«تشريعية الشعب المنحل» تطالب الكتاتني بأخذ موقف ضد قرارت العسكري

عقد كل من المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنةالتشريعية بمجلس الشعب، ووكيل اللجنة محمد العمدة، وصبحي صالح وممدوح اسماعيل اجتماع لمناقشة طلب الدكتور محمد سعد الكتاتني لتحديد الموقف من حكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان.
وانتهي قرار اللجنة التي اجتمعت في حزب الحرية والعدالة واستكملت مناقشتها في مجلس الشوري إلي اعداد مذكرة ستقدم صباح اليوم إلي الدكتور الكتاتني وتشير إلي ان قرار الدستورية منعدم لعدد من الاسباب التي فندتها المذكرة ومنها خروج الحكم عن حدود اختصاص المحكمة التى ينحصر دورها فى تقرير مدى دستورية النص القانونى من عدمه، ولا يحق لها أن تقضى بحل سلطة أخرى.
ومن اسباب انعدامه ايضا هو مد بطلان النظام الفردى إلى الثلث دون تلازم قانونى- بجانب إن الحكم منعدم لأنه يمثل إخلالاً بمبدأ الفصل بين السلطات؛ لأن السلطات الثلاث حسب أحكام الدستورية تقف على قدم من المساواة، وأن كل سلطة يحدد كيانها وبدايتها ونهايتها الدستور، ولا يجوز لسلطة أن تنقض على سلطة أخرى بالضربة القاضية.
ومن جانبه، قال الخضيري ان المذكرة طالبت المجلس باتخاذ قراره بشأن حزمة القرارات التى أصدرها المجلس العسكرى مؤخراً بدءاً بقرار وزير العدل المتعلق بمنح ضباط الشرطة العسكرية حق الضبطية القضائية، مروراً بحل مجلس الشعب وقرار العسكرى بغلق البرلمان أمام نوابه، ثم إصدار إعلان دستورى يسحب منه «العسكرى» جميع سلطات الدولة، معتبرين أن تلك الأحداث تمثل خطراً على ثورة 25 يناير ومكتسباتها، مما يستدعى تدخل البرلمان واتخاذ قرارات صارمة تجاهها.