تشريعية الشعب: حكم حل البرلمان غير قانوني

تقدمت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب بمذكرة أمام دكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل تطالبه باقامة دعوي مخاصمة ضد الهيئة التي أصدرت الحكم بحل البرلمان.
كما طالبت باقامة دعوى لوقف تنفيذ حكم المحكمة الدستورية والغاء قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة لعدم دخول النواب لمقر المجلس.
وجاء في المذكرة أن اتخاذ المجلس قراره فيما يتعلق بمجموعة الإجراءات التي يتخذها العسكري خلال ساعات متلاحقة بدأت بقرار وزير العدل بشأن الضبطية القضائية وأعقب ذلك بيوم صدور حكم الدستورية بحل البرلمان ثم قرار المجلس العسكري بغلق المجلس واعلان دستوري بمثابة انقضاض على الثورة لوئدها ، وسحب جميع الاختصاصات التشريعية والتنفيذية لصالح لمجلس العسكري فيما وصفوه بأنه سياسة خطيرة تقضي على الثورة.
كما طالبوا بالتعامل مع الحكم بأنه منعدم الآثار القانونية وانه واقعة تعدي مادي على كيان البرلمان المنتخب.