بعد صدور قرار بحله:محاولات أخيرة للإبقاء علي مجلس الشعب

د. سعد الكتاتنى كانت قد ترددت أنباء عن أنه إذا لم يتح لأعضاءاللجنة التشريعية الاجتماع داخل مبني البرلمان فإن اللجنة سوف تجتمع خارج البرلمان.!!
مصير مجلس الشعب الآن أصبح يتأرجح بين تصريحات الكتاتني وقرار المشير، بعد أن أصدر طنطاوي بصفته رئيسا للمجلس الأعلي للقوات المسلحة قرارًا رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا منذ يوم الجمعة 15 يونيو الحالي تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخاب المجلس.وقال الكتاتني إنه لا يجوز حل المجلس إلا باستفتاء شعبي لأنه هيئة منتخبة بإرادة شعبية وبالتالي فإنه لا يجوز لأي جهة اتخاذ قرار بحله إلا بسند دستوري وبعد استفتاء شعبي طبقا للسوابق الدستورية في مجلسي 1987 و1990وأكد أنه تسلم حكم الدستورية العليا، الخاص بعدم دستورية بعض الفقرات في بعض مواد قانون مجلس الشعب، الخاصة بالترشح علي المقاعد الفردية.وأوضح أن الحكم شهد تأويلات عديدة من فقهاء القانون الدستوري، حول شكل تطبيقه، وهل هو متعلق بالفردية، أم أنه بمرشحي الأحزاب الذين خاضوا الانتخابات علي المقاعد الفردية، أم حل البرلمان كاملا، بينما أشار البعض بأن هذا الحكم لا ينطبق من الأساس علي البرلمان الحالي وأشار رئيس مجلس الشعب، إلي أن الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 والذي يمثل الدستور الملزم لكل مؤسسات الدولة وهيئاتها، خلا من أي مادة صريحة أو تحتمل التأويل، بأحقية أي جهة في تنفيذ هذا الحكم.وأضاف الكتاتني أنه أحال الحكم إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب، للتشاور مع أساتذة القانون الدستوري، لدراسة كيفية التعامل مع هذا الحكم
ومن جانبه قال المستشار محمود الخضيري، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب الُمنحل، إن اللجنة بصدد عقد اجتماع خلال أيام، بناء علي طلب من الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس المجلس، لدراسة كيفية التعامل مع القرار الصادر من المحكمة الدستورية بحل ُثلث المجلس وما ترتب عليه من آثار حسب تصريحات المستشار فاروق سلطان بحل المجلس كاملاً.
وأوضح الخضيري، أن اللجنة قد تجتمع قريبا في مجلس الشعب إذا كان ذلك الأمر متاحا أو خارجه، لدراسة قرار المحكمة الدستورية العليا وكيفيه تنفيذه، وما يترتب عليه من آثار، وعما إذا كانت هناك جهة تملك حل مجلس الشعب من عدمه في ضوء مواد الإعلان الدستوري.
ومن جانبه أعلن حزب الحرية والعدالة صاحب مقاعد الأكثرية تحت القبة رفضه قرار حل البرلمان وطالب باستفتاء شعبي معتبرا أن "الإرادة الشعبية لا تلغيها إلا إرادة الشعب نفسه".واتهم الحزب في بيان "المجلس العسكري بالرغبة في الاستحواذ علي كل السلطات رغما عن الإرادة الشعبية" و"الحرص علي أن يكسب نفسه شرعية لم يخولها له الشعب في اعتداء سافر علي الثورة المصرية العظيمة".
واكد الحزب في بيانه أن "حل مجلس الشعب المنتخب يجب العودة فيه إلي الشعب في استفتاء حر ونزيه لأن الإرادة الشعبية لا تلغيها إلا إرادة الشعب نفسه، ولا يملك المجلس العسكري ذلك بإرادة منفردة لم يخولها له لا الإعلان الدستوري ولا حكم المحكمة الدستورية ذاته، وأي قرار يصدر منه في هذا الشأن يعد منعدما وباطلا".
ومن جانبه أعلن المستشار سامي مهران أمين عام مجلس الشعب عن تلقيه قرارًا رقم 350 لسنة 2012 من المجلس العسكري باعتبار مجلس الشعب منحلا منذ يوم الجمعة 15 يونيو الحالي نفاذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخاب المجلس. وقال مهران إن القرار كاشف وليس منشأً لأن حكم المحكمة تم نشره بالجريدة الرسمية يوم الخميس الماضي الموافق 14 يونيو وهو حكم نافذ بقوة القانون وبذلك يعتبر مجلس الشعب منحلا في اليوم التالي لتاريخ نشر الحكم بالجريدة الرسمية.
وقررت الأمانة العامة لمجلس الشعب تشكيل لجنة إدارية لجرد مكاتب رؤساء اللجان النوعية التسع عشرة والصناديق الخاصة بالأعضاء تمهيدا لتسليمهم أي متعلقات خاصة بهم .
كما تقرر تشكيل لجنة أخري للتسويات المالية لمعرفة مستحقات الاعضاء المالية حتي الخميس لتسليمها لهم والوقوف علي سبل رد السلف المالية التي حصلوا عليها سواء بخصمها من هذه المستحقات أو ردها مباشرة .
يذكر أن هناك أكثر من 150 عضوا حصلوا علي السلفة المالية التي يمنحها المجلس للأعضاء بحيث لا تجاوز 30 ألف جنيه. ومن المفاجآت الأخري أن هناك عددا كبيرا من أعضاء المجلس المنحل في 2011 رفضوا تسديد "القرض الحسن"- قرض بدون فوائد - يمنحه مجلس الشعب للأعضاء في بداية كل مجلس جديد حتي أن نائبة من نائبات الكوتة في مجلس 2011 عندما اتصلت بها المسئولة بالمجلس عن هذه القروض وجهت إليها النائبة ألفاظا خارجة وقالت لها :"أجبلك منين.. الفلوس بح"!!
ومن الجدير بالذكر أنه من المفترض أن يقوم المجلس بتقسيط هذا القرض من خلال استقطاع جزء من بدل الجلسات لتسديده ولكن مع حل المجلس كل شئ انتهي.وتسديد هذه المبالغ أصبح في علم الغيب.
وعلي الجانب الآخر أكد الفقيه الدستوري الدكتور إبراهيم درويش أن حكم المحكمة الدستورية نافذ وقت صدوره ولايحتاج أن يصدر المشير طنطاوي أمرا لتفيذ الحكم .مشيرا إلي أن الكتاتني أصبح ممنوعا من دخول مجلس الشعب وأيضا نواب مجلس الشعب أصبحوا الآن ممنوعين من دخول المجلس. وقال إن أحكام المحكمه الدستورية العليا تلتزم بها كل السلطات و هو حكم لا يحتاج لأي آلية وهو نافذ بطبيعته مشددا علي أن نفس أسباب حل مجلس الشعب هو نفس أسباب حل الشوري وأيضا يجب أن يحل .
وأكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي أن أحكام المحكمة الدستورية العليا هي أحكام باتة ذات حجية مطلقة للكافة سواء مؤسسات الدولة العامة أو الأشخاص الاعتباريين أو المعنويين.وقال سلامة - في تعقيب له علي ما يدور من جدل حول حكم المحكمة الدستورية العليا الذي أصدرته الخميس الماضي بشأن قانون العزل وانتخابات مجلس الشعب - إن سائر المحاكم والهيئات القضائية في مصر تلتزم بعدم النظر في أي حكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا , حيث أن أحكامها هي عنوان الحقيقة وأيضا هي الضامن الأول للشرعية وهي حصن سيادة القانون في البلاد.وأوضح سلامه أن حكم المحكمة الدستورية العليا كغيره من سائر الأحكام التي تصدر عن المحكمة وتلزم رئيس الجمهورية بإنفاذ هذا الحكم الحاسم البات.
وأضاف أن حكم المحكمة الدستورية العليا ليس ملزما فقط للأطراف أو طرفي الخصومة القانونيين أمامها ولكن لسائر الهيئات والسلطات الثلاث في الدولة "القضائية والتشريعية والتنفيذية" , مؤكدا أن هذا الحكم نافذ بعد يوم من نشره في الجريدة الرسمية.
وردا علي ما قاله الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب، المنحل حول أن المحكمة الدستورية العليا لا تملك حل مجلس الشعب، وأنه لابد من استفتاء شعبي يدعو إليه القائم علي الحكم، قال المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة : "كل شخص يقول إللي هو عايزه " ولكن المحكمة الدستورية أحكامها ملزمة، لكافة السلطات والأفراد ولا تحتاج إلي اتخاذ أية إجراءات أخري لحل المجلس، وطالما أنها أصدرت حكما ببطلان انتخابات مجلس الشعب فإن المجلس أصبح لا وجود له منذ لحظة صدور الحكم.
ومن جانبه تقدم النائب محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب بدعوي قضائية إلي رئيس المحكمة الدستورية العليا يختصم فيها رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار فاروق سلطان نفسه، و7 من أعضائها أبرزهم المستشارون تهاني الجبالي وماهر البحيري وماهر سامي وعبد العزيز سلطان لإصدارهم حكما قضائيا بحل مجلس الشعب.واستند العمدة في دعواه علي عدة أسباب رئيسية أولها أن عدم صلاحية رئيس المحكمة المستشار فاروق سلطان للفصل في الدعوي، وذلك لوجود خصومة قضائية سابقة بينه وبين المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين والشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل بعد إصداره قرارا باستبعادهما من الترشح للانتخابات الرئاسية بصفته رئيسا للعليا للانتخابات الرئاسية، موضحا أن الشاطر وأبو إسماعيل يمثلان جناحي التيار الإسلام السياسي في مصر وهو التيار المسيطر علي أغلبية البرلمان الذي تم حله.وأضاف العمدة أن الوجه الثاني للخصومة يمتثل في أن الحكم قضي بما لم يطلبه الخصوم، فالدعوي الأصلية المقامة من أنور صبحي ارتكزت فقط علي العوار الدستوري في انتخابات الثلث الفردي للانتخابات البرلمانية، غير أن المحكمة قضت في حيثياتها بطلبات لم يطلبها الخصوم وقضت بحل البرلمان نفسه وليس الثلث الفردي فقط.
وقال د مصطفي النجار عضو مجلس الشعب عن حزب العدل، "عدنا للمربع صفر وانتقل التشريع للعسكري مرة أخري، فلنصلح المسار كاملا .. دستور أولاً، ثم انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة ولنصمم علي هذا كفانا عبثا".وأضاف النجار معلقا علي قرار حل مجلس الشعب اليوم: "نحترم حكم القضاء ولكن لا انتخابات قبل قانون جديد بلا شبهات دستورية".
قال عصام سلطان، عضو مجلس الشعب عن حزب الوسط،صاحب اقتراح قانون عزل شفيق إن المجلس العسكري قرر حل مجلس الشعب كاملا، عقب حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلسي الشعب والشوري.وأكد سلطان أنه يحترم الحكم القضائي الصادر من المحكمة الدستورية العليا، وطالب باقي الأعضاء بالرضوخ للحكم
فيما أكد وكيل مجلس الشعب، المنحل، محمد عبد العليم داود، أن قرار المحكمة الدستورية يأتي ضمن "سيناريو مخطط لتسليم البلد إلي العسكر والقضاء علي الثورة"، محذرا من أن عدم توحد القوي الثورية علي هدف إنقاذ الثورة من الممكن أن يقود إلي خروج كل من أحمد عز وجمال مبارك من سجنهما ضمن ما أطلق عليه ب"مهرجان البراءة للجميع"، مضيفا: ومن الممكن أن نري جمال أيضا رئيسا للبلاد في 2016.
وأضاف وكيل المجلس أنه علي الرغم من حداثة عهد نسبة كبيرة من النواب بالعمل البرلماني إلا أنهم اجتهدوا قدر المستطاع، مدللا علي ذلك بكم التشريعات التي أصدرها المجلس خلال مدة عمله التي لم تتجاوز الخمسة شهور، موضحا في الوقت نفسه أن هذه القوانين لم يكن ليشعر بها المواطنون سوي بعد تطبيقها مثل قانون الثانوية العامة وقانون إلغاء محاكمة المدنيين إمام المحاكم عسكرية وتثبيت العمالة المؤقتة بالدولة ورفع تعويض أسر الشهداء والمصابين من 30 ألفا إلي 100 ألف، وهيكلة الشرطة، مشيرا إلي أنه كانت هناك قوانين أخري يستعد المجلس لإنجازها مثل قانون منع الاحتكار.
قال داود: "إذا كنا ننتقد المجلس لأنه أصدر قانون العزل الذي قضي بعدم دستوريته فإن المجلس العسكري في المقابل أصدر هو الآخر قانون انتخابات مجلس الشعب وثبت أيضا عدم دستوريته"، لافتا إلي أن قانون العزل لم يكلف الدولة أموالا ولم يضع علي البلد وقتا من ثورتها، وإنما كان إصداره بهدف حماية الثورة، في حين أن انتخابات مجلس الشعب كلفت الدولة أموالا طائلة ، إضافة إلي أنه بصدور حكم الدستورية فقدت البلاد المؤسسة الشرعية الوحيدة.