منع العمدة والبلكيمي من دخول مجلس الشعب و نواب الوفد يرفضون طلب الكتاتني بالحضور اللجنة التشريعية تقيم دعوي مخاصمة ضد الدستورية لإخلال الحكم بمبدأ الفصل بين السلطات

تراجع نواب مجلس الشعب المنحل عن الحضور للمجلس امس في الموعد الذي كان مقررا لعقد جلسة قبل قرار الحل بعد اعلان منعهم من الدخول وبعد منع اعضاء اللجنة التشريعية اول امس من الدخول تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا فيما حضر نائبان فقط هما النائب محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية السابق والنائب انور البلكيمي وتم منعهما من عبور ابواب البرلمان .
أكد د. أحمد ابو بركة المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة ان د. محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب أرسل خطابا إلي قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، يطلب فيه التفسير القانوني لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بحل مجلس الشعب . وأوضح ابو بركة أن د. سعد الكتاتني طلب أيضا في خطابه لقسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة تحديد ما إذا كان منطوق الحكم الصادر من الدستورية العليا يقضي ببطلان المجلس بأكمله أم بثلثه فقط، وصلاحية الدستورية العليا من عدمه بإصدار حكم بالبطلان، وكذلك أحقية المجلس العسكري بإصدار قرار بحل المجلس وإرساله إلي كافة مؤسسات الدولة لتنفيذه وفقا للصلاحيات المخولة إليه في الإعلان الدستوري.
وأضاف ابو بركة أن التفسير القانوني لمجلس الدولة للحكم القانوني سيحدد طريقة تحرك حزب الحرية والعدالة وجميع نواب المجلس في التعامل مع الحكم الصادر بحل البرلمان .
واكد البلكيمي، عضو مجلس الشعب المنحل إن المحكمة الدستورية العليا ليس لها حق حل مجلس الشعب، حيث إن اختصاصها ينحصر في تحديد مدي قانونية النص الذي تنظر فيه، مشيرا الي انه سيقوم بتحرير محاضر لتسجيل ما حدث معه لان المجلس العسكري لا يملك سلطة حل مجلس الشعب .
واكد محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية بالمجلس السابق انه كان ينوي تقديم مذكرة أعدها مع المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، للعرض علي الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس المجلس بشأن حكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان وسيتم اقامة دعوي مخاصمة ضد الهيئة القضائية التي اصدرت الحكم بالدستورية ورفع دعوي وقف تنفيذ والغاء قرار المجلس الاعلي للقوات المسلحة بمنع دخول النواب.
واكدت اللجنة التشريعية في مذكرتها التي أعدتها بناء علي طلب الدكتور سعد الكتاتني رئيس المجلس بدارسة اللجنة الآثار المترتبة علي حكم الدستورية العليا بحل المجلس، ضرورة تعامل المجلس مع الحكم علي انه منعدم عديم الأثر قانونا وبمثابة واقعة تعدي مادي علي كيان المجلس الذي جاء من انتخابات حرة نزيهة .
وقررت اللجنة إقامة دعوي مخاصمة ضد الهيئة التي أصدرت الحكم وإقامة دعوي وقف تنفيذ وإلغاء لقرار رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة بغلق المجلس ومنع النواب من الدخول.
وأشارت اللجنة في مذكرتها التي أعدتها في اجتماعها الذي عقدته أمس خارج المجلس، إلي اتخاذ المجلس ما يراه مناسبا فيما يتعلق بمجموعة الإجراءات التي اتخذها المجلس العسكري بداية من قرار وزير العدل بمنح الضبطية القضائية لرجال القوات المسلحة والشرطة العسكرية وحل البرلمان وقراره بغلقه ثم إعلانه لإعلان دستوري مكمل يعد انقضاض علي ثورة 25 يناير لوأدها وسلب جميع اختصاصات التشريعية والتنفيذية لصالح المجلس العسكري وهو ما يعد انتكاسه خطيرة تقضي علي الثورة .