاء على حكم الدستورية بحل مجلس الشعب من عدمه، قال المستشار سامي: لا يجوز الاستفتاء على أحكام القضاء، ولا يوجد في التاريخ أن تم الاستفتاء على أحكام القضاء، لافتا إلى أن القضاء يحكم وفقًا للقوانين والدستور، والمحكمة الدستورية العليا مرجعيتها الدستور.