اللجنة التشريعية تطالب «الكتاتني» بأخذ موقف ضد قرارت المجلس العسكري

عقد كل من المستشار "محمود الخضيري" - رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب - ووكيل اللجنة "محمد العمدة"، و"صبحي صالح" و"ممدوح إسماعيل" اجتماع لمناقشة طلب الدكتور "محمد سعد الكتاتني" لتحديد الموقف من حكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان.

وانتهي قرار اللجنة التي اجتمعت في حزب الحرية والعدالة واستكملت مناقشتها في مجلس الشورى إلى إعداد مذكرة ستقدم صباح اليوم إلى الدكتور "الكتاتني" وتشيرإلى إن قرار الدستورية منعدم لعدد من الأسباب التي فندتها المذكرة ومنها خروج الحكم عن حدود اختصاص المحكمة التي ينحصر دورها في تقرير مدى دستورية النص القانونى من عدمه، ولا يحق لها أن تقضي بحل سلطة أخرى.

ومن أسباب انعدامه أيضا هو مد بطلان النظام الفردي إلى الثلث دون تلازم قانوني - بجانب إن الحكم منعدم لأنه يمثل إخلالاً بمبدأ الفصل بين السلطات؛ لأن السلطات الثلاث حسب أحكام الدستورية تقف على قدم من المساواة، وأن كل سلطة يحدد كيانها وبدايتها ونهايتها الدستور، ولا يجوز لسلطة أن تنقض على سلطة أخرى بالضربة القاضية.

ومن جانبه قال "الخضيري" أن المذكرة طالبت المجلس باتخاذ قراره بشأن حزمة القرارات التي أصدرها المجلس العسكري مؤخراً بدءاً بقرار وزير العدل المتعلق بمنح ضباط الشرطة العسكرية حق الضبطية القضائية، مروراً بحل مجلس الشعب وقرار العسكري بغلق البرلمان أمام نوابه، ثم إصدار إعلان دستوري يسحب منه "العسكري" جميع سلطات الدولة، معتبرين أن تلك الأحداث تمثل خطراً على ثورة 25 يناير ومكتسباتها، مما يستدعي تدخل البرلمان واتخاذ قرارات صارمة تجاهها.